نخجل ان نتكلم بلغة الطائفية وقد اخذنا عهداً على انفسنا بأن نحارب الطائفية انما هناك بعض الامور يجب ان نسلط الضوء عليها ليس من باب الدفاع عن حقوق المسيحيين او اي طائفة اخرى بل من منطلق انه لا يجب ان تشعر طائفة معينة بالغبن في دولتها وفي تمثيلها في مؤسسات الدولة. ومع تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة وبدء عهد جديد برئاسة العماد ميشال عون، هل ستطبق المناصفة بشكل صحيح بين المسيحيين والمسلمين في ما يتعلق بتوزيع الحصص الوزارية؟ وهل ستكون المداورة النهج المعتمد في الحصة الوزارية ام ان بعض الوزارات ستظل حكراً على قوى سياسية معينة؟ والحال ان الطائف رغم اعتراضنا على بعض مقوماته الا انه لم يطبق كما يجب بل تم تحويره لمصالح شخصية آنية في عهد الوجود السوري انما الان تغيرت الاحوال ولم يعد هناك اي مبرر لعدم تنفيذ ما نص عليه اتفاق الطائف لاعادة التوازن بين جميع الطوائف.
من هنا، اذا تم تطبيق الطائف كما هو دون اي تحوير او تقويل او تشويه فيجب ان تمثل القوى المسيحية على حد سواء مع القوى الاسلامية وبمعنى اخر الحصة المسيحية يجب ان تعكس نفوذ الاحزاب التي تتمتع بتمثيل مسيحي كبير فيكون اختيار الوزراء المسيحيين من ضمن صلاحيات القوى المسيحية النافذة. بيد ان الرئيس بري والرئيس سعد الحريري يمارسان ضغوطاً على القوى المسيحية بالتدخل في تسمية الوزراء المسيحيين في حين يرفضان اي تدخل في حصتهما الوزارية معتبرين ذلك تعديا على حقوقهم وعلى «سيادتهم». لماذا هناك صيف وشتاء على سطح واحد؟ لماذا هذا التدخل في شؤون المسيحيين وفي حصصهم وفي وزرائهم؟
عندما يطالب المسيحيون بحقوقهم وبالحقائب الوزارية وبرئيسهم القوي يتهمون بانهم طائفيون اما عندما يطالب الاخرون بحصصهم لا يجرؤ احد على اتهامهم بالطائفية بل يصنف ذلك بانه حق لا يجب المس به. اضف الى ذلك، باتت وزارات في الدولة اللبنانية حكرا على قوى سياسية وهذا ليس عاملا ايجابياً في ارساء العدالة والمساواة بين جميع القوى السياسية.
وقصارى القول، انه لا يمكن ان يكتفي المسيحيون بايصال رئيس قوي الى سدة الحكم بل ايضا يجب ان يشمل ذلك المطالبة بوزراء اقوياء في وزارات سيادية كي يتخلى المسيحيون عن احباطهم وعن شعورهم بانهم مواطنون من الدرجة الثانية. فاذا قبل الرئيس عون باتفاق الطائف هذا لا يعني انه قبل بالممارسات الخاطئة التي نتجت عن تشويه الطائف واستخدامه لمصالح شخصية من قبل البعض. صحيح ان الطائف انتزع من رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة انما يمكن تعويض ذلك بالحقائب الوزارية وبوزراء لهم تمثيل شعبي فلا تكون الحكومة غريبة عن الشعب اللبناني وعن تطلعاته. لدينا فرصة ذهبية امامنا تسمح لنا بتقرير مستقبلنا فلا يجوز هذه المرة ان نضيع هذه الفرصة لانه ان ضاعت يمكن ان لا تتكرر ابداً.