و»يروحوا»، ما الذي سيحصلون عليه من نظام بشار الأسد أكثر من صورة مع الجزّار بشّار؟ ثمّ ما الذي بإمكان بشّار ونظامه أن يحصل عليه من وزير حزب الله حسين الحاج حسن وزير الصناعة، أساساً الصناعة اللبنانيّة تنوء تحت أعباء كبرى، هل سيبنون له المصانع فيما كبار الصناعيين السوريين هجروا سوريا؟ وما الذي بإمكان بشّار ونظامه أن يحصل عليه من وزير حركة أمل غازي زعيتر وزير الزراعة؟ هل سيصدّر لهم شتلات الحشيش لزراعتها لإنعاش الزراعة في سوريا، أو سيستورد لنا البطاطا السوريّة، أليست موجودة منذ عقود في الأسواق اللبنانيّة؟ وما الذي سيحصل عليه بشّار ونظامه من وزير تيار المردة يوسف فنيانوس هل سيشق له شبكة مواصلات في المناطق السوريّة المدمّرة ويعيد بناء البنية التحتية لهذا المدن والقرى؟
هؤلاء الوزراء لا يمثّلون الدولة اللبنانية وإن ادّعوْا أنّهم ذهبوا إلى سوريا بصفتهم الوزارية، «الحكي ما عليه جمرك»، في أيلول العام 2011 نشر الخبير الدستوري جورج أبو صعب مقالة عن «الطبيعة الدستورية لصلاحيات الوزير وحدودها القانونية»، وعن مبالغة فريق 8 آذار في «إضفاء استقلالية مبالغ فيها لموقع ودور الوزير في الحكومة»، وحدّدت هذه الدراسة أنّ صلاحيات الوزير هي في «تطبيق الانظمة والقوانين لكل ما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به – ما يعني عدم جواز إستقلال الوزير في غير المهمة الأساسية المنوطة به دستورياً تحت طائلة إعتباره قد خرق الدستور ما يحمله مسؤوليتين كبيرتين دستورية وقانونية»، باستطاعة عشرة نوّاب أن يقدّموا عريضة لاستجواب هؤلاء الوزراء في مجلس النوّاب، فليتفضّلوا ويقوموا بواجباتهم مع العلم أنّ هكذا أمر سيعرّض الحكومة لفرط عقدها، فعلامَ هذا القلق، «يروحوا» لا ردّهم الله…
وللمناسبة راجعت مقالة أبو صعب نص المادة (65) من الدستور اللبناني التي بيّنت «أن مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها ما يعني أن وضع السياسات العامة للدولة يعود لمجلس الوزراء وليس للوزير إلا المضيّ بها بعد إقرار هذه السياسة وليس رسم سياسات خاصة به في وزارته لا تأتلف أو تناقض أو تنفصل عن سياسات الحكومة العامة».
هل يمثّل هؤلاء الوزراء الدولة في سوريا؟ بالتأكيد لا، «راحوا يتكّسوا» ولاءهم لنظام الجزّار بشّار، وسيعودون «إيد من ورا وإيد من قدّام»، معرض نظام بشّار في دمشق محتاج إلى استدراج شركات، وبالفعل هناك شركات تحضر في المعرض من دول قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع النظام السوري، وكشف موقع المدن بالأمس مشاركة أربعة عشر شركة لبنانيّة في هذا المعرض، المال كالإرهاب لا دين له، بل أكثر «المال» لا ربّ له إلا المال، فأين الأموال الطائلة التي يستطيع هؤلاء الوزراء التصرّف بها لدعم نظام بشّار؟!
«راحوا ولا إجوا»، ذهابهم ليس أكثر من «قياس طريق»، لن يستطيع فريق الممانعة جرّ لبنان إلى فتح علاقة مع نظام بشّار الجزّار، ولبنان الذي قد يتعرّض لحصار إقتصادي دولي وضعه مبكٍ فأيّ سياسة باستطاعة حزب الله وحركة أمل فرضها عليه، «الثنائيّة الشيعيّة» كيف ستواجه أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي إن قرّرت مواجهة لبنان في سلّة عقوبات محرزة؟!
ثمّة أيام مقبلة على اللبنانيين تجعلهم ينزلون إلى الساحات لمطالبة دول العالم بإنقاذهم من حزب الله الذي يختطف لبنان، عند بدء العقوبات الإقتصادية لمحاصرة حزب الله وإيران «ستطلع الصرخة» ومن بيئة حزب الله قبل حلفائه أو اللبنانيين الآخرين، وما علينا إلا الجلوس لنتفرّج على الحكومة العاجزة والثنائيّة الشيعيّة كيف ستواجه العقوبات المفروضة وكيف ستتسوّل من دول العالم حلاً كما كانت تتوسّل وقف إطلاق النار في حرب تموز، الحرب ليست دائماً ترسانة صواريخ!!
