مع عدم حلّ أزمة مرسوم الأقدمية والجدال المستمر حوله بين الرئاستين الأولى والثانية، دخلت البلاد أزمة جديدة ظهّرها الإنقسام الكبير الذي حصل في اجتماع اللجنة الوزارية المكّلفة إجراء الإنتخابات حول استحداث مراكز الـ «ميغاسنتر» لاقتراع الناخبين في مكان سكنهم، بهدف «تطيير» الإنتخابات النيابية، على ما حذّر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي.
وإذا كان عارفون يتحدّثون عن عدم وجود ذرائع جديدة مقنعة ممكن أن تُعطى للناخبين لتأجيل الإنتخابات النيابية للمرة الرابعة وتمديد المجلس النيابي لنفسه، بدا بعد اجتماع اللجنة الوزارية أنّ أتفه الأسباب قد تؤدّي الى «تطييرها»، سيما إذا ما كان القرار السياسي المتخذ بين مختلف القوى السياسية هو عدم إجرائها في موعدها. ويكشف هؤلاء أنّ جميع الأطراف السياسية، وإن كانت تتحضّر للإنتخابات النيابية بشكل مكثّف منذ الآن وتقوم بحساباتها من أجل إعلان تحالفاتها، على أنّها حاصلة في موعدها أي في 6 أيّار المقبل، إلاّ أنّها في قرارة نفسها تتمنّى عدم حصولها خوفاً من خسارة بعض المقاعد الحاصلة عليها اليوم، باستثناء طرف سياسي واحد في البلد.
غير أنّ مصدر وزاري أكّد أنّه رغم وجود مؤيّدين ومعارضين لاستحداث مراكز الـ «ميغا سنتر» للناخبين، فإنّ هذه المسألة لن تؤدّي الى «تطيير» الإنتخابات. علماً أنّ إقامتها في أماكن سكن الناخبين تسهيلاً لعدم انتقالهم الى مسقط رؤوسهم للإنتخاب من شأنه التأثير إيجاباً على العملية الإنتخابية لناحية كثافة المقترعين، وهي من الإصلاحات التي كان من المفترض اعتمادها سابقاً قبل انتهاء المهل الدستورية، مشيراً الى أنّنا «أصبحنا خارج هذه المهل بحلول أيلول الماضي».
وحول إمكانية استلحاق الحكومة إنقاذ بعض الاصلاحات التي نصّ عليها القانون الإنتخابي الجديد، ولا سيما الـ «ميغاسنتر»، شدّد المصدر على أنّه في حال التوافق السياسي بين القوى السياسية الممثلة في اللجنة الوزارية المكلّفة إجراء الانتخابات النيابية، يمكن عندها إنقاذ بعض الإصلاحات في مهلة معقولة لا تتعدى أواخر شباط المقبل، في حين أنّ إنقاذ اعتماد البطاقة الممغنطة قد أصبح في خبر كان.
أمّا الخلاف على إقامة الـ «ميغاسنتر»، فلن يُلغي الإنتخابات النيابية المقبلة، على ما أكّد المصدر، كما أنّ عدم إنجاز البطاقة الممغنطة لم يؤدّ الى إلغائها، علماً أنّها كانت السبب الرئيس للتمديد الثالث للمجلس النيابي لنفسه والذي سُمّي بالتمديد التقني. وأشار الى أنّ المادة 84 من قانون الإنتخاب الجديد قد لحظ البطاقة الإلكترونية إذ نصّت أنّه «على الحكومة اتخاذ الإجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الإلكترونية في العملية الإنتخابية المقبلة»، في حين أنّ المادة 95 منه نصّت في الوقت نفسه على اعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر اللبناني الصالح خلال عملية الإقتراع.
وإذ لم يعد هناك سوى أقلّ من أربعة أشهر على تاريخ الإنتخابات المحدّدة في 6 أيار، وأقلّ من ذلك بالنسبة لاقتراع المغتربين في دول الخارج والذي تحدّد في 22 نيسان المقبل للمغتربين و27 منه للمقيمين، إلاّ أنّ المهل باتت أضيق من ذلك بكثير. فالقانون الإنتخابي يوجب دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من الموعد المحدّد للإنتخابات، أي قبل نحو ثلاثة أشهر على موعدها أي في 6 شباط المقبل، فيما يدعو الى إعلان اللوائح الإنتخابية قبل أربعين يوماً منه على أبعد تقدير أي في 27 أو 28 آذار المقبل، والى إقفال باب الترشيح قبل 60 يوماً من موعد الإنتخاب في 6 أيّار، مع الأخذ بالاعتبار الموعد المسبق لانتخاب المغتربين والذين بلغ عددهم 92 ألف و810 ناخبين فيما يتعلّق بانتخابهم في الخارج، فيما تُحدّد المهل نسبة الى الإنتخاب على الأراضي اللبنانية.
من هنا، فإنّ ضغط المهل يجعل إمكانية إقرار الإصلاحات صعب جدّاً، على ما أشار المصدر الوزاري نفسه، ما خلا استحداث مراكز الـ «ميغاسنتر» التي ستشمل المناطق اللبنانية كافة شرط التوافق على هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. ولفت الى أنّ الفريق الذي يُعارض إقامتها، لا سيما الثنائي الشيعي يخشى من «تشتّت أصوات ناخبيه»، في حين يجد فيها الطرف المؤيّد لها خصوصاً «التيار الوطني الحرّ» الذي كان معترضاً على التسجيل المسبق فيما يشجّع على اعتماد المراكز المستحدثة، و«القوّات اللبنانية» التي أيّدت هذه الفكرة، فرصة لتكثيف اقتراع الناخبين لا سيما أولئك الذين لا يرغبون بالإنتقال الى مكان قيدهم للإنتخاب. فضلاً عن وجود حسابات أخرى غير تلك السياسية تتعلّق بأمور مالية لجهة إجراء المناقصات لتلزيم استحداث هذه المراكز. وهذا الأمر لوحده يُشكّل باب خلاف جديد.
ومن هنا، إذا لم يؤدّ عدم التوافق على إقامة الـ «ميغاسنتر» الى تطيير الإنتخابات، على ما لفت المصدر الوزاري، إلاّ أنّه سيُطيّر حُكماً فكرة اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم. وبرأيه، فإنّ التسجيل المسبق بات متعذّراً أيضاً في الفترة الراهنة لأسباب تقنية تتعلّق بتمديد شبكة واسعة على مستوى المناطق اللبنانية كافة، وهو بالتالي أمر يصعب إنجازه خلال المهل المتبقية قبل موعد الإنتخاب.
ولهذا فإنّ الحماسة التي يبديها المؤيّدون للتعديلات على القانون، تصطدم اليوم بقرب انتهاء المهل الدستورية، ولهذا لا يبدي الرئيس برّي أي حماسة لها لأنّه يعلم أنّها ستُدخل البلاد في «بازار» سياسي ما قبل الإنتخابات ما قد يؤدّي في نهاية الأمر الى تأجيلها لمرة رابعة لأسباب تقنية ولذرائع أخرى بالإمكان تجاوزها وإجراء الإنتخابات في موعدها من أجل مصلحة البلاد والشعب.