وزير التربية، عباس الحلبي، يستقبل سفراء الدول المانحة وممثلي المؤسسات الدولية والأممية، ويبحث معهم في شؤون التربية، ويكرر في كل مرة الخطاب الإعلامي نفسه، فيشكر اهتمام الدول ومساندتها الدائمة للتربية، ودعمها المركز التربوي لإنجاز المناهج أو المساندة من خلال المنح الدولية أو الأوروبية.
في المقابل، لم تصرّح أي جهة مانحة عن حجم الأموال التي تتبرع أو تبرعت بها لدعم العائلة التربوية، لا بل أنها لم تصرّح بأنها ستدعم القطاع بحقيبة مالية (فريش دولار). الوقائع تشير إلى أن الجهات المانحة، وكما كانت تفعل سابقاً، تساعد من خلال مؤسساتها أو بمشاريع محددة على شكل مساعدات عينية. فمشروع «كتابي»، مثلاً، قدّم قرطاسية للتلامذة ويدعم المركز التربوي بمواد تعليمية وخدمات استشارية، و«اليونيسف» أعربت عن استعدادها لطباعة الكتاب الرسمي، والبنك الدولي خصص مبالغ لدعم تعديل المناهج وتقديم الخبرات، والسفارة البريطانية قدمت في السابق الكتاب المدرسي وما زالت تدعم القطاع عينياً، والسفارة الفرنسية دعمت المدارس الفرنكوفونية العام الماضي وتقدم الدعم والخبرات التربوية بشكل شبه دائم.
لا نعرف، بالضبط، من أين حصلت وزارة التربية على 70 مليون دولار لدعم العائلة التربوية، من معلمين وصناديق مدارس وأهال. ستتكفل اليونيسف بتغطية تكلفة طباعة الكتاب المدرسي الرسمي، لكن المركز التربوي لم ينجز دفتر الشروط بعد، ولم يدعُ الشركات المشاركة لفض العروض، بالتالي فإن الطباعة والتوزيع ستحتاج إلى أكثر من 3 أشهر، أي سيتم تسليم الكتب للتلامذة بعد شباط 2022.
المشكلة التي نعانيها كمواطنين هي غياب الشفافية، فالوزير يعد العائلة التربوية بـ 70 مليون دولار من الجهات المانحة، ولكننا لا نعرف مصدرها، قد تكون من مصرف لبنان، أو من الوفر الذي حققته خزينة الدولة من بدلات النقل في فترة الحجر الصحّي لفترة عامين. من أصول الشفافية أن تعلن الحكومة، مثلاً، الوفر الذي تحقق من خلال بدلات النقل للعامين الماضيين، فإذا كان هناك 200 ألف موظف في الإدارات العامة ووزارة التربية (من دون احتساب أعضاء السلك العسكري)، ولنفترض أن التغيّب عن العمل وصل إلى 300 يوم خلال العامين الماضيين، أي أن هناك نحو 500 مليار ليرة وفر من بدلات النقل!
ألا تقضي الشفافية إعلان مصدر الـ 70 مليون دولار والجهات المانحة التي يجب المصادقة عليها كهبات أو مساعدات في مجلس الوزراء؟ أم أن هذه الأموال ليست موجودة ولن يكون لوزارتي التربية والمال الحق في التصرّف بها كون الحكومة لم تصادق عليها؟
الحقيقة الثابتة، حتى اليوم، أن هذه الأموال ليست موجودة «فريش»، ولم تقدمها الجهات المانحة أو حتى بعضها. والخشية أن تكون مجرّد وعود زهرية للوزير الحلبي لتسيير العام الدراسي المتعثّر، كما فعل الوزير السابق طارق المجذوب، الذي وعد استناداً إلى وعد لم يستطع إلى تحقيقه سبيلاً، وأن يكون الأمر إغراءات للمعلمين والمدارس لإطلاق عام دراسي، على أبواب الشتاء، بلا مازوت للتدفئة ولا مولدات، ولا قدرة على التنقل.
*باحث في التربية والفنون
