اليوم جلسةٌ لمجلس الوزراء بعد عطلةٍ حكومية ووزارية، وما أكثر هذه الأنواع من العطلات، أهمية جلسة اليوم ليس لأنها من دون جدول أعمال، وبالتأكيد الأمين العام الجديد لمجلس الوزراء فؤاد فليفل لم يغفل إعداده، بل لأن هناك بنداً واحداً في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الذي أعدَّه وزير المال علي حسن خليل.
هل درس الوزراء الموازنة؟
هل دقِّقوا في أرقامها؟
منذ أكثر من شهر وهي بين أيديهم، فلا عذر لأحد للقول إنَّه لم يتمحَّص أرقامها، وما عليه في جلسة اليوم سوى المناقشة. وقد عُمِّمت الدعوة على الوزراء منذ أكثر من شهر.
جلسة اليوم لن تكون يتيمةً إذ يُتوقَّع أن تعقبها جلسات في البند عينه أي بند الموازنة، وبالتأكيد سيكون نجم الجلسة الوزير علي حسن خليل، وزير المال الذي سيقدِّم ما يُصطَلَح على تسميته فذلكة الموازنة، مهيِّئاً ملفاته جيداً لمواجهات فذلكات الوزراء، لجهة مطالباتهم بالسخاء في أرقام موازنات وزاراتهم من دون الأخذ بعين الإعتبار أوضاع الخزينة العامة، هنا سيكون الوزير خليل بالمرصاد فهو الذي يُدرِك جيِّداً حالة الخزينة التي لا تسمح بالبحبوحة المصطنعة التي سيطالِب بها الوزراء في غير زمانها ومكانها، خصوصاً أن البلد لا يسمح ولا يُتيح مثل هذا الترف، بهذا المعنى سيكون وزير المال متأهِّباً ومتحفِّظاً حيال كل ما يُطلَب منه إذ لا مسايرة لأيِّ وزيرٍ على حساب الخزينة.
***
سينطلق الوزير خليل من كون أنَّ الصرف على القاعدة الإثني عشرية أنهك الخزينة، ولو كانت آلية الصرف هذه مفيدة لكان تمَّ اعتمادها من دون التعب والجهد في إعداد الموازنة كل سنة.
***
أعان الله الوزير خليل، فالأرقام مخيفة:
هناك مستحقات سندات الخزينة بالعملات الصعبة أو اليوروبوند والتي تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
هناك ديون للمستشفيات.
هناك مستحقات المتعهِّدين.
هناك عجز الكهرباء لجهة شراء الفيول.
***
هذا غيضٌ من فيض، وإذا كان هناك مصطلح لتسمية جلسة اليوم فهو جلسة الديون أكثر مما هي جلسة الموازنة، فأكثر من ثلاثة أرباع الموازنة مستحقات، أما ما سيُخصِّص للإنماء وللبنى التحتية فيكاد لا يُذكَر. وتلك هي المعاناة الحقيقية للوزير خليل الذي يعرف الحقيقة المؤلمة لأرقام الموازنة وأنَّ ليس فيها رقمٌ مُفرِح.
***
هنا يُفتَرض بالحكومة مجتمعةً وعلى رأسها رئيس الحكومة المساعدة على ترشيق الموازنة لجهة التوقف عن إقرار بنود من شأنها أن تزيد الأَعباء من دون أن تُحقِّق أي مردود أو مدخول أو نتيجة إيجابية للناس، ومن هذه القرارات تلك التي اتُخِذت في جلسة الأسبوع الفائت والتي تتعلق بالموافقة على مشاركة بعض الوزراء في مؤتمرات في الخارج، وتلك المشاركات ليست سوى رحلات إستجمام على حساب خزينة الدولة، فليبدأ التوفير من هنا، وإلا لا وِفر ولا مَن يُوفِّرون.