لم يعد خبر العثور على أسلحة حربية في مخيمات النازحين السوريين في لبنان خبراً فريداً من نوعه، إذ بات يتكرر بشكل شبه يوميّ، فبالامس وبعد أن توافرت معلومات حول وجود كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ (إ.ص.)، يقطنها كلّ من السوريّ (م. د.) و السوريّة (ه.ن.)، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها بحضور كلّ من السوريّين (م- د)، و (ه-ن)، فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات.
هذه المداهمة بحسب مصادر أمنية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتُشير المصادر الى أن المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة تدلّ على أن السلاح بات متوفراً بكثرة لدى النازحين، وكلما زادت وتيرة المداهمات كلما كُشف عن وجود السلاح أكثر، كاشفة أن بعض الأسلحة التي يتم ضبطها هي أسلحة جديدة أو شبه جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول اهداف وجود هذا السلاح، مع أن أغلب التحقيقات التي تجري مع مَن تُضبط الأسلحة لديهم يقولون أنها لحمايتهم الشخصية، بسبب “العنصرية” ضد السوريين.
تعود المصادر بالذاكرة الى العام 2015 يوم دعا ما يُعرف بـ “الجيش السوري الحر” الى تسليح النازحين في لبنان، وترى المصادر الأمنية أن موجة النزوح الأخيرة الى لبنان لم تكن موجة عشوائية، وهي تظن أن ما يجري يأتي ضمن مخطط للإستفادة منه، مشيرة الى أن العمل الأمني سيتكثف بالأيام المقبلة، وسينتج عنه المزيد من المداهمات لمخميات تحتوي على أسلحة، وبحال كان ما يُضبط منذ 3 سنوات مثلا أسلحة صيد بشكل عام، فإن ما يتم ضبطه اليوم هو أسلحة حربية تستخدم في حروب العصابات.
بظل هذا الوضع الأمني الخطير، والتسلح الذي يحصل للسوريين في مخيماتهم، بات الخطر جراء هذا الملف أمنياً بالدرجة الأولى، بعد أن كان اجتماعياً واقتصادياً، ولا بد للمعالجات أن تبدأ بالسياسة أولاً ثم تأتي باقي المعالجات لكل ملف من الملفات، من هنا كان لافتاً حديث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عن ملف النازحين بهذه الطريقة للمرة الاولى منذ بداية النزوح، مشيراً الى أن من الحلول التي تحتاج الى دراسة هو حل فتح الطريق أمامهم، لا بل مسكهم بيدهم باتجاه أوروبا.
لم يأت هذا الحل صدفة في كلام السيد نصر الله، فما يجري اليوم بات أوضح من أي يوم مضى، لناحية وجود قرار أوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، فهم من جهة لا يسهّلون ولا يضغطون للحل في سوريا لأجل عودتهم، ولا يريدون لهم أن يركبوا البحر إليهم، لذلك لا بد من الدولة اللبنانية أن تتحرك لا أن تظل في موقع المتفرج، ومن خطوات التحرك المتوافرة هو فتح السجن اللبناني الكبير أمام النازحين وإرسالهم الى شواطىء الدول الأوروبية، على اعتبار أن ملف بهذا الحجم لن يُحل ما لم تصل تداعياته الى رقاب أصحاب القرار.
لا يدعو حديث السيد نصر الله الى التفاؤل بما يتعلق بحل قريب لأزمة النازحين، خاصة بعد ربط الحلول بقرارات كبرى على غرار إلغاء قانون قيصر، خاصة بعد فرملة الاندفاعة العربية باتجاه دمشق، والتي كان على جدول أعمالها عودة النازحين السوريين. يومها كان كلام الرئيس السوري بشار الأسد واضحاً بأن النسبة الأكبر من النازحين نزحوا بسبب الوضع الاقتصادي، ولا يمكن إعادتهم قبل إيجاد الحلول لسبب رحيلهم.
