في أقلّ من عامٍ واحد، أنهت هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة ملفاً جديداً يتعلّق بما حصل بعد أحداث عبرا، حينما قام مقرّبون من أحمد الأسير ممّن بقوا هاربين من وجه العدالة بتجنيد أشخاص وإعادة لململة العناصر بغية تأليف خلايا نائمة.
كانت مهمّة «فلول الأسير» الاعتداء على الجيش ومراكزه، واغتيال شخصيات سياسية ودينية، بينها النائبة بهية الحريري، والاعتداء على مراكز العبادة أو مؤسسات دينية، وعلى محال تجارية لأشخاص ينتمون الى «سرايا المقاومة».
وبعدما استطاعت الأجهزة الأمنيّة القضاء على هذه الخلايا من خلال توقيف غالبيّة المتورّطين فيها لتحول الملفّ إلى القضاء العسكريّ، أصدرت قاضية التّحقيق العسكريّ نجاة أبو شقرا قرارها الظني في بداية العام الحالي، من دون أن تتمكّن هذه الأجهزة من إلقاء القبض على الرأس المدبّر لهذه الخلايا شاهين سليمان الملقّب بـ «أبو حديد» أو «أبو رامي»، برغم أنّه على رأس لائحة المطلوبين.
أمس، كانت نهاية هذا الملفّ، بعدما أنهى وكلاء الدّفاع عن المدّعى عليهم الـ20 في هذه القضيّة مرافعاتهم، ثمّ أصدرت المحكمة العسكريّة أحكامها التي تراوحت بين السجن لسنتين وحتّى 5 سنوات، وإدانة واحد منهم وتحويله إلى «محكمة الأحداث».
فيما كان مصير الهاربين من وجه العدالة هو الحكم بالأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً، وهم: الفلسطينيان شاهين سليمان وفؤاد أبو غزالة، بالإضافة إلى الشيخ اللبناني عثمان حنينة الذي استلم لفترة مهمّة إمام «مسجد بلال بن رباح» بعد معارك عبرا وهروب الأسير.
وقد حوكموا جميعهم بتهمة إقدامهم على تشكيل مجموعة مسلحة تتواصل عبر شبكة هاتفيّة مقفلة، وحازت أسلحة وذخائر وأعتدة عسكريّة ومواد للتفجير وخطّطت لاقتراف عمليّات اغتيال وتفجير ونشر خُطَب أطلقها الأسير ودعا فيها إلى قطع طريق الجنوب وقتال «حزب الله».
وفي سياق متصل، مثل أحمد الأسير أمس، أمام «العسكريّة» في قضيّة جديدة تتصل بالتهمة نفسها، أي تشكيل خلايا نائمة للقيام بأعمال إرهابيّة. في حين أن الفارق بينها وبين الملفّ الأول هو وجود مدّعى عليهم آخرين وعلى رأسهم الأسير نفسه، وذلك بعدما أصدرت القاضية أبو شقرا منذ حوالي الشهر قرارها الظني الذي أحالته إلى «العسكرية».
وقد أرجأ رئيس «العسكريّة» العميد حسين عبدالله الجلسة إلى 3 أيّار المقبل، بسبب عدم سوق أحد الموقوفين وتعذّر تبليغ 4 مدّعى عليهم لأسباب أمنيّة، ما سيؤدي إلى محاكمتهم غيابياً في الجلسة المقبلة في حال عدم تسليم أنفسهم.
كما استجوب عبدالله أحد الموقوفين الملاحقين في قضيّة متفرّعة عن أحداث عبرا بجرم الانتماء إلى مجموعة الأسير وحمل السّلاح ضدّ الجيش في 23 حزيران 2013 ومحاولة قتل عناصره.
وخلال استجوابه، أنكر إبراهيم م. هذه التهمة، مشيراً إلى أنّه كان على علاقة وثيقة مع فضل شاكر منذ أن كان فناناً ويتردّد إلى «الفيلا» الخاصة به، لافتاً الانتباه إلى أنّه لم يشارك في معارك عبرا أو يحمل فكر الأسير.