شكل الاعلان الرسمي امس لقيادة الجيش ان فحوصات الحمض النووي التي اجريت تؤكد ان الجثامين التي اكتشفت في وادي الدب بجرود عرسال تعود للعسكريين العشرة المختطفين بيد التنظيم الارهابي «داعش»، بداية مسار سياسي وقضائي وانساني طويل بدأ مع تكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوزير العدل سليم جريصاتي وللقضاء بالكشف عن ملابسات خطف العسكريين وعدم صدور امر تحريرهم وصولا الى اعدامهم من قبل التنظيم الارهابي.
وبعد تكليف جريصاتي للقضاء بمتابعة القضية وتكليف المخابرات والقضاء العسكري استكمال التحقيقات وضمها الى الملف الاساسي الذي اعدته مخابرات الجيش في آب من العام 2014، سيكون لبنان واهالي العسكريين وكل القوى السياسية امام اختبار لحصانة القضاء وقدرته على «إسقاط» الرؤوس الكبيرة وسوقها الى العدالة. هذه الاجواء تحفل بها مجالس حزب الله وقيادة احزاب 8 آذار اذ تجري نقاشات متواصلة لتقييم مرحلة ما بعد انتصارات الجرود والتخلص من ارهابيي النصرة وداعش وتحرير جرود لبنان والكشف عن مصير العسكريين.
وفي هذا السياق تؤكد قيادة حزب الله ان النصر الذي تحقق لما كان ليتم لولا الجهود التي بذلت من قيادة المقاومة والجيشين اللبناني والسوري وبتعاون من الرئيس بشار الاسد من الجهة السورية وبتعاون كبير من الرؤساء الثلاثة العماد عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. وهنا تسجل قيادة حزب الله ان لولا رعاية الرئيس عون لكل الملف من بدايته الى نهايته لما تم التحرير والنصر.
ورغم الامتعاض والاستياء الذي يسود حزب الله وكوادره وبيئته الشعبية واهالي الشهداء الذين سقطوا في معركتي جرود عرسال وجرود رأس بعلبك والقاع، من محاولة تسخيف وتسفيه الانجاز الذي تم والتقليل من قيمة الدماء التي بذلت والجهود التي وظفت لمصلحة لبنان وشعبه، فإن قيادة المقاومة وجدت ان الانتصار الذي تحقق والالتفاف الشعبي الذي تم حول المقاومة قد اعطى للانتصار حقه ورد الاعتبار لدم الشهداء.
وترى اوساط رفيعة المستوى في تحالف 8 آذار ان الحفاظ على دم الشهداء اكان شهداء الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة لا يكون الا بمحاسبة كل من تورط في زرع الارهابيين في جرودنا وتركهم يسرحون ويمرحون بغطاء سياسي امنه تيار المستقبل بشخص الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة وكل فريق 14 آذار وبايعاز مباشر من السعوديين والاميركيين. تضيف الاوساط، ويومها كان رئيس الحكومة تمام سلام يتلقى كل المعلومات في هذا الموضوع من العماد جان قهوجي آنذاك، وسلام بخبرته العسكرية الضعيفة امر بوقف الهجوم الا ان هجوماً مفاجئاً حصل من «داعش» و«النصرة» على فوج الكتيبة 82، واثر ذلك تم اختطاف عسكريين، فقرر قهوجي القيام بهجوم مضاد، الا انه وبتقديراته العسكرية سيدفع الجيش ثمن ارواح جنوده، فحصل اشتباك بين الطرفين واسترد الجيش عدداً من العسكريين المخطوفين وبقي 11 عسكرياً مخطوفاً لدى «داعش» و«النصرة».
وفي ذلك الوقت كانت عرسال مركزاً لهذين التنظيمين الارهايبين حتى ان بعض مواطني عرسال كانوا يساعدون «داعش» و«النصرة»، ولفتت الاوساط الى ان التحقيق الذي بوشر لمعرفة حقيقة ما حصل، ما هو الا ليطال العماد جان قهوجي بتهمة التقصير عن الدفاع عن العسكريين المخطوفين، وقد يصل التحقيق الى لوم رئيس الحكومة آنذاك تمام سلام، ووزير الدفاع وغيرهما…
وقد استفاد من هذه الاجواء آنذاك، تقول الاوساط، فريق الحريري السياسي ونوابه معين المرعبي وخالد الضاهر وجمال الجراح وعقاب صقر حيث حرّضوا على الجيش وحزب الله وسوريا، كما تم منع الملاحقة لكل من رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري «ابو عجينة» والشيخ مصطفى الحجيري «ابو طاقية».
وتؤكد الاوساط ان المعطيات التي اصبحت متوفرة لدى الرأي العام ولدى شهود على حادثة 2 اب 2014 ومنهم العميد المتقاعد وقائد فوج المغاوير السابق شامل روكز والعسكريين المحررين من يد «جبهة النصرة» تؤكد ضلوع ابو عجينة وابو طاقية في مؤامرة خطف العسكريين وتسليمهم الى الارهابيين.
وتضيف الاوساط ان المسؤولية المباشرة تقع على عاتق رئيس الحكومة سعد الحريري وهي مسؤولية سياسية واخلاقية ووطنية وسببت الاذى للعسكريين واهاليهم ولكل لبنان والحريري يشعر بحجم «الورطة» التي يقع فيها اليوم ويعرف ان هذه الورطة ستكلفه «التضحية» بـ«رؤوس» كثيرة مثل سلام وقهوجي والمرعبي والضاهر وصقر، وتؤكد الاوساط ان اول الساقطين في قبضة العدالة سيكون كل من الحجيري مصطفى وعلي وهذا مطلب اساسي لاهالي الشهداء وان رفع الحصانة عن النواب امر عليه اصرار وان محاكمة الحريري اذا ما توفرت سيطالب بها فريقنا السياسي الذي لن يسكت حتى توقيف ومحاسبة كل المتورطين ومهما كان اسمهم او شكلهم او حجمهم.
وتعتبر الاوساط ان المحاكمة السياسية والشعبية لكل من حرض ضد الجيش والمقاومة وشارك في تغطية الارهابيين من عبرا واحمد الاسير الى حادثة الكويخات وطرابلس وعرسال سيدفع ثمنا باهظا في الانتخابات النيابية المقبلة وسيقول الناس كلمتهم ضد من سبب لهم كل هذا الوجع والاذى بسبب مراهناته على مشاريع خارجية واقليمية على حساب وطنه وشعبه.