يملك «التيار الوطني الحر» أكثر من ورقة بيده تمكّنه من رفع البطاقة الحمراء بوجه من يكرّس أمرا واقعا ترفضه الرابية بالمبدأ وبالممارسة السياسية.
الحكومة «مكربجة» حاليا تحت وطأة ملف التعيينات العسكرية. ليس في الأمر أي جديد لناحية التعثّر المزمن الذي يلفح الحكومة إلا لناحية التلويح المبطّن من جانب ميشال عون مرة أخرى، عبر أوساطه، باحتمال الخروج من الحكومة ردّا على تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي.
الموقف الرسمي لـ «التيار»: «إننا لن نقبل بالتمديد (للعسكريين)، خياراتنا مفتوحة.. وندرسها». أما «الخط الأحمر» فهو واضح: لن يكون بالإمكان رؤية جبران باسيل والياس بو صعب يصرّفان أعمال وزارتيهما من منزلهما، أو حتّى يتركان لكل من الوزيرين بالوكالة حريّة التصرف في الخارجية والتربية بعد تقديم استقالتهما من الحكومة!
هذا الضغط العوني، الذي لم يتّضح بعد حدود تجاوب الحلفاء معه، سيصيب أكثر من عصفور بحجر واحد. لن يكون المقصود فقط الردّ على صفعة التمديد، إنما أيضا الضغط باتجاه حسم الملف الرئاسي وقانون الانتخاب تسهيلا لحصول الانتخابات النيابية في موعدها.
تقديم الاستقالة على غرار أشرف ريفي و «الكتائب» لن يكون واردا. العماد ميشال عون نفسه ليس من المقتنعين بذلك، فيما جبران باسيل يميل إلى رفع السقف، وفق ما أسر للمقربين منه، لكن مع ضوابط محددة.
الرئيس نبيه بري، كما رئيس الحكومة تمام سلام، ينامان على حرير تطمينات تؤكّد أن عون لن يذهب بعيدا في تصعيده. الأهم ان الحكومة القائمة هي حكومة سعد الحريري والسعودية، أما الرئيس تمام سلام، فلا يتجاوز حدود «التكليف» بـ «إدارة شؤونها» ومعالجة العقد «النفسية» والسياسية داخلها. أي خطوة سياسية تجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال تدخل البلد في المجهول ستكون ضربة موجهة الى «الشيخ سعد». وهنا سيكون السؤال البديهي: هل آن أوان قلب الطاولة بوجه الحريري؟
في الدائرة الضيقة المحيطة بميشال عون، تطرح عدة خيارات: المقاطعة «على القطعة»، الانسحاب من الحكومة، استخدام «سلاح» الميثاقية، العصيان المدني، عدم توقيع مرسوم تعيين رئيس الاركان الجديد (يفترض أن يوقعه الوزراء الـ 24 نيابة عن رئيس الجمهورية) مع ما يمكن ان يفضي ذلك الى كباش مع النائب وليد جنبلاط الداعم لعون رئاسيا، التعطيل من الداخل عبر عدم الموافقة على قرارات ومراسيم معينة، التصعيد في الشارع من دون حلفاء «التيار»، خصوصا ان ذكرى 13 تشرين «على الأبواب».
يذكر ان تظاهرة 13 تشرين على عتبة القصر الجمهوري في العام الماضي شهدت خطابا عالي السقف من جانب عون ضد «العصابة التي تعتمد السياسة الكيدية بحقنا»، معترفا لاول مرة «نحن نعم نعطلّ المؤسّسات»، لكن على قاعدة «المقاومة، سلبا بالتعطيل وايجابا من خلال محاولات التغيير المستمرة».
عمليا لم يقد خطاب عون، وما سبقه وتلاه من تهديدات، الى تغيير فاصلة في المسار الجامد للازمة باستثناء تسجيل انتصار موضعي للرابية تجلّى بملء الشواغر في المجلس العسكري لكن من دون ان ينسحب على تعيين ضباط أصيلين في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي الذي فقد نصابه منذ أشهر طويلة.
لذلك، يرى مطلعون ان الجميع مأزوم وليس فقط الرئيس سعد الحريري، وهذا ما قد يقود عون تحديدا الى الاستيعاب وإعطاء المزيد من الفرص عبر حمل سيف التعطيل من جهة وابقاء الابواب مفتوحة مع أصحاب الحلّ والربط.
ولم يتمّ التأكّد حتى الان من احتمال عدم توقيع وزيريّ «التيار» على مرسوم تعيين رئيس الاركان الدرزي، مع العلم ان بعض المعلومات تفيد أن مسألة التعيين أصلا لم تحسم بعد في ظل الحديث المتكرّر عن «فتوى» ما قد تبقي اللواء وليد سلمان في موقعه الذي يمنع عليه قانون الدفاع البقاء فيه، وذلك بسبب حظر استدعاء أي ضابط من الاحتياط ليتولى مسؤولية قيادة الجيش او رئاسة الاركان.
ففي ظل تأجيل تسريح قهوجي وخير وحصر التعيين ببديل عن سلمان سيكون هذا المشهد محرجا جدا لحكومة تمام سلام لا بل فاضحا. النائب وليد جنبلاط، حسم خياره بتبنّي خيار العميد حاتم ملاك، لكنه يواجه ضغطا درزيا عليه للسير بخيار العميد مروان حلاوي.
ولذلك قد تتقاطع مصلحة جنبلاط ومؤيّدي «التمديد الثلاثي» للابقاء على سلمان في رئاسة الاركان من دون اتضاح شكل الفتوى بعد، مع العلم ان المطلعين يؤكدون ان استكمال بند التعيينات لن يكون حاضرا في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.