بدأت مرحلة تصفية الحسابات السياسية من قبل أكثر من مرجعية سياسية وحزبية، فيما لا زال بعض الوزراء المقربين من العهد السابق، يواجهون مطالب الذين كانوا على خصومة دائمة مع العهد وتياره، فيما يسأل بعض المواكبين والمتابعين بما معناه، هل ما قام به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بصدد الترقيات العسكرية كيلا يتم التجديد لبعض المحسوبين على زعامات سياسية هو «الخرطوشة» الأخيرة قبيل حلول العهد الجديد وتشكيل حكومة جديدة، وفي ذلك تلميح واضح باتجاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث سعى منذ فترة إلى بقاء رئيس الأركان أمين العرم في موقعه إلى حين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية وتشكيل الحكومة، ومن ثم إجراء التعيينات الإدارية والأمنية، ولا سيما أن الظروف الأمنية تستوجب التمديد لقادة الأجهزة.
وبرأي هؤلاء المواكبين، فإنه من الممكن تخطّي بعض المسائل القانونية على طريقة «الضرورات تبيح المحظورات»، وخصوصاً أنه كان هناك سعي لمشروع قانون في مجلس النواب لهذه الغاية، إلا أنه أُحبط وقد عرض رئيس الحزب التقدمي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذه المسألة منذ أشهر، وحصلت زيارة من قبل جنبلاط ونواب من «اللقاء الديموقراطي» لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي لم يمانع، ولكنه تمنى أن تكون المسألة قانونية، وعندما لم يتمكن مجلس النواب من إصدار مشروع قانون في هذا السياق، فإن المسألة ذهبت إلى وزير الدفاع موريس سليم، وحيث ليس هناك «من حيط عمار» كما يقال، بينه وبين المختارة، فرفض التمديد لرئيس الأركان على خلفية أن ذلك غير قانوني، «ولو حصل فراغ في هذا الموقع ليس برأيه مشكلة، بل أحد الضباط في الأركان قادر على أن يتابع عمل ودور ومهام اللواء العرم»، علماً أن هذا الموقع يعود، وفق العرف التاريخي، لطائفة الموحدين الدروز، مع الإشارة هنا، إلى أنه، وبعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، كان اللواء شوقي المصري رئيساً للأركان يومذاك، سيحال إلى التقاعد، وتم التمديد له.
من هنا، سأل المواكبون عما إذا كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي سيصعِّد بوجه وزير الدفاع بعد قراره برفض التمديد للواء العرم، إذ يعتبر أنه «طالما أن هناك حكومة تصريف أعمال وشغور رئاسي، والبلد مقبل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، فلماذا الإصرار على عدم بقاء اللواء العرم في موقعه لأشهر، ولا سيما أن هناك أوضاعاً أمنية دقيقة، وهذا هو الموقع القيادي الوحيد في المؤسسة العسكرية لطائفة الموحدين الدروز، ما يعني، أن البعض ما زال متوقّفاً عند حقبات سابقة، ويصفّي حساباته في إطار سياسة الأحقاد والنكايات».
وأخيراً، يبقى أن شكوكاً تحيط بإمكان تدخل باسيل مجدّداً في التعيينات المقبلة في المؤسسات الإدارية والمالية وغيرها، حيث ان المواكبين يتساءلون ما إذا كان سينتهي دوره وتُكَفّ يده بعد انتخاب الرئيس العتيد، ولا سيما أن ما يقوم به الوزراء المحسوبون على «التيار الوطني الحر» والرئيس السابق ميشال عون، إنما هو بتعليمات مباشرة منهما، ما يؤشر إلى أن التصعيد السياسي رداً على هذه التدخلات سيكون عنيفاً وقاسياً.