اعتُمد بند «المقاومة» في البيانات الوزارية لأول مرة في عام 2005 في عهد الرئيس إميل لحود وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وجاء فيها: «وتعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية».
وقد استُبدل بند «المقاومة» بمفهوم ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في حكومات الأعوام (2008 و2009 و2011):
ففي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008، جاء: «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة».
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس سعد الحريري عام 2009، جاء: «انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة».
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، جاء: «تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وهي تتمسّك بحق لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة».
ومن ثم تمّ الاتفاق في حكومات (2014 و2016 و2019 و2020 و2021) على اعتماد الصيغة التالية: «التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وردّ اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة».
ففي عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة الرئيس تمام سلام عام 2014، جاء: «تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
وفي عهد الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري عام 2016، جاء: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
وفي عهد الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري عام 2019، جاء: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
واعتُمد النصّ ذاته في عهد الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس حسان دياب عام 2020.
وفي عهد الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2021، جاء: «التمسّك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة».
ومؤخراً طمأننا نوّاب حزب لله وحلفاؤهم بأن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة» ستستمر، وأكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن «الجيش والشعب والمقاومة ضرورة سيادية للبنان»، كما أتحفنا الوزير أمين سلام بثلاثية جديدة «المقاومين والجيش والمدنيين»!
والسؤال المطروح هو: إلى أين سيتجه مشوار «بند المقاومة» في البيانات الوزارية بعد انتهاء «حرب الإشغال والإسناد»، أو التسمية الجديدة «معركة أولي البأس»، وانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة؟
وكيف تُترجم كلمات الأمين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم «نؤمن بتكاتف الجيش والشعب والمقاومة»، وهذه الثلاثية هي العبارة التي وردت في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطّن لعمل الحزب العسكري!
مع الإشارة إلى تأكيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «القوات ستكون خارج أي حكومة تلحظ في بيانها الوزاري معادلة: جيش، شعب، مقاومة».
مع الإشارة إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار أشارت في مستهلها إلى «أنّ القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح في لبنان هي الجيش اللبناني، قوات الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للأمن الوطني، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (يُشار إليها بـ «القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان»).
أفضل ما في خطاب القسم للرئيس جوزاف عون هو عدم تطرقه إلى «الثلاثية»، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح!
وقد قال: «عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلّحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً لأحكام الدستور».
وأضاف: «عهدي أن أدعو الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردّ عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية».
كما تطرق الرئيس المكلف نواف سلام إلى «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، كما جاء حرفياً ونصّ عليه إتفاق الطائف».
ومن يعش يرَ (بالإذن من إبراهيم اليازجي)… وإن غداً لناظره قريب (بالإذن من قُراد بن أجدع).