انتهت عملية «قض المضاجع» عسكريا بانجاز كبير حققه الجيش ساهم في وضع لبنة جديدة في مدماك الاستقرار الامني الداخلي في مواجهة الارهاب المتربص عند الحدود الشرقية وعلى الجبهة الداخلية، في حرب استباقية توعد قائد الجيش العماد جوزاف عون بأنها لن تتوقف خصوصا بعدما انتقل الجيش اللبناني والاجهزة الامنية من موقع الدفاع الى موقع الهجوم، رغم كل حملات التجريح والاساءة التي تتعرض لها المؤسسة من قبل البعض.
فرغم فداحة المخطط وضخامة ما كان يعده الارهابيون، راح البعض يركز على بعض التصرفات الفردية التي لم تمر دون عقاب، اذ اتخذت الاجهزة المعنية في قيادة الجيش كل الاجراءات المسلكية بالمخالفين للقوانين والتعليمات لجهة التعامل بقسوة مع الموقوفين، بناء لتعليمات واضحة وصريحة من قائد الجيش، خصوصا ان الجيش انشأ منذ عامين مديرية خاصة تعنى بحقوق الانسان وتعمل بالتنسيق مع الاجهزة الدولية المعنية، بهدف رفع كفاءة عناصره في هذا المجال والتحول الى جيش من الفئة الاولى في مجال مراعاة واحترام اصول التعامل الانساني ، وقد نجحت تلك البرامج في تحقيق الكثير من الانجازات بعد التعديلات التي ادخلت وساهمت في سد الثغر القانونية والاجرائية التي كانت موجودة.
وعليه تؤكد المصادر ان القوى العسكرية تراعي في كل عملياتها الاوضاع الانسانية للاجئين السوريين وهي ابلغت الاطراف المعنية ان سلامة هؤلاء مسؤولية لها الاولوية، وان امن مخيماتهم وتجمعاتهم من امن لبنان، رغم تشديدها على عدم السماح بحصول اي اختراقات او تحولها الى ملاذات آمنة للارهابيين، على غرار المخيمات الفلسطينية، معبرة ان التعامل مع هؤلاء يتم على انهم ضيوف وبالتالي عليهم مبادلة الجانب اللبناني واجب الاستضافة والتعاون وعدم السماح بتحولهم الى رهائن يستخدمون دروعا من قبل الجماعات الارهابية، التي لا تتوانى عن استهداف عائلاتها كما حصل مع احد الانتحاريين خلال المداهمات الاخيرة والذي اتخذ من عائلته درعا له، قبل ان تنجح المفاوضات بعد اكثر من عشر دقائق في اطلاق سراح النساء والاطفال الا انه عمد الى تفجير نفسه خلال سحب احد العسكريين لطفلته فاصيب الجندي اصابة بليغة في الرأس (العينين) وقتلت الطفلة بعد اصابتها بشظايا.
وتتابع المعلومات ان كل ما يقال عن وفاة معتقلين تحت التعذيب هو غير صحيح جملة وتفصيلا ويجافي الوقائع، ذلك ان من المتوفين من أسلموا الروح في مستشفيات مدنية بعدما تم نقلهم لها بعد اجراء المعاينات الطبية وان ليس لدى الجيش ما يخفيه، وتقارير الطب الشرعي واضحة وصريحة، وامام من يريد الاعتراض اللجوء الى القضاء صاحب الكلمة الفصل والصلاحية في هذا الموضوع، كاشفة عن ان الفرق الطبية في الجيش وبالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني امنت كل المستلزمات الانسانية الضرورية للموقوفين وكذلك الادوية لاصحاب الامراض المزمنة، كاشفة ان الجيش اوقف اكثر من عمليات امنية ذات طابع حساس كيلا تقع ضحايا في صفوف المدنيين بمن فيها عائلات الارهابيين في الجرود.
وحول الزوبعة التي اثارتها احدى المحاميات اشارت المصادر الى ان المحامية المعنية حاولت الالتفاف على القوانين المرعية الاجراء وقامت بالحصول على وكالات قانونية من عائلات ثلاثة من المتوفين السوريين في مستشفى زحلة الحكومة، لتتقدم بموجبها بطلب الى جانب قاضي الامور المستعجلة في البقاع للحصول على عينات من قبل طبيب شرعي حددته من الجثث، فكان لها ما ارادت، فقامت ليلا بنقل 14 عينة الى مختبر مستشفى اوتيل ديو لاجراء الفحوص اللازمة عليها لتحديد اسباب الوفاة، الا ان القاضي صقر صقر طلب توجه دورية من مديرية المخابرات وتسلم تلك العينات باعتبار ان القرار الصادر هو من جهة غير صاحبة صلاحية، فتمت مراجعة مدعي عام التمييز الرئيس سمير حمود من قبل المدعية والذي اعاد التأكيد ان الملف من صلاحية النيابة العامة العسكرية على اعتبار ان الموقوفين في عمليات امنية او عسكرية تحال ملفاتهم الى العسكرية، مشددا عليها تسليم العينات للدورية وهو ما تم تحت اشراف طبيب وبمحضر رسمي على ان تحفظ في براد خاص للحفاظ عليها الى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وحول الموقوفين والتحقيقات اشارت المعلومات الى ان التحقيقات مع حوالى 170 من الموقوفين انتهت الى اطلاق 15 لا تهم عليهم وثبت ان اوراقهم قانونية فيما احيل 85 الى الامن لدخولهم الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية لتسوية ملفاتهم، كما تبين ان هناك ما بين الـ 30 الى 40 موقوفا ثبت ارتباطهم بالجماعات الارهابية في الجرود سواء «داعش» او «جبهة فتح الشام»، وهم شاركوا في عمليات قتالية ضد وحدات الجيش منذ عام 2014 وهاجموا مواقع عسكرية مستهدفين عسكريين ومدنيين، كما ان قسماً منهم انتقل الى العمل اللوجستي من خلال تأمين بعض المستلزمات الطبية والغذائية والتموينية والمحروقات وبعض الاعتدة للمسلحين في الجرود بعذ حصولهم على اموال لاجل هذه الغاية، جازمة ان التحقيقات ستنتهي في غضون يومين لتوضع كل المعطيات امام الرأي العام اللبناني، مشددة على ان كل التوقيفات والتحقيقات تتم تحت اشراف القضاء المختص.
وتختم المصادر بأن حملات التجني والتشكيك والتجريح لن تثني الجيش عن القيام بمهامه وتحقيق اهدافه في حماية امن اللبنانيين وقبلهم النازحين داخل مخيماتهم، داعية الى التوقف عن النفخ في ابواق الفتنة والتحريض من قبل بعض المغرضين الساعين الى الايقاع بين الجيش والنازحين وكذلك تشويه صورة الجيش امام الجهات الدولية بعد الانجازات الكبيرة التي حققها ودفع ثمنها غاليا من دماء عسكرييه جماية للمدنيين السوريين.
مرة جديدة يثبت الجيش انه «قد الحمل» وينجح في انقاذ لبنان من «زلزال مدمر» ناجحا في انجاز ما عجزت عنه اهم جيوش المنطقة، حائزا تنويه واعجاب دول العالم، مراعيا المعايير الدولية، عملا تحت سقف القانون اللبناني والقانون الدولي الانساني، بشفافية، لا يغطي ارتكابا ولا مرتكبا.
