تستعد حكومة الرئيس حسان دياب في الأسبوع المقبل لخوض امتحان نيل الثقة أمام المجلس النيابي، بعد مناقشة بيانها الوزاري واقراره بصيغته النهائية في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن المتوقع أن لا تستغرق الجلسة وقتاً طويلاً من النقاش والبحث، بإعتبار أن الوزراء أبدوا ملاحظاتهم على مسودة البيان التي وزعت عليهم نهاية الأسبوع الماضي، وتم الأخذ بها في الاجتماع الأخير للجنة الصياغة الاثنين الماضي.
وينكب الرئيس دياب وفريق عمله عشية جلسة مجلس الوزراء لتنقيح البيان بشكله النهائي، لاقراره في جلسة الغد قبل إحالته على المجلس النيابي. وعلمت «اللواء» ان دياب لم يحسم نهائيا بعد الاسم نهائي الذي سيطلقه على حكومته، ولكن الاسم المرجّح قد يكون هي «حكومة لانقاذ».
ومن خلال الثقة النيابية سينطلق قطار العمل الحكومي الذي ينتظره تحديات كبيرة ومواقف صلبة، في ظل ظروف استثنائية صعبة، وأزمة مالية واقتصادية كبيرة.
من هنا، تشدد مصادر وزارية على أهمية مقاربة البيان للواقع الحالي، وتعتبر أنه منطقي وطبيعي، وترفض وصفه بالفضفاض، مشيرة الى أن «الأولوية كما أصبح معروفاً هي لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية الملحّة التي يرزح تحتها البلد».
وتشبّه المصادر الوضع الراهن بأنه «كالتفاحة المتعفنة التي يجب التعامل معها بدقة»، واعتبرت ان «الحكومة قبلت باستلام سلة خالية من أي شيء، واكثر من ذلك فهي «مثقوبة»، ولكنها شددت على انها ستكون على قدر الرهان، خصوصا انه سيكون هناك جدية في عملها، من خلال قيامها باجراءات ملموسة سيلاحظها المواطن في وقت قريب بعيد البدء بمهمتها، واشارت الى أن من يراهن على قيام شرخ بين الحكومة والمواطنين سيخسر هذا الرهان، «لان الحكومة تضع نصب اعينها اولا مصلحة المواطن الذي انتفض في 17 تشرين الاول ضد الظلم والفقر والفساد والقهر وهذا من حقه، خصوصا ان الازمات ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة تراكمات طويلة».
واعترفت المصادر بأن «مهمة الحكومة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، رغم ان استحقاقات كبيرة كانت بالامس موضع خلافات سياسية»، واكدت أن «لدى الوزراء جدية كبيرة في معالجة الازمة وهم سيبذلون اقصى جهودهم لنجاح الحكومة مجتمعة، وعزت ذلك «لأنها تضم فريقاً واحداً متجانسا، وليس من مصلحة لأحد بأن يضع العصي في الدواليب ويعرقل عملها، كما ان نجاح هذه الحكومة يعتبر نجاحا للعهد»، ولفتت المصادر الى ان «فشل الحكومة السابقة بتحقيق الانجازات التي كانت مطلوبة منها لا سيما من قبل المجتمع الدولي، هو بسبب الخلافات والمناكفات والمطبات السياسية التي كانت تعترضها، لانها كانت تمثل جميع الاطراف وهذا الامر ليس بمستغرب لان لدى كل فريق رأي ووجهة نطر مختلفة عن الاخر».
وتتوقع المصادر الوزارية «إعلان مواقف ايجابية دوليا وعربيا من الحكومة بعد نيلها الثقة، خصوصا ان الرئيس دياب اطلع عددا كبيرا من السفراء الذين التقاهم على برنامج عمل الحكومة المستقبلي وهو متمسك بتنفيذه لاقصى حد وكشفت ان لقاءاته الديبلوماسية ستستمر وتتوسع».
من ناحيتها، ابدت مصادر سياسية اعجابها بطريقة العمل التي يتبعها الرئيس دياب «من خلال وضع معايير محددة للسير على أساسها، خصوصا وأن الأولوية لديه هي اعادة ترميم ثقة المواطن بلبنان وبالتالي بالاوضاع الاقتصادية والمالية من خلال تدابير سيتخذها بعد نيل حكومته الثقة»، واشارت المصادر الى ان «لبنان يتأثر دوماً بالاوضاع في المنطقة،» ولم تخف المصادر ارتباط الازمة المالية في لبنان بصفقة القرن والضغط عليه من اجل توطين الفلسطنيين.
ورجحت المصادر ان تكون الازمة الاقتصادية– المالية التي يعاني منها بلد مفتعلة، لانه لا يمكن ان تنشأ مثل هكذا ازمة خطرة بشكل مفاجىء، ولكنها تعترف بتمددها بشكل تدريجي، وتعتبر ان ازمة المصارف اتت وكأنها «كبسة زر»، وتشدد على ان من واجبات القطاع المصرفي إعطاء تفسير للمواطنين عن السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه، لانه بمجرد عدم الاعلان يعني ان هناك قطبة مخفية.
واعتبرت المصادر السياسة ان «طريقة التعامل بالدولار الاميركي المتبعة بلبنان منذ سنوات غير قانونية»، مؤكدة ان «هذا الامر يخالف قانون النقد والتسليف، الذي يتحدث عن عدم شرعية التعامل بعملة غير محلية»، وتشدد انه من الطبيعي ايضا وجوب عدم التسعير بالدولار .
وتتوقع المصادر ان يتم تفعيل عمل جمعية حماية المستهلك لضبط الاسعار بعد نيل الحكومة الثقة، وتتوقع حسب المعلومات المتوفرة لديها ان يتم الاستعانة بعناصر من امن الدولة لضبط الاسعار ووقف الفوضى في الاسواق بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين في الجمعية.
وفي الختام تعتبر المصادر» ان الدولار اصبح اليوم بمثابة «سلعة» وسعره بات مرتبطا بموضوع العرض والطلب».