يبدو، ومن خلال ما يتم تداوله من معلومات تتناقلها أوساط وزارية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بدأ يعيد حساباته حول جلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً أنه يتشاور مع الوزراء المعنيين من أجل انعقاد جلسة قد تكون الأسبوع المقبل، ووفق المعطيات ستتناول مسائل تعنى بشؤون الناس، والأساس الواقع التربوي المأزوم، وفي ظل الإضرابات التي وصلت إلى مرحلة مقلقة تنذر بنسف العام الدراسي، ولهذه الغاية، فإن هذه الجلسة ستناقش ما يجري تربوياً وإمكانية الوصول إلى صيغة تعطي دعما للأساتذة في التعليمين الأساسي والثانوي، إلى المتعاقدين وكذلك في التعليم المهنى والتقني، عبر إمكان تأمين الأموال من الجهات المانحة على غرار ما توصلت إليه بعض الاتصالات لدعم الأسلاك العسكرية.
وفي هذا الإطار، فإن ميقاتي، وعلى الرغم من أهمية ودقة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وصعوبتها، فإنه، وبعد الهزّة القضائية وكل ما جرى في الساعات القليلة الماضية في الشارع وفي قصر العدل، فإنه يرتاب من انعقاد مجلس الوزراء في مثل هذه الظروف إذ يمكن استغلال ذلك طائفياً ومذهبياً، وبالتالي، في خضم المناكفات والصراعات الجارية على قدم وساق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
من هنا، فإن البعض نصح ميقاتي بتجنّب أي فخّ قد يُنصب له، لأن الظروف غير مؤاتية على الإطلاق لانعقاد مجلس الوزراء، مع تفهّم دقة المرحلة، وبالتالي أهمية البنود التي سيتم بحثها، وقد وصلته رسائل من أكثر من جهة داخلية وخارجية للتمهّل في اتخاذ أي خطوة قد يقدم عليها بعد البلبلة الأخيرة والأجواء السائدة في البلد، بينما ينقل أيضاً أن بكركي، التي تواصلت مع ميقاتي مراراً، وسبق وأن زارها والتقى بالبطريرك بشارة الراعي، فإن سيد بكركي غير متحمِّس لانعقاد هذه الجلسات، بل علم أنه يلوم رئيس الحكومة، ويعتبر أنه اتفق معه على مسائل محدّدة، لكنه لم يلتزم بها.
وفي موازاة ذلك، فإن ما حصل لا يشير الى ان الأمور ستمرّ بهدوء، إنما هناك توترات على عدة خطوط “تُكَهرِب” الأجواء الداخلية، إن على الخط الرئاسي أو الحكومي أو القضائي، في وقت أن البعض من الذين يهاجمون خطوات ميقاتي يدركون أنه يُنسِّق بشكل تام وواضح مع الرئيس نبيه بري، ومع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وقد التقى في الساعات الماضية ببعض نواب “اللقاء الديموقراطي” لهذه الغاية، وتحديداً من أجل مناقشة الوضع التربوي، من خلال جلسة تحدّد لهذه الغاية، بعدما تلقى وزير التربية عباس الحلبي سلسلة حملات على خلفية تحميله مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب المعلمين، ما يعني أن هناك “معمعة” وارتفاع لمنسوب الخلافات والإنقسامات، وبناء على هذه الأجواء والمؤشرات فإن ميقاتي، وخلال الساعات المقبلة، قد يكون له موقف سياسي على خلفية ما يمكن أن يقدم عليه من مواصلة عقد جلسات مجلس الوزراء أو عدمه، مع معطيات تفضي بأن الإتجاه سيكون لعقد جلسة الأسبوع المقبل في حال لم تحصل تطورات في الشارع، أو تتسارع التطورات الدراماتيكة على خلفية الإرتدادات القضائية والسياسية، ربطاً بانفجار مرفأ بيروت وكل ما يواكب هذه المسألة بصلة.
لذلك، ترى مصادر مطلعة، أن البلد مقبل في الساعات القادمة على أكثر من معطى تفجيري، لأن البعض يعتقد أن الإستحقاق الرئاسي لن يُحَلّ بتوافق داخلي أو إجماع على هذا المرشح أو ذاك، وهذا ما برز بوضوح تام من خلال اللقاءات المتنقلة، وحيث برمتها لم تؤدِّ إلى أي نتيجة إيجابية، بل أن التعقيدات تتراكم، وهذا ما أبرزته اللقاءات التي عقدها البطريرك الراعي مع كل من رئيس “المردة” والنائب باسيل، إذ تبين أن الهوّة كبيرة، ولهذه الغاية قد يشهد البلد في المرحلة المقبلة إضطرابات سياسية، وأقلّه إشكالات وحوادث متنقلة، لتأتي التسوية لحل معضلة الرئاسة من خلال حماوة أمنية كما حصل في بعض المحطات، وهذا ما تتحدث عنه بعض الجهات السياسية.