تلقيت أمس اتصالين من صديقين عزيزين، تناول كل منهما معاناته التي هي معاناة الناس اليومية الذين يهتمون، من دون أدنى شك، بمسار باخرة التنقيب عن النفط والغاز، ولكنهم يهجسون بالهمّ اليومي الذي لا ينتظر موفداً أميركياً ولا رئيساً أوروبياً (…).
أثار أولهما مسألة البطاقة التمويلية، برسم الوزير هيكتور الحجار، واقتبس الآتي من كلامه:
البطاقة التمويلية لا تشمل الموظف، وعندما يخرج من الوظيفة لا تشمل البطاقة صاحب التعويض، علماً أن التعويض في الضمان الاجتماعي لا يزال مسعّراً على الدولار بالألف وخمسماية ليرة. وأقر الضمان مشروعاً لتعديل التعويض معاشاً تقاعدياً. وإلى أن يُقَرّ المشروع ستمر سنتان كما توقع الدكتور محمد كركي. وأيضاً، إن صاحب الحساب في المصرف، هو أو زوجته، لا يستفيد من البطاقة التمويلية، وعلى مَن يريد أن يستفيد من جزء ضئيل من وديعته، أكانت مودعة قبل أو بعد 17 تشرين “المظفرة”، عليه ان يوقع على نصوص تبلغ حد التخلي عن الوديعة. ومضى الموظف الصديق الآدمي والمثقف يقول:
وهكذا يصبح فقيراً صاحب السلعة الذي يتحرك بسلعته مع الدولار وعنده بطاقة تمويلية، ويصبح “المعتر” متمولاً ولكن ليس في جيبه قرش! وبتنا نستدين شهرياً نحو 12 مليوناً، وبالفائدة، لنقوم بأدنى أود الحياة لكفاف ساعتنا، من دون الطبابة والتعليم. وهذا المبلغ يساوي 8 آلاف دولار على الألف وخمسماية، بينما هو 400 دولار على سعر النصب والمنصة. وختم الصديق بـ”تحية” من كعب الدست طاولت، بالتساوي، السلطة والمعارضة والتغييريين والمستقلين وسائر المستفيدين من الأزمة لإذلال الناس واستعبادها…
والاتصال الثاني جاء، برسم وزير الاقتصاد أمين سلام الذي التزم بحضور افتتاح معرض للملابس المستوردة من بلد أوروبي، بنوعية ممتازة وبأسعار تحاكي ظروف الناس الصعبة في هذه الأزمة الكبرى… وانتظر الحضور طويلاً وطويلًا وطويلًا، ولكن معاليه لم يحضر ولم يعتذر… وهذا التصرف أقل ما يُقال فيه إنه مرفوض! أهكذا تريدون مواجهة الأزمات؟ أبالحكي والاستعراضات؟
