في ظل ما تشهده الحكومة من تعثر على صعيد عودة التآمها وبعكس ما تم التداول به في بعض الوسائل الاعلامية التي روّجت لتعديلات وزارية وقضائية وذلك على خلفية رفض هؤلاء المضي بكف يد القاضي طارق البيطار عن ملف انفجار المرفأ، أوضحت اوساط وزير العدل هنري الخوري لـ»الجمهورية» آلية عمله منذ توليه مهامه الوزارية الذي ارتأى من خلالها اهمية بقاء تحرّكه بعيداً عن الاعلام حرصاً منه على نجاحه.
وفي السياق، تلفت اوساطه ان الخوري كان هاجسه منذ تسلمه مهام وزارة العدل ملء الشغور في الادارات العدلية وفي الجسم القضائي فعمل على تعيين اربعة قضاة لاستكمال عقد مجلس القضاء الاعلى، واستعاد بذلك المجلس نشاطه برئاسة القاضي سهيل عبود في ادارة زمام امور الشأن القضائي بعد انكفاء دام عدة اشهر.
اما المهمة الثانية التي عمل عليها وزير العدل فكانت فكرة انشاء «الهيئة الإتهامية» العدلية عند نشوء الازمة السياسية-القضائية في ملف انفجار المرفأ، هذه الازمة التي اشتد خناقها على مفاصل الحياة السياسية وعلى شرذمة الجسم القضائي وأدت الى عرقلة العمل الجماعي لحكومة «معاً للانقاذ» فتوقف انعقادها.
الطرح الجديد مجدداً؟
اما الجديد اليوم بحسب معلومات «الجمهورية» فهو عودة طرح الخوري الى الواجهة لا سيما بعد انتهاء ازمة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي وتلمّس المعنيين ضرورة استكمال التسويات الموجبة لعودة انعقاد مجلس الوزراء.
وفي المعلومات انه تم التواصل مع وزير العدل لإعادة توضيح طرحه وايجاد الآلية المناسبة لتفعيله، علماً ان طرح الخوري تمثّل في انشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة ابداء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.
وتشير الاوساط نفسها الى اهمية هذا المشروع الذي يخدم العدل والعدالة ويزيد من حصانة العمل القضائي. ومن هذا المنطلق يواصل الخوري دوره بعيداً عن الضجيج الاعلامي مؤيداً اي حل يُعيد الحركة السياسية الى ما قبل هذه الازمة مع حرصه الشديد على استقلالية السلطة القضائية.
التعيينات مجدداً؟
من جهة اخرى كشفت الاوساط نفسها عن ملفات كثيرة على اجندة وزير العدل يتم البحث فيها مع المعنيين بعيداً عن الاعلام، والتي يحرص فيها على لملمة ذيول نتائج السنتين الفائتتين وكذلك ذيول جائحة كورونا وما خلّفته من ضائقة إدارية مادية ومعنوية على الوضع القضائي والجسم القضائي برمته نتيجة الاقفال العام والحد من العمل القضائي.
وتكشف المصادر ان وزير العدل يبذل في المرحلة الحالية جهوداً جدية للدفع باتجاه إكمال تشكيل مجلس القضاء الاعلى عن طريق ملء المراكز الشاغرة في محاكم التمييز كي يصار من بعدها الى انتخاب احد رؤساء الغرف وتسمية آخر، والانتقال بعد ذلك الى اجراء عملية التشكيلات والمناقلات القضائية المنتظرة وذلك تأميناً لحسن سير العمل القضائي، وبالتالي تسريع البت بالملفات العالقة والتي تكدست نتيجة أحداث السنتين.
كتّاب العدل الى الحلحلة؟
من أبرز الملفات المتأزمة أيضاً والتي تبحث يومياً على طاولة وزير العدل في الآونة الاخيرة مراسيم «كتّاب العدل» التي تتزايد طلبات المراجعة عليها في الوزارة، ووزير العدل وفق زواره، مدركٌ لأهمية ولضرورة الإنتهاء منها في اقرب فرصة ممكنة وهو يواصل العمل في هذا الاتجاه.
وتكشف المصادر المعنية بالملف المذكور ان تقديم الطعون من قبل مجلس كتاب العدل امام مجلس الشورى خلق مشكلة اضافية دفعت بوزير العدل الى التريّث مؤقتاً في البت ببعض مراجعات طلبات النقل المقدمة بانتظار القرار النهائي لمجلس الشورى.
وفي السياق، تلفت مصادر قضائية مطلعة الى صلاحيات مجلس شورى الدولة وآلية عمله في الملف المذكور لناحية وضع نفسه بمقام الادارة العدلية بإشارته الى ضرورة اعادة النظر بالنسبة لعملية التوزيع بمراسيم الـ 69 كاتب عدل وفقاً لأولوية ترتيب نجاحهم ! الامر الذي نفذته وزارة العدل، بحسب المصادر القضائية نفسها، من خلال المرسومين 56 و 13 وهو الذي، وفق معطياتهم، لم يُطلب اساساً من مجلس الشورى في المراجعة المقدمة من قبل مجلس كتاب العدل ولا من قبل طالبي تدخل مجلس شورى الدولة! الأمر الذي تجده المراجع القضائية المختصة، لا يدخل أساساً ضمن صلاحيات مجلس شورى الدولة.
مؤتمر وزراء العدل العرب
من جهة اخرى تكشف أوساط وزير العدل عن هدف مغادرته صباح امس الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، الذي سيتناول البحث في سبل مكافحة الارهاب وتمويله وغسل الاموال، وكذلك بحث ومناقشة القرارات التي اتخذت في الدورات السابقة بالنسبة الى مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وستكون للوزير الخوري كلمة في المؤتمر سيتطرق فيها الى مناقشة قضايا اساسية تتعلق بشؤون قضائية، وخاصة لبنانية.
