أطلّ وزير التربية، عباس الحلبي، في مؤتمره الصحافي، أمس، بقرارات ملتبسة وغير حاسمة، في زمن الحرب، أمسك فيها العصا من النصف، مرجئاً العام الدراسي الرسمي حتى الرابع من تشرين الثاني المقبل. لكنه، كما كان متوقعاً، أعطى الضوء الأخضر للمدارس الخاصة، للتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري أو المدمج، تماماً كما طلبت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بعدما رمى الكرة في ملعب لجان الأهل التي طالبت إدارات المدارس بالحصول على موافقتها من خلال نموذج تعهّد تعدّه الوزارة، ويكون التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من يقرره. وبذلك يكون الوزير قد أثبت مرة جديدة عجز الوزارة أمام كارتيل المدارس الخاصة ودكاكينها (التي تستميت لجباية الأقساط) وتخلّيها عن مسؤوليتها. وثمة تناقض بين ما قاله الوزير لجهة أن الوزارة تسعى لكي لا تحدث فجوة بين تلامذة يتمكّنون مِن الدرس حضورياً أو عن بعد، وآخرين لن يتمكنوا من ذلك في الوقت الحاضر، وبين قراره الذي يميّز بين الطلاب، إذ لم يكد ينهي المؤتمر الصحافي حتى انهمرت اتصالات المدارس على أهالي التلامذة لتبلغهم ببدء التدريس، اعتباراً من اليوم. وكما المدارس الخاصة، أجاز الوزير للجامعات الخاصة حرية العودة للتدريس عن بعد ابتداءً من اليوم.فماذا عن المدارس التي لا يوجد فيها لجان أهل وهي كثيرة؟ ومن يضمن أن لا تتواطأ لجان الأهل «المعلّبة» في المدارس «الكبيرة» مع قرارات الإدارات إذا كانت هذه اللجان نفسها لا تقوم بدورها في مراقبة الأقساط، فيما تصل معظم ميزانيات المدارس غير موقّعة منها إلى وزارة التربية؟ وهل هناك من ضمانات في ظلّ إعلان الحرب على لبنان أن تكون هناك مناطق «آمنة» على مساحة الوطن تسمح بتنقل الطلاب من مدارسهم وإليها؟
تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، إن وزير التربية هو وزير للتعليم الرسمي والخاص ومسؤول عن أمن جميع الطلاب، مستغربة رمي المسؤولية في ملعب لجان الأهل التي لم يؤخذ رأيها أصلاً عندما قررت الوزارة الإجازة للمدارس الخاصة بالتعليم، مشيرة إلى أن الأهل يرفضون التعليم عن بعد بعدما أثبت فشله في أزمة كورونا، «إذ لا نزال نعالج آثار الفقدان التعلمي حتى اليوم». ورأت أن الوقت ليس داهماً لكل هذا الاستعجال، وبالإمكان التريّث ريثما ينجلي وضع البلد، «وكان يجب التمهّل لوضع خطة عادلة وآمنة حتى يتمكن الأهل من تأمين لوجستيات التعليم عن بعد، إذا اشتدت الأزمة وكان الحل الوحيد».
تخلّى الحلبي عن مسؤوليّته ورمى الكرة في ملعب لجان الأهل غير الموجودة
أما في ما يتعلق بجمع المعلومات بشأن أماكن وجود التلامذة والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، فدون ذلك عقبات تقتية، وخصوصاً أن الوزير نفسه قال إن هناك 400 ألف تلميذ و40 ألف معلم تركوا منازلهم من أربع محافظات، هي: الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، إضافة إلى الضاحية الجنوبية. فالوصول إلى المعلومات متعذّر، بحسب مصادر المديرين، لكون برنامج التسجيل SIMS متوافراً فقط على حواسيب المدارس وليس على هواتف المديرين أو موظفي المكننة في المدرسة. وتقول المصادر إن المديرين لا يملكون الإمكانات اللوجستية والمادية للتواصل مع أعداد كبيرة من الطلاب في التعليم الرسمي، ولا يملكون الداتا التي تخوّلهم ترفيع طلاب أو التعاطي مع تلامذة لديهم إكمال أو تسجيل طلاب انتقلوا من مدرسة خاصة إلى مدرسة رسمية.
وكان لافتاً حديث الوزير عن مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف خطة الوزارة التي تتضمن، إضافة إلى جمع الداتا حول توزع التلامدة والمعلمين، تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين، ومسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء، والمشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر، على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء. وبرز الكلام على موافقة منظمة اليونيسف على تغطية طبع 1،5 مليون نسخة من الكتاب المدرسي الوطني لكل مراحل التعليم، والاستعداد لتمويل مراكز التعليم البديلة، والمحروقات والإنترنت والقرطاسية والمصاريف التشغيلية. كما تكفلت اليونيسف أيضاً بسداد بوليصة التأمين لكل متعلم، وتمويل منصة «مدرستي» والدعم الفني للمركز التربوي للبحوث والإنماء لتزويد هذه المنصة بالموارد الرقمية.
كذلك أوقف وزير التربية العمل بالقرار الرقم 688/م/2024 القاضي باستيفاء مساهمة الأهالي في صندوق مجلس الأهل في التعليم العام، ورسوم التسجيل في التعليم المهني والتقني.
وفيما أعلن الحلبي استمرار توقيف التدريس في الجامعة اللبنانية، تاركاً لرئاسة الجامعة استكمال التحضيرات والترتيبات اللازمة لاستئناف العام الدراسي وإصدار التعاميم المناسبة، مدّد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران توقيف التدريس حتى 13 الجاري، مع تأمين المداورة بين الموظفين لتسيير المعاملات الإدارية في الإدارة المركزية والوحدات الجامعية.
