سابين الحاج
إستحداث وزارة لشؤون المرأة في التركيبة الحكومية، خطوة جديدة في لبنان، وتتوقّع جمعيات المجتمع المدني والنسوي أن تُحصِّل هذه الوزارة بعض الحقوق للنساء. في هذا الإطار، أجرت «الجمهورية» مقابلة مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان للوقوف عند رأيه في مختلف المواضيع المتعلقة بحقوق النساء، حيث طرح أهدافه وخطة عمله.
تأمل الجمعيات، بدعم من الوزارة، التوصّل إلى إقرار كوتا في أي قانون انتخابات يتمّ اعتماده، ما يضمن مشاركة النساء بما لا يقلّ عن نسبة 30 في المئة من مقاعد مجلس النواب. فلبنان أصبح في ذيل ترتيب الدول لناحية مشاركة النساء في الحياة السياسية، ويحتلّ المرتبة 143 من بين 144 دولة.
الكوتا
تعليقاً على غياب اللبنانيات عن عالم السياسة يؤكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أنّ «حضور النساء في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي المواقع القيادية والمؤسسات العامة يتعلّق بذهنية القوى السياسية».
ويضيف: «على رغم كون إقرار الكوتا موضوعاً قانونياً، إلّا أنه مرتبط أيضاً بثقافة مجتمع يجب أن يستوعب فكرة مفادها أنّ المرأة مثل الرجل، لديها قدرات هائلة، وعلى المجتمع والدولة اللبنانية والمؤسسات الاستفادة من طاقاتها». ويؤكد أنّ «ذلك يكون بإقرار كوتا مرحلية، تمهّد الطريق لتغيير الذهنيات ودخول النساء عالم السياسة»، فيصبح ترشّح النساء بعدها تلقائياً.
ويلفت أوغاسبيان في المقابل إلى إسهامات اللبنانيات في تطوّر مجتمعاتهنّ موضحاً أن «أعدادهنّ في القطاع الخاص وبعض مؤسسات الدولة تفوق أعداد الرجال لا سيما في مجالَي القضاء والمحاماة حيث هناك سيّدات أكثر من الرجال».
الشِعار
شعار وزير الدولة لشؤون المرأة خلال الأشهر الستة القادمة هو «تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وإلغاء كل التباينات والفروقات الموجودة في القوانين وغيرها». ويعرض أوغاسبيان لـ«الجمهورية» أهدافاً ينوي تحقيقها في إطار مهمته النسوية الجديدة، مؤكداً «إنجاز فريق عمل الوزارة خطة عمل قدّمها إلى مجلس الوزراء».
ويوضح: «نحن منطلقون للعمل على تعديل النصوص القانونية التمييزية ضد النساء، لا سيما قوانين العقوبات والعمل والضمان الاجتماعي». ويلفت إلى تقديمه مشروع قانون له علاقة بالضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء.
يُذكَر أنّ قانون الضمان ينص على أنّ «الزوج العامل المضمون يستفيد من التعويض العائلي عن زوجته غير العاملة، في حين أنّ الزوجة العاملة المضمونة لا تستفيد من التعويض العائلي عن زوجها في حال كان لا يعمل وغير مضمون». أما الهدف، فمساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها في حال كان لا يعمل، وذلك من دون تمييز بينهما.
الجنسية
معركة تشريع قانون يعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحق بمنح جنسيتها لأولادها فُتحت منذ 30 عاماً ولا زالت مستمرة، ويعيق تحقيق هذا المطلب كغيره سلسلة تابوهات تتمثّل بالدين والطائفة والمصالح الوطنية وغيرها من الشعارات التي تنتصب في وجه كلّ مطلب نسائي مُحق بهدف منع المرأة من الوصول إلى درجة الشراكة والمواطنة الحقيقية.
ويؤكد معارضو تشريع هذا القانون أنّ «اللبنانية المتزوجة من فلسطيني ستتمكن من توطين زوجها وأولادها في لبنان، وبالتالي سيتمّ نسف مبدأ رفض التوطين الذي ينصّ عليه الدستور في مقدمته».
من جهته يشدّد أوغاسبيان على «حق النساء في منح الجنسية لأبنائهنّ»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز أن تطلب العديد من السيدات اللبنانيات
والمتزوجات من أجنبي إقامات وإجازات عمل لأولادهنّ، على رغم كونهنّ ناشطات في المجتمع اللبناني ويعمل جزء منهنّ في القطاع العام». ويشير إلى «ارتباط المسألة بقوانين الأحوال الشخصية والتوازنات الديموغرافية في لبنان»، مؤكداً أنّ «إنجاز هذا الموضوع يتطلّب عملاً».
وزارة شؤون المرأة
يعتبر الوزير أوغاسبيان أنّ «حقوق النساء جزء من المجتمع وليست محصورة بالنساء فقط»، ويلفت إلى أنّ «واجب تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين يقع على الرجل أيضاً، فلا تهتمّ المرأة فقط بشؤون المرأة». ويُعبّر أوغاسبيان عن أمله في تسلّم نساء الوزارات السيادية الكبيرة في لبنان، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية.