كان من المفترض ان يشكل اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مؤشرا لما سيكون عليه مصير التأليف، حيث ان اللقاءات الثلاثة السابقة بينهما لم تلامس النقاط الخلافية او الخطوط الحمراء المتعلقة بتوزيع الحقائب وإسقاط الأسماء وموضوع حقيبتي الداخلية والعدل.
ومع ان اللقاء يعتبر بداية مرحلة الجد، ومع ذلك فان كل المؤشرات لا توحي بتوافق على الحقيبتين بعد، مع تأكيد العارفين في مطابخ التأليف ان لا اجتماع الأمس ولا الاجتماع الذي سيليه قادر على تذليل العراقيل .
التوقعات ان تقع «أم معارك» التأليف في وزارتي العدل والداخلية، فالرسائل التي تم تمريرها ببن الطرفين عشية اللقاء أوحت باشكالية كبيرة تتمثل بعدم استعداد اي طرف للتنازل والقيام بتراجعات، فما لم يعطه رئيس الجمهورية للحريري لن يمنحه لخلفه، وما لم يتنازل عنه الحريري هو نفسه ما يتمسك به ميقاتي اليوم ، ألم يقل الرئيس المكلف «انا وسعد واحد».
في الحديقة الخلفية لاصرار الجهتين على «الداخلية» و»العدل» ألف سبب وسبب، تعتبر «الداخلية» من أبرز الوزارات السيادية ولها دورها في الاستحقاقات المقبلة التي تشكل بوابة العبور الى مرحلة تغييرية، كيف لا والأحزاب أصابها الضمور وتآكلت شعبيتها وقدراتها التأثيرية في الانتخابات النقابية الطلابية، اما وزارة العدل فلها خصوصيتها في بلد يعج بملفات الفساد والارتكابات.
لم تطلق رئاسة الجمهورية بعد إشارات ايجابية تدل على الاستعداد لتسليم الحقيبتين، باستثناء النظرية القائلة بحصول تسهيل من قبل الرئيس ميشال عون في طريقة مقاربة تسمية الوزيرين، بالمقابل، لا توحي أجواء «المستقبل» و»نادي رؤساء الحكومات السابقين» قبولهم بالتنازل عن حقيبة الداخلية، علما ان مصير التأليف يتركز على هاتين الحقيبتين، فاما يتمكن الرئيس المكلف من العبور او يتعثر تبعا لما ستكون عليه نتيجة مفاوضات واجتماعات بعبدا .
ومع ان الرئيس المكلف اعتبر ان على وزيري «العدل» و»الداخلية» ان يكونا «محايدان» لمصداقية ادارة الانتخابات النيابية المقبلة، فان الأمور لا تبدو سائرة في هذا الاتجاه، وقد انكشفت التجاذبات للاستحواذ على «الداخلية» التي يريدها «المستقبل» من حصة الطائفة تعويضا لانكسار سعد الحريري بعد الإعتذار، ولاعتبارات أخرى تتصل بأهمية «الداخلية» والقوى الأمنية او المديريات التي تشرف عليها هذه الوزارة، بصورة أوضح يتخوف «تيار المستقبل» من تمدد التيار او مقربين من بعبدا الى مديرية الأمن الداخلي ووضع الضباط الكبار في المديرية تحت رحمة تصفية الحساب بين «المستقبل» والعونيين، حيث شهدت المراحل الماضية توترات بين رئيس التيار جبران باسيل والمدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان وانفجر الخلاف بينهما حول التعيينات في المراكز القيادية في المديرية، وحول تكريس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، اذ اتهم العونيون حينها اللواء عثمان بمصادرة التعيينات واعطاء أذونات مخالفة لرخص البناء والكسارات والأبار.
الوجه الأهم للخلاف يتصل بأهمية «الداخلية» و»العدل» في الإنتخابات البلدية والاختيارية ومن ثم الانتخابات النيابية، اذ ترى القوى السياسية ان حصولها على «الداخلية» يتيح لها التحكم بالانتخابات إداريا ولوجستيا من صناديق الاقتراع الى الفرز واعلان النتائج يمكن الاستناد الى ما تم توثيقه في الانتخابات الماضية من عمليات تزوير في عدد من الدوائر.
وزارة العدل تشكل نقطة جذب أيضا لارتباط صلاحياتها ب «الداخلية» ، ويمكن ايضا اقحام العدلية في تصفية الحساب وفتح الملفات في وجه الخصوم…
ترفض مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي اتهام التيار بالعرقلة، وتؤكد ان على الرئيس المكلف الابتعاد عن الأسلوب الذي اعتمده سلفه سعد الحريري والخروج من عقدة وعقلية رؤساء الحكومات السابقين من اجل تسهيل التفاهم معه، فيما تؤكد مصادر «المستقبل» ان النائب جبران باسيل بدأ وضع العصي وشد الحبل فوق رقبة الرئيس المكلف.
