خرج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005 وكان التحرير الذي انتظره اللبنانيون. لكن، وبعد 6 أعوام، أي في آذار 2011 بدأت العودة السورية عبر النازحين ليشكّلوا خطراً وجوديّاً كاد أن يدفع البلاد الى الإنهيار.
أما وقد تمّ الإتفاق الكبير على حلّ أزمة النازحين السوريين بين أميركا وروسيا، فإنّ الكثير من العراقيل والمطبّات والألغام تنتظر تفكيكها ليتمكّن لبنان، الدولة والشعب، من قطف ثمار هذا الاتّفاق التاريخي.
«لا تقل فول تيصير بالمكيول»، ربما هذا هو المثل الأصحّ للفرحة التي رافقت كل لبناني بعدما سمع بالنبأ السار، لكنّ عودة النازحين دونها عقبات عدة تتوزع حسب المتابعين لهذا الملف بين سياسي وأمني وإقتصادي.
بالنسبة الى الشقّ السياسي، إنّ التجارب مع الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لا تشجّع كثيراً، خصوصاً أنها شرّعت لبنان أمام جحافل النزوح ولم تتّخذ أيَّ خطوة جدّية لضبطه، بل سمحت لهم بغزو البلد في المجالات كافة.
ولا تملك السلطة أيَّ رؤية عملية لمواكبة الاتفاق الأميركي- الروسي الذي أصبح أمراً واقعاً، فإما تستفيد منه أو يفوتها القطار.
والأسوأ من كل ذلك، هو الخلاف السياسي على طريقة العودة، إذ إنه يوجد فريق ما يزال يرفض التنسيق مع النظام السوري من أجل تأمين العودة، فيما هناك فريق آخر يدفع في هذا الاتّجاه، وقد يستغلّه لأهداف أبعد، ولإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والنظام.
وتحتاج العودة الى موقفٍ لبنانيٍّ موحّد ما يزال بعيدَ المنال، لأنّ كل فريق يتصرف على هواه ووفق ما يناسب مصالحه، علماً أنّ هذا الملف هو ملفٌّ وطنيّ بامتياز ويحتاج الى معالجة حكيمة وسريعة.
هذا الاتّفاق الدولي ربما يفتح الباب على اشتباكٍ داخلي جديد وأزمة بين مَن يريد التنسيق مع النظام وبين مَن يرفضه، وبالتالي قد يضيع لبنان الفرصة الذهبية الحالية.
ومن الناحية الإقتصادية، فإنّ الخطورة تكمن في محاولات الإلتفاف على الاتّفاق الدولي لأنّ النزوح أنشأ شبكة مصالح لبنانية- سورية تستفيد من الوضع القائم ولا تأبه لما يعانيه البلد.
ومعروفٌ أنّ قسماً من الشعب اللبناني هو مبتكر الالتفاف على القوانين، وفي حين يوجد نحو مليون نازح سوري مسجّلين، إلّا أنه هناك ما يقارب المليون سوري بين عامل، ومَن دخل البلاد خلسة.
وما يدعو الى الخوف أيضاً من أن تكون العودة مجتزأة، هو الطموح الموجود عند قسم كبير من السوريين بالعيش في لبنان، مثلما يطمح أيُّ لبناني أو عربي بالهجرة الى أوروبا والغرب، وهؤلاء ليس من السهل إعادتهم الى بلادهم إذا لم يكن هناك قرار حازم من الدولة.
وفي السنوات السبع التي رافقت النزوح، فإنّ عدداً لا يُستهان به من اللبنانيين استفاد من الإيجارات، وهذا الأمر قد يدفع بعضهم الى تشريع الوجود السوري عبر ما يُعرف بنظام «الكفيل»، وبالتالي فإنّ السلطات المعنيّة يجب أن تتنبّه الى هذه النقطة الأساسية.
ومن جهة أخرى، فإنه يوجد أصحاب المصالح والرساميل الذين استغنوا عن العامل اللبناني واستبدلوه بالعامل السوري، وهم سيبادرون الى تصحيح أوضاعهم عبر تشريع عمل السوري الذي يرضى بأجر أرخص، وهذه النقطة تقع على عاتق وزارة العمل والسلطات المسؤولة، بعدما أصبح اللبناني بلا عمل نتيجة غزو السوري المؤسسات الخاصة.
الى ذلك، فإذا كانت العودة طوعية، فإنّ معظم الشباب السوري متهرّب من خدمة العلم، وهذا سبب أساسي لبقائه في لبنان، وهؤلاء الشباب يشكّلون مجموعاتٍ كبيرة جداً، اضافة الى وجود عدد لا يُستهان به من المطلوبيين الذين قاتلوا في صفوف «الجيش الحر» وبقية التنظيمات.
وفي وقت تزداد الدعوات لتشجيع السوريين للعودة الى بلادهم، يوجد عددٌ لا يُستهان به من الناشطين من قوى سياسية أو منظمات دولية وجمعيات محلّية أشبه بـ«المافيات» حقّقت أرباحاً خيالية من مسألة النزوح، وبالتالي ستحاول عرقلة العودة قدر الإمكان، علماً أنه عندما يصدر القرار الكبير لا أحدَ يستطيع الوقوف في وجهه.
لا شكّ أنّ طريق عودة النازحين ما يزال طويلاً ويحتاج الى دراسة ومتابعة، ووسط كل هذه الأجواء، فإنّ السلطة السياسية مسؤولة عن العودة، فإذاعرقلتها، فإنّ التاريخ لن يرحمها.