نعود مجدداً الى نغمة تقسيم الحقائب، وهي عادة لبنانية غير ديموقراطية اصبحت عرفاً بعد الطائف.
تقسيم أو تصنيف الوزارات في لبنان بين «حقائب سيادية» و»حقائب وازنة» و»خدماتية» و»وزارات دولة»، غير موجود دستورياً، إلّا أنّه بات عرفاً كرّسته الممارسة في تشكيل الحكومات الأخيرة.
والتهافت تحديداً على الوزارات الخدماتية، ينطلق من مفهوم تسخير مقدّرات الدولة لكسب مؤيّدين وناخبين، حيث الخدمة تصبح سياسية، مقدّمة من هذا الحزب او ذاك.
وهذه الممارسة ادّت الى إضعاف الدولة ونمو الاحزاب والزعامات على حساب الدولة وهيبتها. وبالطبع الوزارات الخدماتية يتمّ توزيعها بالتساوي بين الطوائف.
ونسأل، لو تمّ تطبيق الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة في عمل الوزارات، وللتوضيح، القانون الذي اقترحته ووزعته على الكتل النيابية وليس القانون الحالي المشوّه والذي يوهم بوجود الشفافية.
اذا طبّقنا الشفافية هل ستبقى الشهية مفتوحة على الوزارات الخدماتية؟ وهل سيبقى «الاستقتال» نفسه للفوز بهذه الحقيبة او تلك، حيث المصيبة في لبنان انّه يتمّ اعتبار الحقيبة الوزارية مكسباً وانتصاراً وغنيمة وليست وسيلة للخدمة العامة وخدمة المواطن؟
اذا طبّقنا الشفافية المطلقة في وزارة المال ألن يعرف المواطن تحديداً الايرادات وتوزيع الموازنات ومن يتمّ اعفاؤه؟ وهل سيستطيع فريق سياسي التحكّم بها ضدّ فريق آخر؟ والن يصبح للمواطن صورة واضحة عن الاشغال والمشاريع في وزارة الاشغال والمناقصات؟ واين تتمركز هذه الاشغال ولمصلحة من؟
وستصبح المناقصات في وزارة الصحة والتقديمات واضحة للعيان. وسيصبح واضحاً ان كان هناك فئة محدّدة تستفيد اكثر؟ والمستشفيات المستفيدة وتوزيعها الجغرافي.
اذا تمّ تطبيق الشفافية المطلقة، الن نعرف التكلفة الحقيقية لكل تلميذ في المدارس الرسمية ومعاشات الاساتذة مقارنة بالنتائج والأداء، واذا كانت هناك مدارس محظوظة بالتقديمات ومدارس مُهمَلة؟
الشفافية المطلقة ستكفّ يد الاحزاب والزعامات عن الوزارات، وتسمح بكشف استغلالها لمآرب سياسية ضيّقة.
الشفافية المطلقة ستُسقط الخوف من الآخر وانعدام الثقة، حيث ستتمّ الامور بشفافية، ويمكن لمن يريد الولوج الى البيانات والتدقيق بما يريد.
الشفافية المطلقة ستجعل من المواطن المراقب الاول، وهو الذي يحاسب فعلياً، بدلاً من ان تتحول الامور مناكفات سياسية في كل مرة، وتضيع الارقام والحقائق في زواريب المصالح السياسية.