أعلنت الحكومة اللبنانية بلسان وزير المالية الاستاذ غازي وزني بالتمنّع عن دفع ديون الدولة اللبنانية وبالأخص »اليوروبوند«.
نفهم أنّ الدولة اللبنانية تعيش حالاً متعثرة مالياً، وأنها تواجه صعوبات في تسديد الديون المتوجبة عليها، ولكن ما لا نفهمه إعلان ذلك بشكل إستفزازي، ونقول: لا نريد أن ندفع الديون.
وهنا نسأل: هل هذه الطريقة التي نتحدث بها الى العالم مقبولة؟ ومن ناحية ثانية، أليْس هناك طريقة ديبلوماسية لمعالجة الموضوع على سبيل المثال؟
أن يقول وزير المالية إننا نريد أن نجتمع مع أصحاب الحقوق أي أصحاب سندات »اليوروبوند« لنبحث معهم في الموضوع ونعيد جدولة دفع الديون.
أو أن نقول إننا نريد أن ندفع ولكن ظروفنا اليوم لا تسمح بالدفع لذلك نريد أن نجتمع معكم لكي نتفق على طريقة لسداد السندات.
فعلاً لم أتقبل هذه الطريقة التي أعتبرها لا تليق ببلد متحضر مثل لبنان الذي يعتبر أنه متميّز عن جميع دول العالم العربي.. ويا جماعة أين الجامعات والمستشفيات والحضارة حيث كان يُقال إنّ لبنان هو سويسرا الشرق.
نحن نفهم أنّ الدولة اللبنانية متعثرة مالياً ولا تستطيع سداد الديون »اليوروبوند« وسبب التعثر أيضاً أصبح معروفاً لدولة تصرف أكثر من مدخولها منذ 30 عاماً، أي أنّ الدولة بدأت بالإستدانة منذ 30 عاماً، والمشكلة الأكبر أنه منذ ذلك الوقت والدين يزداد كل سنة بالرغم من الوعود والعناوين التي تقول دائماً إننا سوف نتقشف، ولا أعلم إن كانت «تقشف» تعني «تكشف»، الحقيقة اننا كنا نقول «تقشف» ولكن الذي كنا نمارسه هو الازدياد في «التكشف» وأكبر دليل على ذلك ان الدين العام كان عام 1998 5 مليارات دولار واليوم أصبح 86 ملياراً طبعاً هذه أرقام تقريبية.
وإنّ الـ5 مليارات دولار كانت بسبب البنية التحتية التي قامت أيام المغفور له شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري، وطبعاً أحب أن أذكر أنه كان عند الشهيد الرئيس الحريري مشروع لحل مشكلة الدين ولكن الرئيس الفهيم إميل لحود رفض أن يبحث بأي مشروع حيث كان همّه الوحيد إخراج الرئيس الحريري من السلطة، لكي يأتي برئيس حكومة يكون باستطاعته أن يديره كما يريد، وطبعاً فشل الرئيس الحص، أطال الله بعمره، والفشل هنا سببه أيضاً الرئيس إميل لحود وفريق عمله لأنهم كانوا أمنيين وليس لهم علاقة بالاقتصاد ولا بالتنمية، همّهم الوحيد الحكم العسكري عكس النظام اللبناني الحر، وكانت نتيجة الانتخابات عام 2000 أي بعد فشل حكم لحود العسكري ومن معه وفاز الحريري بعدد كبير من النواب وأصبحت لديه كتلة كبيرة طبعاً غير مرغوب بها، وهذه الكتلة فرضته بالقوة على إميل لحود.
باختصار، بدأ الإنحدار والتعثر المالي بسبب غباء الرئيس إميل لحود بالاقتصاد، ودخل لبنان في عهد جديد أسّس الى خراب لبنان، وهذا ما وصلنا إليه اليوم.
ولكي لا نظلم إميل لحود لوحده لا بد من مشاركة الحزب العظيم له حيث فشل بتسلم ملف الكهرباء هو وكل جماعته لأنّ جماعة 8 آذار هم الذين تسلموا هذا الملف منذ بداية التسعينات وتحديداً منذ إقالة الوزير جورج افرام واستبداله بالوزير إيلي حبيقة، ومنذ ذلك الوقت وليومنا هذا أصبحت كلفة الخسائر في هذا الملف لوحده 46 مليار دولار، وهذا أيضاً أصبح معروفاً لكل اللبنانيين نصف الدين سببه الكهرباء التي بدل أن تكون شركة ناجحة تعطي أرباحاً كما هي مالية شركة طيران الشرق الأوسط M.E.A التي كانت تخسر قبل مجيء رئيس مجلس إدارتها الحالي الاستاذ محمد الحوت، الذي استطاع أن يلغي العجز السنوي والذي كان يبلغ 100 مليون دولار سنوياً الى شركة تربح 100 مليون دولار في السنة، وأصبحت الـM.E.A شركة رائدة في عالم الطائرات.
نعود لنقول لوزير المالية نعلم إنك غير مسؤول عن الديون وعن الذي أوصل الدولة الى هذه الديون ولكن أنت اليوم مسؤول وقبلت بهذه المسؤولية لذلك كل ما نطلبه هو أن تعالج الموضوع كما عهدنا بك وبأخلاقك الدمثة وأنك رجل علم متميّز.
عوني الكعكي
