تُنذر التطورات الميدانية في الجنوب خلال الأيام الماضية بدخول البلاد منعطفاً جديداً اختلفت فيه المعطيات العسكرية والسياسية على إيقاع الاعتداءات “الإسرائيلية” الأخيرة، والمجزرة التي ارتكبتها مساء الأحد الماضي، وأدت إلى استشهاد أربع فتيات وجدتهن في عيناتا الجنوبية. ويرتدي هذا التصعيد طابعاً مثيراً للقلق، كونه “يفتح الباب أمام أكثر من احتمال، وخصوصاً أن لبنان قد أصبح في قلب المعركة، ويتعرض للاعتداء بشكل يومي من العدو الإسرائيلي”، وفق ما يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله لـ “الديار”، والذي يعتبر أن “الإجرام الإسرائيلي والمستمر يومياً، يجعل من كل الاحتمالات مفتوحة اليوم، ويفتح الباب أمام معطيات جديدة”.
ويلاحظ أن الجريمة التي نفذتها “إسرائيل” بالأمس ضد عائلة في الجنوب، قد “خرقت قواعد الاشتباك التي كانت سائدة في السابق، لا بل تخطّتها، وبالتالي فإننا ما زلنا في واقع الحرب، وقد نكون انتقلنا إلى واقع أخطر”، متوقعاً “ارتفاع الحماوة على جبهة لبنان، كلما اتسعت المواجهات في غزة”، وموضحاً أن لبنان “ما زال في الحلقة نفسها من الاعتداءات الإسرائيلية، وربما انتقل إلى موقعٍ أخطر، مع تجاوز قواعد الاشتباك”.
وفي مواجهة هذه التطورات، يرى أن “المسؤولين في المقابل، مجبرين على الاستعداد للسيناريو الأسوأ، سواء عبر خطة الطوارىء أو غيرها”، متمنياً أن “لا تحصل الحرب أو أن تتسع دائرتها، وخصوصاً أن استعداداتنا هي بالحد الأدنى، بينما عندما نشاهد ما يحصل في غزة، لا نعتبر أن أي خطة طوارىء كالتي أعدتها الحكومة، قادرة على المواجهة، ولكن أقلّه، فإننا مجبرون على التحضير ولو باللحم الحي، لأنه لا يجب أن نتفاجأ بأي تصعيد أو توسيع لدائرة العدوان، وذلك للقيام بواجباتنا مع أهلنا النازحين والمقيمين في المناطق التي يتمّ استهدافها”.
وعن الواقع السياسي، يقول “بعيداً عن السياسة، الميدان هو الذي يرسم الحدود، أي الميدان في غزة والميدان في الجنوب، وقد علمتنا التجارب أن الميدان أحياناً يسبق السياسة، فالعناوين السياسية كلها تراجعت، وفي مقدمها الملف الرئاسي، لأن القوى السياسية ليست ناضجة لكي تتحمل المسؤولية الوطنية، وكان الظرف مناسباً في هذه المواجهة أن يتمّ انتخاب رئيس وإقامة تسوية ويتراجع كل فريق خطوة الى الوراء في هذه الظروف الصعبة، ولكن للأسف ما زالت المتاريس ذاتها وما زال كل فريق متمسكاً بموقفه ولم يتغير”.
وعن اقتراح القانون المقدم من كتلة “اللقاء الديموقراطي” والهادف إلى التمديد للقادة الأمنيين ومن ضمنهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، يشدد على “رفض الفراغ في المؤسسة العسكرية، إذ لا يجوز بأي شكل من الأشكال، إدخال هذا الموضوع في الحسابات الرئاسية وفي الكيدية السياسية والمحاصصة، لأن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الضامنة لوحدة البلد وأمنه، خصوصاً في ظل هذه المواجهة مع إسرائيل، حيث لا يجب اللعب بهذا الموضوع والسماح بأن تسيطر الحسابات الفئوية على المصلحة الوطنية”. ويعرب عن الأسف “لأن الحسابات الفئوية والابتزاز والمسايرة هي التي تغلب، وأتصور أننا أمام استحقاق وطني الآن : إمّا تعيين قائد جيش جديد أو التمديد للقائد الحالي”.
ويضيف إن “اللقاء الديمقراطي، تقدم باقتراح قانون للتمديد وليس على قياس شخص واحد، فكل اقتراحات القوانين التي يتقدم بها اللقاء الديموقراطي فيها عدالة ومساواة للجميع، ولكن البعض ارتأى في اللحظة الأخيرة تقديم اقتراح قانون على قياس أشخاص، وهم أحرار في ذلك، ولكن المهم ألا يكون فراغ في هذه المؤسسة الأمنية التي هي المؤسسة الأم”.
وإزاء هذا الواقع، يخلص عبدالله للتأكيد على عدم توفير فرصة للتحرك، مشيراً إلى أنه “يجب النظر إلى أصحاب القرار”.