دخلت الملفات المستعصية على طاولة مجلس الوزراء دائرة المراوحة في ضوء غياب أي حلحلة، على الأقل، لدى القيادات الفاعلة داخل وخارج الحكومة، خاصة وأن الملف الأبرز اليوم، وهو ملف جهاز أمن الدولة، محصور بشكل خاص في رئاسة الحكومة، بعدما كان توافق على أن يتولى الرئيس تمام سلام مهمة إيجاد المخرج المناسب لتفادي استمرار الإنقسام الطائفي داخل الحكومة. وفي هذا السياق، تحدّثت معلومات وزارية، عن ارتباط وثيق ما بين القضايا ذات الطابع السياسي، وليس الطائفي، كما تصفها بعض الأطراف، وخصوصاً بالنسبة لقضية جهاز أمن الدولة التي تحوّلت إلى استحقاق حكومي أدّى إلى اصطفاف خطير على الساحة السياسية. وأوضحت هذه المعلومات أن مجلس الوزراء سيكون امام اختبار الحسم في هذه القضية تزامناً مع البتّ في بند تجهيزات المطار، خصوصاً بعدما تزايدت التطوّرات في المرحلة الأخيرة، والتي تؤكد كلها على أهمية الإهتمام بالجوانب الأمنية كافة لتأمين سلامة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي. واستبعدت في الوقت نفسه أن يكون احتدام الخطاب الطائفي خارج الحكومة، حاضراً في جلسة مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من الحرص الشديد لدى رئيس الحكومة على تفادي أي تصعيد سياسي داخلي، فإن المعلومات الوزارية، كشفت أن اي تصوّر مسبق لحل كل القضايا العالقة، ليس في نطاق التداول على الأقل بين الوزراء أنفسهم، وذلك بدليل استمرار المواقف التصعيدية من قبل الغالبية. وأكدت أن التحدي البارز في هذا المجال، يتمثّل في أن تجهيز المطار قد تحوّل إلى شأن ملحّ يجمع عليه المسؤولون كافة من دون استثناء، ولا يجب التفريق بينه وبين أي قضية أخرى، إنطلاقاً من رغبة كل المكوّنات السياسية في الحكومة بتفادي أية انعكاسات سلبية على حركة المطار التي باتت في دائرة الشكوك بعد تلقّي لبنان أكثر من تحذير غربي على هذا الصعيد. وأوضحت أن الأسباب التي أدّت إلى رفع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بسبب الخلافات لم تتغيّر، لأن الجهود ما زالت مستمرة من دون توقّف لاستيعاب «العواصف الكلامية»، ولم تصل بعد إلى مرحلة إقفال الباب أمام المزيد من الإتهامات بين الوزراء حول قضية جهاز أمن الدولة. ولفتت إلى أن موقف وزير السياحة ميشال فرعون الذي دعا إلى الفصل بين الملفات المطروحة أمام الحكومة، قد عبّر عن النظرة الفعلية من قبل كافة المكوّنات المسيحية، وذلك لجهة الترابط الذي يسعى البعض إلى إقامته بين القضايا الخلافية من أجل تعميق الهوّة بين الوزراء على طاولة الحكومة.
من جهة أخرى، كشفت المعلومات الوزارية أن التضامن داخل الحكومة، وخصوصاً بين المكوّنات المسيحية في فريقي 8 و 14 آذار، هو خط أحمر، وضمن هذا الإطار، جاء الإتفاق الأخير على رفض مقاربة قضية جهاز أمن الدولة من زاوية طائفية، أو حتى ربط هذا الملف بملفات أخرى لاستخدامه في عمليات المقايضة السياسية. وشدّدت على أن الحل يتوقّف على مدى توافر النوايا الحسنة لدى كل الأطراف، معتبرة أن ما من فريق سياسي داخل الحكومة وخارجها، ولا سيما على الساحة المسيحية يرفض أو يعارض أن يتم تجهيز مطار رفيق الحريري الدولي. وبالتالي، فقد استغربت أن يبادر بعض الوزراء إلى اتهام المسيحيين بالعرقلة أو بتعطيل آلية اتخاذ القرارات، وبشكل خاص تلك التي على مستوى عال من الأولوية والخطورة.
