قرّر وزير الاتصالات بطرس حرب، إغراق مجلس الوزراء بملف «ضخم» عن الاتصالات. بدا الأمر بمثابة ردّ على الانتقادات لتقريره السابق في جلسة 16 حزيران. ربما ظنّ الوزير أن المشكلة تكمن في عدد صفحات التقرير الأول البالغة 18، فأعدّ تقريراً من 774 صفحة. خُصص أكثر من 150 صفحة للعقد مع أوجيرو، وأكثر منها لملفّ الألياف الضوئية ولتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، وكلها تتضمن دفاعاً شرساً عن عبد المنعم يوسف. وحده ملف التخابر غير الشرعي جاء واضحاً، ليتهم شركة «Studio Vision»، بالاسم، بقرصنة 4000 مكالمة يومياً
يصحّ أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة الاتصالات. على جدول الأعمال بند عن قطاع الاتصالات، يتضمن تقريراً أعدّه وزير الاتصالات بطرس حرب، بناءً على طلب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 حزيران.
يومها عرض حرب تقريراً سطحياً عن «إنجازات» وزارة الاتصالات، ما أثار مجموعة انتقادات وأسئلة عن ملف الإنترنت غير الشرعي، وعن شبكة الألياف الضوئية التي لم تشغّل بعد، وعن التخابر غير الشرعي، وعن الأعمال والمهمات المكلّفة إياها أوجيرو، وعن عقود تشغيل شبكتي الخلوي… اضطر حرب إلى أن يعدّ تقريراً ثانياً. هذه المرّة اتّبع وسيلة يشتهر بها مدير الاستثمار والصيانة ورئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام لأوجيرو، عبد المنعم يوسف. قرّر أن يغرق الوزراء بـ 774 صفحة. أحد الوزراء قال لـ«الأخبار» إن نسبة 80% من الوزراء لا يقرأون الملفات، وهذه النقطة استعملها حرب للتعمية على ما يجري في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”.
فضيحة «استوديو فيجن»
الملف الأكثر إثارة في تقرير حرب هو «التخابر غير الشرعي». يقول حرب إن هناك عمليات قرصنة للشبكة الهاتفية الثابتة وللخطوط التأجيرية الداخلية، وإنشاء منصة لتغيير المنشأ (Refiling) لحركة التخابر الدولي الواردة إلى لبنان، ما يسبب سرقة جزء من واردات الوزارة والمال العام. القرصنة تجري عبر اشتراكات هاتفية تبدأ بالرقم 04/526000 تستقبل مكالمات هاتفية دولية بطرق غير شرعية، وتمرّرها إلى المشتركين اللبنانيين عبر خط مسجّل باسم شركة «Studio Vision» في عام 2012، وهو يضمّ رزمة متسلسلة من 100 خط (من الرقم 04/526000 حتى الرقم 04/526099) ويعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية، ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين (refiling) عبر مقسمات عائدة إلى الشركة المذكورة، وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى نحو 100 ألف مشترك، أي نحو 45% من مجمل عدد المشتركين في الشبكة الثابتة. هذا الرقم يصدر عنه أكثر من 4000 مكالمة محليّة يومياً وطوال الــ 24 ساعة نهاراً وليلاً، مع تركز الاتصالات عند بعض المشتركين. فعلى سبيل المثال، إن أحد أكبر مستشفيات العاصمة تلقى في العامين 2014 و2015 نحو 8000 اتصال من الرقم نفسه، أي ما يزيد على 10 اتصالات يومياً. والأمر نفسه يتكرر مع مشتركين آخرين (سفارة أوروبية تصلها 6 اتصالات يومياً من الرقم نفسه)، فيما تتلقى إحدى الشركات المعنية بالعلاجات البديلة 17 اتصالاً يومياً منذ سنتين، وذلك من الرقم عينه الذي تصدر عنه الاتصالات.
اللافت أن هذا الخطّ أوقف لمدة يومين، ثم أعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمرّ عبره فجأة من 4500 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بنحو قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت هذه الشبكة تقوم بعمليات مشبوهة. إن الشركة صاحبة الاشتراكات الهاتفية التي تبدأ بالرقم 526000/04 تقوم حسب رأي الفنيين في الوزارة بما لا يقبل الشك بعملية قرصنة وتخابر دولي غير شرعي منذ بداية عام 2013، ما استدعى الطلب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل إقامة دعوى جزائية ضد المرتكبين وكل من يظهره التحقيق.
عموميات باهتة
في ملف الإنترنت غير الشرعي، قدّم حرب شرحاً عمومياً عن مسار كشف الإنترنت غير الشرعي، ابتداءً بالشكوى الخطية، المقدمة من 18 شركة مرخصاً لها وتعمل في مجال بيع وتوزيع خدمات الإنترنت في لبنان، وتتعلق بوجود «معابر غير شرعية لاستجرار الإنترنت من لبنان»، وصولاً إلى عملية ضبط المحطات من قبل أوجيرو ومخابرات الجيش واللجان الفنية وسائر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الاتصالات والقضاء.
أما في ملف شبكتي الخلوي، فقد أبلغ حرب مجلس الوزراء أنه اتخذ قراراً باستمرار الشركتين المشغلتين بإدارة الشبكتين تحت إشرافه وتكليفه، على أن تكلف إدارة المناقصات إجراء المناقصة العالمية في خلال مدّة 9 أشهر ويكلّف وزير الاتصالات في خلالها إجراء تمديد لعقود تشغيل الشبكتين على فترات متتالية لا يتجاوز مجموعها المدة التي سيحدّدها مجلس الوزراء للانتهاء من المناقصة العالمية. حرب قدّم دفتر شروط لهذه المناقصة يفترض أنه ينسجم مع ملاحظات الوزراء التي وردت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21 حزيران.
وفي ملف العقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، يتضمن الملف عشرات المستندات والبنود عن وجود أوجيرو القانوني، وعن عدد العاملين فيها البالغ 2818 أجيراً يتوزّعون بين 1590 في الملاك، و1083 ملحقين من ملاك وزارة الاتصالات، و145 مياوماً ومتعاقداً استشارياً… اللافت في هذا الأمر أن التقرير يقرّ بأن جميع موظفي وزارة الاتصالات ملحقون بأوجيرو ويتقاضون عبرها بدلاً مالياً يسمى بدل «عامل إنتاج». بمعنى ما، هم خاضعون لسلطة عبد المنعم يوسف الذي يغدق عليهم “البدلات” أو يحجبها على هواه.
يشنّ حرب هجوماً على وزراء الاتصالات العونيين، فيقول: «إن رفض بعض وزراء الاتصالات تجديد العقود بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو خلال الفترة الزمنية 2010 ــ 2013، قد أدى، خلال أربع سنوات متتالية، إلى خلل كبير في حسن انتظام عمل قطاع الاتصالات في لبنان وتطويره وتنميته وتحسين وتنويع خدماته، وأدى أيضاً إلى تأخير إنجاز العديد من المشاريع العائدة لتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والخدمات المرتبطة بها…».
الألياف الممزّقة
وفي ملف الألياف الضوئية، برّر حرب عدم وضع شبكة الألياف الضوئية في الخدمة، بالإشارة إلى وجود «شوائب جسيمة في تنفيذ أعمال المشروع». ويستند حرب إلى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 113/2012 الذي أحال الملف على النيابة العامة التمييزية وديوان المحاسبة لإجراء التحقيقات اللازمة… كذلك يستند حرب إلى 13 تقريراً صادراً عن المفتشية العامة الهندسية تتحدث عن شوائب وسوء التنفيذ وعدم احترام المواصفات ومخالفات جمّة تشوب المشروع. المفارقة أن حرب لا يشير إلى أن التقارير نفسها تشير إلى إمكانية تسلّم أكثر من 70% من شبكة الألياف الضوئية التي يمكن وضعها قيد الخدمة، على أن تعاد الأعمال الناقصة أو الشائبة. ولا يوضح لماذا لم يُصحح هذا الخلل منذ 2012 إلى اليوم!