الفيتو الوزاري يحول دون العودة إلى الدستور؟ سلام لـ”النهار”: آلية الصلاحيات لم تنضج بعد

بات أكيدا في حمأة الاستحقاقات التي تحملها الايام القليلة المقبلة مع حلول الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وترقب جلسة للحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” تسبق احتفال التيار بالذكرى، أن آلية العمل الحكومي غير مطروحة للبحث قريباً.

أكد رئيس الحكومة تمام سلام لـ”النهار” أمس عشية جلسة مجلس الوزراء، أنه ليس في وارد أن يطرح موضوع آلية عمل المجلس من خارج جدول الاعمال. وكشف أنه لم ينجز اتصالاته بعد في هذا الشأن، مشيرا الى أنه لا يزال في صدد التواصل مع القوى السياسية المكونة للحكومة من أجل التوصل الى توافق على آلية جديدة تسهم في تفعيل عمل الحكومة وتسهيل تسيير شؤونها وشؤون المواطنين.

وعن الآليات المقترحة في هذا المجال، قال سلام أن لا شيء نهائياً بعد على هذا الصعيد، كاشفاً أنه لم يلق أي معارضة بعد للأفكار التي يجري البحث فيها، ولكن هذه الافكار لم تتبلور بعد لتشكل صيغة متكاملة وناجزة لطرحها في مجلس الوزراء.

لا يخفي سلام أن لجوءه الى البحث عن آلية جديدة كان نتيجة التعثر الذي واجهته حكومته في عدد من الملفات المطروحة امام مجلس الوزراء بفعل الفيتو الوزاري الذي أدى الى تعطيل صدور بعض القرارات، ولا سيما في المسائل المهمة.

ولا يخفي كذلك انه كان، منذ موافقته على السير بالآلية الراهنة، متحسباً لهذا الوضع، لكنه كان من الصعب تجنب هذه الممارسة التي أدت الى ما أدت اليه.

وأوضح أن الاهتمام الآن يتركز على ايجاد آلية تساهم في تفعيل العمل الحكومي وتلافي الفيتو التعطيلي.

وأكد أن لقاءه المرتقب مع الرئيس نبيه بري، يندرج في اطار اللقاءات الدورية والتي تهدف الى التشاور في شؤون البلاد. لافتاً الى ان موضوع الآلية سيكون من ضمن المواضيع التي سيعرضها مع رئيس المجلس خلال اليومين المقبلين.

قد لا تكون المرحلة الراهنة مساعدة لطرح مسألة الآلية في انتظار بلورة المسارات التي ستحدد عناوين المرحلة المقبلة. ذلك ان البحث في آلية جديدة للممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الشاغرة بفعل الشغور الرئاسي، يوحي أن استحقاق الرئاسة لا يزال بعيدا وان لا معطيات تشي باحتمال حصول انتخاب في المدى المنظور، وهو ما يستدعي البحث في ما يمكن ان يعزز انتاجية الحكومة.

وبات واضحا أن الآلية التي يجري العمل عليها ليست في الواقع الا عودة الى الدستور وما يرد في أحكامه في حالات مثل الحالة الواردة حاليا، وهو الاستناد الى المادة 65 التي تحدد آلية عمل الحكومة، وفيها أن “مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر، ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. واذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فتحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:

تعديل الدستور‎، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء”.

ويتمسّك بتطبيق هذه المادة رئيس المجلس نبيه بري وعدد من الوزراء المعارضين أساسا لآلية العمل الراهنة، على قاعدة أن الدستور حدّد آلية اقرار المواضيع داخل الجلسة ولا حاجة الى تأويل أو تفسير مغاير له.

أما المعترضون على هذا التفسير، وهم كانوا في الاساس ممثلي “التيار الوطني الحر” في الحكومة، فيعزون اعتراضهم الى تمسكهم بصلاحيات رئيس الجمهورية، وقد وقف الى جانبهم في حينها “حزب الله”.

في التفسير الراهن للمادة 65 من الدستور التي يمكن ان تُعتمد آلية تحكم عمل مجلس الوزراء، ليس ثمة ما يتعارض مع صلاحيات الرئيس، وخصوصاً أنه في الاقتراح الذي يجري العمل عليه، المراسيم التي لا تتطلب توقيع مجلس الوزراء، بل توقيع الوزير المختص ورئيسي الجمهورية والحكومة، تعرض على المجلس لتوقيع الوزراء وكالة عن الرئيس.