أثار موقف وزراء «حزب الكتائب» بعدم توقيع القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، أسئلة حول ما إذا كانت هذه القوانين ستصدر رسمياً وتنفذ وفق مسارها الدستوري الطبيعي، أم أنها ستثير مجدداً معضلة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً لصلاحية رئيس الجمهورية بالتوقيع على القوانين والمراسيم أو ردها ضمن المهلة الدستورية المحددة له.
ويمكن ان تصبح المشكلة أكبر إذا مشى وزراء آخرون في هذا الإجراء، لا سيما من القوى المسيحية الممثلة في الحكومة، إلا أن «السفير» علمت ان معظم الوزراء وقّعوا عليها بمن فيهم وزراء الرئيس ميشال سليمان و«التيار الوطني الحر» و«تيارالمستقبل»، إضافة إلى وزيري «حزب الله»، باعتبار ان كتلهم النيابية حضرت الجلسة التشريعية ووافقت على القوانين.
وتقول مصادر حكومية إن وزراء «الكتائب» يتصرفون وفقاً للبنود التي تحكم عمل رئيس الجمهورية في حال وجوده، ولا سيما المادتين 56 و57 من الدستور المتعلقتين بمهلة الشهر لرد القوانين أو نشرها، وبالتالي يصبح القانون نافذاً بعد انتهاء المهلة حتى لو لم يوقعه رئيس الجمهورية. ويعني هذا أن لا مشكلة دستورياً أو سياسياً ستحصل، ولا داعي لتكبير الموضوع.
ورد وزير العمل عن «الكتائب» سجعان قزي هذا الموقف الى أنه «ينسجم مع موقفنا السياسي والنيابي النابع من مبادئنا الدستورية، لكننا لن نمنع صدور القوانين». وقال لـ«السفير»: منذ اليوم الاول للشغور الرئاسي قلنا إن مجلس النواب لا يستطيع التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ولا نستطيع أن نوقع على أي قانون يصدره المجلس النيابي في فترة الشغور الرئاسي وإلا لكان نوابنا حضروا الجلسة التشريعية، وقد سبق أن امتنعنا عن توقيع قوانين أصدرها المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن قزي أضاف: إن عدم توقيعنا على القوانين لا يعطل صدورها، لأنه بعد الفترة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لرد القوانين تصبح نافذة حكماً، كما أننا لن نعطل صدورها بل نسجل موقفاً مبدئياً.
وعما إذا كان يمكن لـ «الكتائب» أن يلجأ الى الطعن بالقوانين أمام المجلس الدستوري؟ قال: الطعن ممكن، لكننا لم نبحث في هذا الإجراء ولم نتخذ القرار بعد.
أما وزيرة المهجرين أليس شبطيني، فأكدت لـ«السفير» أنها وقّعت القوانين الصادرة عن المجلس النيابي، «لأنها قوانين لا تحتاج نصاباً سياسياً لا في المجلس النيابي ولا في مجلس الوزراء، باعتبارها لا تتعلق بمواضيع ميثاقية ولا بخلافات سياسية أساسية، بل هي قوانين عامة لتسيير مصالح الدولة والمواطنين، وننتظر ان تصدر رسمياً بعد توقيع الوزراء عليها».
أضافت: هناك طبعاً حق رئيس الجمهورية في رد القوانين خلال مهلة معينة، لكنه إجراء صعب الآن لتعذر جمع العدد الكافي من أصوات الوزراء، ويمكن للوزراء المعترضين فقط أن يطعنوا أمام المجلس الدستوري بدستورية هذه القوانين اذا كانوا يعتبرونها مخالفة للدستور، وللمجلس الدستوري حق إبطالها او رد الطعن، والأهمية في رفع الطعن تكمن في أننا نستطيع ساعتها أن نعرف ما إذا كان يحق للمجلس النيابي أن يواصل التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية أو لا يحق له.
كذلك قال وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ «السفير» إنه وقّع على القوانين، كما وقّع هو وسواه من الوزراء من مختلف الكتل على نحو 170 مرسوماً من التي كانت مجمدة في السرايا.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب محمد فنيش أن كل المراسيم القديمة التي جرى التوافق عليها وإقرارها قبل حصول الخلاف وتوقف جلسات مجلس الوزراء جرى توقيعها، وستتم المشاورات مع الحلفاء لتوقيع المراسيم التي صدرت بعد جلسة 26 تموز الماضي، علماً أنه جرى التوقيع أمس على مراسيم إحالة أموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي والصندوق البلدي المستقل.
