بعد مرور اربعة اشهر على تكليفه، لم يستطع الرئيس سعد الحريري حتى الان من تدوير الزوايا وفكفكة العقد وازالة العراقيل الموضوعة امام مهمته لتشكيل حكومة يصّر على ان تكون حكومة وفاق وطني، ورغم كل الجهود الكبيرة التي بذلها ولا يزال دون اي كلل او ملل من خلال الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي يجريها مع مختلف القوى السياسية والمستمرة منذ تكليفه، فهو يحرص على متابعتها مهما تكن الضغوطات الموضوعة عليه، فالرئيس المكلف يضع نصب عينيه مصلحة البلد اولا واخيرا، وهو لن يقبل اقصاء اي احد من المشاركة في الحكومة العتيدة المقبلة، والتي تنتظرها استحقاقات هامة وكبيرة سياسيا واقتصاديا، لذلك فهو يتابع مهمته بكثير من التروي والهدوء من اجل ولادة حكومة منتجة ومثمرة وفاعلة.
مصادر وزارية متابعة لملف التشكيل كشفت لـ«اللواء» ان لا خرق جديداً سجل على مسار التأليف، وان الامور لا تزال تراوح مكانها، بإنتظار المزيد من اجراء المشاورات ودرس الافكار والاراء التي قد توصل الى النتائج الايجابية، ورغم ان المصادر لا تتوقع ولادة حكومية وشيكة تنقل عن الرئيس المكلف امله بأن تتكثف الاتصالات بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك وان تتخذ هذه الاتصالات منحى ايجابياً.
المصادر الوزارية تعتبر ان المأزق الحالي الذي يتعرض له البلد يتخطى السياسي الى الاقتصادي وهذا الامر أصبح واضحا لدى الجميع، من هنا تشير المصادر الى ان الرئيس الحريري يركز بالتوازي مع مشاوراته السياسية لتشكيل الحكومة، على الشق الاقتصادي الذي يتأثر بطبيعة الحال في عدم تشكيل الحكومة ولكن ليس عدم التأليف هو السبب المباشر للازمة الاقتصادية التي يتعرض لها البلد كما تعتبر هذه المصادر، وتلفت الى ان الرئيس الحريري حريص جدا على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالوضع الاقتصادي مع زواره المعنيين بالملف.
وترى المصادر ان الوضع الاقتصادي الراهن ليس بالوضع الخطير قدر ما هو يخلق هواجس، لا سيما لدى القطاعين العام والخاص، من هنا تشدد المصادر على ضرورة وضع الافكار الناجعة من اجل المعالجة، وتعود لتؤكد ان الوضع الاقتصادي غير مرتبط بالحكومة بل المعالجات المطلوبة للتنفيذ هي التي ترتبط بالحكومة بشكل مباشر بإعتبارها هي السلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القوانين والخطط، وتذّكر هذه المصادر بأن الازمة الاقتصادية ليست وليدة ساعتها بل موجودة منذ فترة وهي تتفاقم تدريجيا، وتشير الى انه لذلك لا يمكن التهويل بأن عدم التأليف هو سبب الوضع الاقتصادي الصعب التي نمر به راهنا، بل هو سبب زيادة التعقيدات في المجالات كافة، وتشير المصادر الى ان الرئيس الحريري يبحث عن الحلول مع مختلف القوى والجهات الاقتصادية التي يمكن المساعدة لوضع الحلول للتخفيف من الازمة وتأثيرها السلبي على الوطن والمواطن.
وعن مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب والمتعلق جزء منها بمؤتمر«سيدر»، تعتبر المصادر بأن ما أقرّ ضروري ولكنه غير كاف، وتشير الى ان المطلوب هو اعطاء المزيد من الحوافز الجديدة لا سيما الاستثمارية في اكثر من قطاع.
وترى المصادر ان تنفيذ مقرارات مؤتمر «سيدر» يحتاج الى وقت لظهور النتائج الايجابية وربما لسنوات مقبلة، خصوصا ان «سيدر» ليس بالعصى السحرية ولا يمكن ان يكون تنفيذ مقرارته «بكبسة زر» حتى ولو ان الحكومة شكلت غدا، فالامر يحتاج الى وقت لحل كل المشاكل والازمات الاقتصادية ، وايضا الى خطوات عملية من اجل تحصين الثقة فيما بين اللبنانيين انفسهم، وبالتالي تحسين الثقة الخارجية في البلد ماليا واقتصاديا.