تراهن أوساط سياسية لبنانية على نضوج الاتفاق الأميركي الايراني، حول الملف النووي لطهران نهاية هذا الشهر، أو في أواسط نيسان المقبل مما يسرّع تلقائيا عملية انتخاب رئيس للبنان، خلال هذا الربيع.
وفي تقدير الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر انه اذا حصل الاتفاق الموعود، فان أسهم العماد عون الرئاسية سترتفع حكماً، لكن ماذا لو لم يحصل الاتفاق، أو أرجئ مرة أخرى، بسبب الضغوط الاسرائيلية على ادارة أوباما؟
الأوساط عينها تجيب بأنه في هذه الحالة، ستصل الأطراف اللبنانية المطالبة برئيس توافقي من خارج الأسماء الأربعة المتقدمة، الى قناعة حاسمة بأنه ليس في الميدان سوى العماد عون، المهيّأ للوصول، بقبول داخلي مجرد من المداخلات والمساعي الاقليمية أو الدولية، ولذلك سيكون عليها القبول به رئيساً، كخيار أفضل من البقاء بلا رئيس، في ظلّ هذه الفوضى السياسية والحكومية العارمة، حيث يتصرّف كل وزير على أساس انه يملك حق الفيتو داخل مجلس الوزراء، كما لو انه عضو دائم في مجلس الأمن الدولي…
أما في حال مواصلة الاتكاء على كتف المفاوضات النووية بين طهران والغرب، فان الأوساط السياسية عينها، تجد من حقها ان تطرح علامة استفهام، أو علامات استفهام، حول رغبة هذه الأطراف، بانتخاب رئيس، وبالتالي حول ما اذا كان ثمة نيّة حقيقية بابقاء الموقع الرئاسي شاغراً كما هو عليه اليوم، أم ان مساعيها لانتخاب الرئيس جدية…
هذه الأوساط استنتجت من توقيت اعلان اللواء عصام أبو جمرة عن انشاء تياره المستقل، دليل على أن الجهود الانفتاحية التي يبذلها التيار الوطني الحر، في اطار تمهيد الطريق الى العماد عون باتجاه بعبدا، لم تتجاوز اللياقات الشكلية، وأما في حقيقة الأمر فلا يجب أن ينفر الفريق العوني بالمرتقى الحواري السهل، لأن المنحدر سيكون صعباً…
ويذهب الفريق المعارض لرئاسة عون، الى حدّ القول بأنه، أي هذا الفريق، يشعر أحياناً بأنه يلعب دوراً بالنيابة عن سواه، وانه واثق من أنه بصدد اظهار مرونة في التعاطي، ولو من قبيل المناورة، وهو واثق في هذه الحالة، من ان أوراقاً كثيرة ستتكشف للعماد عون قبل سواه.
وما لا يقوله هذا الفريق بصراحة، يوحي به ضمناً، من خلال التشكيك بموقف أصحاب المواقف الكبرى الداعمة لمسار عون الرئاسي، وهو يعتقد بأن المبادرة التي طرحها الرئيس حسين الحسيني بعد زيارته الرئيس سليم الحص، بانتخاب رئيس لفترة انتقالية مؤكدة، تؤكد قناعة مهندس اتفاق الطائف، بأن الرئاسة اللبنانية أمام عقدة يصعب حلها في المرحلة الاقليمية الراهنة، وانه طالما يتعذر التفاهم على رئيس للجمهورية، فلنتفاهم على رئاسة الجمهورية، من خلال الاتفاق على رئيس انتقالي موقت، يحفظها من الشظايا الحكومية المتطايرة، ويحفظ حكومة المصلحة الوطنية من الوقوع في فخ الفراغ، الذي تتردى فيه رئاسة الجمهورية منذ ثمانية أشهر.
أما على صعيد الحكومة، فالاتجاه بات واضحاً نحو عقد جلسة هذا الخميس، بعد التفاهم على ابقاء الاجماع في المواضيع الحساسة والميثاقية، وعدم اعتبار تحفظ وزير او اكثر، تحت سقف البند الثاني من المادة الدستورية رقم ٦٥، بمثابة فيتو في الملفات العادية، مع تعهد مختلف الأطراف بتسهيل التفاهم الى أقصى حد ممكن.
وتتوقع الأوساط عينها بلورة موقف سياسي متقدم لفريق ١٤ آذار، في ذكرى انطلاقها في التاريخ الذي تحمل اسمه، بعد لقاء جميع مكوناتها حول طاولة مستديرة تصدر عنها وثيقة تحمل تطلعات المشاركين للمرحلة اللبنانية المقبلة، وتحديداً مرحلة ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وانطلاقاً من مواصفات الرئيس العتيد.
