في الدوحة اتصالات مكثفة لانجاز المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الاسرى بين العدو الاسرائيلي وحماس، والتي دخلت مرحلة الجد في ظل النقاشات حول الارقام واللوائح الاسمية المطلوبة، مقابل الافراج عن العسكريين الاسرى في غزة، والتي يبدو انها ستكون معقدة وشاقة، خصوصا انها تشمل اسماء معتقلة خارج “اسرائيل” لدى اكثر من دولة غربية، في وقت حط فيه الموفد الرئاسي الفرنسي في بيروت، حاملا معه ملفات سرية واخرى علنية للبحث والتمحيص، علّ بلاده “تلحق دورها” قبل ان يسقط نهائيا، بعدما ابعدت عن المفاوضات الجارية في الدوحة.
فالمواقف التي سرّبت واعلنت عقب جولة محادثاته الاولى طابقت التوقعات، اذ لم يظهر ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يحمل في زيارته الرابعة في جعبته، سوى المزيد من التحذيرات التي سبق ان اختبرتها دولته دون جدوى، والتي بلغت عقب تفجير المرفأ حدود دعوة رئيسه الطبقة السياسية الى “القعدة عا جنب”، وترك ادارة البلاد للشباب.
اوساط ديبلوماسية مطلعة على اجواء لقاءات الموفد الفرنسي، اشارت الى ان لقاءه في اليرزة بقائد الجيش العماد جوزاف عون كان بناءً وايجابيا، رغم القلق الذي خرج به الضيف الباريسي، حيث تناولت المباحثات 3 ملفات:
– الاول: الاوضاع جنوبا وضرورة دعم تطبيق القرار 1701، والعمل على وقف اي تصعيد او انجرار لبنان الى حرب لا قدرة له على تحملها.
– الثاني: الوقوف على الوضع الحقيقي للمؤسسة العسكرية، في ظل الحرب القائمة لخلافة اليرزة بعد العاشر من كانون الثاني، موعد احالة “الجنرال” الى التقاعد.
– سبل مساعدة فرنسا للجيش اللبناني ضمن الامكانات المتوفرة، خصوصا ان ثمة مساعدات مخصصة له بدأت تصل تباعا الى بيروت للمساهمة في تعزيز قدراته الميدانية، وبعض التقديمات المخصصة للعسكريين.
الاوساط التي نفت ان يكون قد حصل اي نقاش رئاسي، او ابداء لودريان موقفا من مسألة التمديد او التعيين، اكدت ان باريس تصر بالشراكة مع اصدقائها، على ضرورة ابقاء الجيش اللبناني بعيدا عن التجاذبات والحسابات الضيقة، وعدم تعريض استقرار الجيش للاهتزاز، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة عموما ولبنان خصوصا.
في غضون ذلك، كشف مصدر وزاري لبناني، ان زيارة موفد الايليزيه الى بيروت تحمل في طياتها المخفية ملف المعتقل في السجون الفرنسية منذ سنوات جورج عبدالله، الذي علمت باريس عبر قنواتها، ان مفاوضات الدوحة الجارية لتبادل الاسرى بين الفلسطينيين و”الاسرائيليين”، تضمنت اللائحة التي سلمت حماس للجانب القطري اسمه، في الجزء المتعلق باطلاق الاسرى العسكريين الموجودين لدى الحركة، وهذا محور المحادثات الراهنة تمهيدا للتوصل الى صفقة في هذا الشأن ، بعد الانتهاء من اطلاق المدنيين، حيث ابدت باريس خشيتها وقلقها من الضغوط التي قد تتعرض لها من اجل اطلاقه، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الداخل الفرنسي، ما قد يُستخدم ضد الرئيس ماكرون خلال المعركة الانتخابية البرلمانية.
وحول ما يحكى عن جلسة حكومية للتمديد لمدير عام الامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، اكدت المصادر ان كل ما يسرب غير دقيق وغير صحيح، ذلك انه ليس هناك من اقتراح في هذا الشأن، لان ولاية البيسري تنتهي مطلع صيف عام 2024، بناء لقرار “لجنة العدل” التي محال ملفه امامه لاتخاذ القرار، معتبرة ان طرح الموضوع يأتي في ظل الكلام واللغط الدائر حول مصير قيادة الجيش مع احالة العماد عون الى التقاعد.
وختمت المصادر بان الموفد الفرنسي وخلال لقاءاته بالامس، لم يظهر وجود اي تعارض بين المسعى الفرنسي وما يحكى عن مبادرة قطرية، انما ركز على الحديث باسم الخماسي، رغم غمزه من قناة معرفة المواقف من ترشيح سليمان فرنجية، ومدى رغبة الاطراف في السير بمرشح وسطي، في حال توافر الاجماع الدولي والاقليمي.
