حتى تاريخه لم يفصح وزير الطاقة عن برنامج. كل ما صرح عنه سواء استيراد الغاز من مصر كان الرئيس الحريري قد تعاقد عليه عام 2004 واعادة البحث في انجاز معمل لانتاج الكهرباء رفض عدة مرات قبل محاولة الوزير الجديد اعادة احيائه. وكل المطلوب من هذا المعمل شراء العقارات التي ابتاعها فريق مؤازر للحكم من زمن، والشراء كان بسعر 20 دولارًا للمتر، والاقتراح المستجد كان شراء الارض ب200 دولار للمتر المربع، والتبرير ان المنطقة المسيحية ليس لديها معمل لانتاج الكهرباء وكأن المعمل القائم قرب طرابلس يخدم فقط المسلمين وكذلك الامر بالنسبة للزهراني او كأن معمل الذوق لا يقع في منطقة مسيحية ومن المعيب على اي وزير ان يعتبر ان نقل الكهرباء في بلد صغير كلبنان يستوجب تقديم مصالح فئة على اخرى.
بالتأكيد ان وزير الطاقة حينما وفد لتسلم مهامه لم يكن مدركًا ان هنالك اتفاق على استيراد الغاز منجز منذ 18 سنة، وقد حاولنا لفت نظره الى ان سعر الغاز ارتفع ستة اضعاف خلال السنة المنصرمة وحتى تاريخه وان عليه ان يحتسب كلفة استيراده من مصر. فالغاز يسعر في ارض انتاجه ومن ثم يضاف اليه اكلاف نقله للمستهلكين. والغاز من مصر الذي نوه عنه بحماس منذ اسبوعين يستوجب لحصوله في لبنان تسديد الثمن المرتفع واكلاف النقل عبر سوريا خاصة وان نقل الغاز بالانابيب يستوجب اكلاف صيانة، وكل هذه الامور كانت غائبة عن تصريحات الوزير حينما كانت متفائلة بان عملية الشراء والنقل ستنجز حينما يتوافر التمويل المطلوب من البنك الدولي. وها هو اليوم يبشرنا بان الاستيراد للغاز لن يكون ممكنا. فهو ادرك ان الكلفة مرتفعة وان البنك الدولي ليس مرتاحًا لتمويل شراء ونقل الغاز، ويبقى ان نعلم ما هو مصير استيراد الكهرباء من الاردن عبر سوريا. وقد اعلن ان سعر الكيلووات سيكون دون الكلفة الحالية للانتاج قبل التوقف شبه التام مؤخرًا، وكلفة الانتاج في لبنان تفوق ال22 سنتًا اميركيًا لكل كيلووات ساعة من الكهرباء، وهذه ثلاثة اضعاف الكلفة التي يتحملها الاردنيون.
الخبر المفرح الوحيد الذي بشرنا به وزير الطاقة ان انجاز مواقع للطاقة الشمسية امر مسموح وسيتم الترخيص ل11 طلبًا لكن الموافقة هي فقط على انتاج 10 ميغاواط لكل حقل للطاقة الشمسية وهذه طاقة هزيلة وقد تزيل المنفعة من السماح، كل ذلك يحدث ومصرف لبنان لديه ارض في البقاع تصلح لانجاز 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية وبالامكان انجاز هكذا حقل وتأمين اكلاف الانشاء من شركة الطاقة الصينية او حتى المملكة العربية السعودية اذا كانت مطمئنة الى سلامة الانتاج من التخريب لاهداف سياسية وحينئذٍ يجب ان تكون الشركة مشتركة ما بين البنك المركزي وكبار المستهلكين في منطقة البقاع. ومن المعلوم ان منتج الطاقة في زحلة وجوارها والذي يوفر الطاقة بكلفة 14 سنتًا للمستهلكين للكيلووات الواحد ارتفعت الى 16 سنتًا حيث مولدات الكهرباء لدى شركة كهرباء زحلة تحتاج للمازوت والشركة توفر الكهرباء لـ250 الف مواطن في المنطقة باستمرار ودون انقطاع
مقابل هذه الامكانية نشهد وزير الطاقة يعلن عن السماح بإنشاء 11 حقلاً لإنتاج الطاقة الشمسية شرط ان لا تزيد الطاقة على 10 ميغاواط. بكلام آخر الوزير العتيد يريد ان يحصر دور الشركات المستعدة لتشغيل الطاقة من الالواح الحرارية بحد اقصى يساوي 100 ميغاواط، وهذه الكمية لا تكفي وفي الوقت ذاته تستوجب ارتفاع الكلفة عن 7 سنتات لكل كيلووات ساعة من الانتاج ونحن بأشد الحاجة لحقول ربما يمكن تشجيع انجازها لانتاج 800 ميغاواط بدلاً عن مشروع الوزير لانشاء مشروع جديد يعمل بالطريقة التقليدية، وليت الوزير يعلم او يحتسب ان هكذا معمل لا يمكن التعاقد بشأنه بشكل جدي وملتزم خلال الفترة المتبقية لاستمرار حكومة تصريف الاعمال.
وزير الطاقة يفترض ان يهتم ليس فقط بإنتاج وتامين الكهرباء بل ايضًا بالعمل على استجلاب شركات ترغب في احياء مصافي طرابلس والزهراني وزيادة طاقتهما التي كانت تساوي للمصفاتين 2.8 مليون طن في السنة وحاجتنا هي ل6-7 ملايين طن لكن انتباه الوزير لم يركز على امر انجاز المصافي علمًا بان اراضيها متوافرة وحتى الرغبة لدى بعض شركات توزيع النفط في لبنان بانجاز اعمال تطوير وتوسيع المصفاتين.
مشروع الوزير الجديد الذي فاجأ اللبنانيين انه يقترح التنازل عن العقد مع الكويت على استيراد مشتقات لتشغيل معامل الكهرباء، والاستعاضة عن مستورداتنا من العراق والتي لم نسدد اي جزء من مستحقاتها، باستيراد مشتقات اخف تسهم في تخفيض كلفة الانتاج، وبالتالي الوزير يفترض ان هذه المشتقات ستحوز اعتمادات من مصرف لبنان، فهو ومن سبقه من وزراء الطاقة يعتمدون على مبادرة مصرف لبنان لتمويل مستوردات مشتقات النفط وكأن هذا الامر واجب.
الحاجة حضرة الوزير ملحة لتجميد صلاحيات وزارة الطاقة التي لم تتمكن من كفاية الحاجات على مدى 22 سنة كانت ادارتها في ايدي التنظيم الذي ينتمي اليه نفسيًا وربما ليس عدديًا بالتسجيل في العضوية، وهو يعلم ولا يمكن ان ينكر ان تمويل مشتقات النفط استهلك خلال السنوات العشرين الاخيرة 46 مليار دولار من الدعم غير المستحق، وهو يدرك او يجب ان يدرك ان نسبة من المستوردات المدعومة او التي تحظى باعتمادات من المصارف اللبنانية، كان يتسرب الى سوريا التي حظيت بفوائد طيلة فترة استهلاك فائض العملات في لبنان.
بكلام آخر حضرة الوزير لا نرى مشروعًا لديك ونعجب عن اقدامك على الاستقالة من وظيفة مفيدة في شركة كبيرة للمحاسبة ودراسة مشاريع تشكيل وسائل العمل للمؤسسات. ربما كان لك فائدة من الاستمرار في عملك بدلاً عن مواجهة مشكلة الطاقة المترسبة على مدى 20 سنة.