بمناسبة رغبة الرئيس المكلّف سعد الحريري أن «يزمّ» عدد الوزارات الفضفاض، نستعيد رغبة مزمنة راسخة في وجداننا عبّرنا عنها منذ عقود ولا نزال، وهي إلغاء وزارة الإعلام. ولنا عشرات المقالات والندوات والمحاضرات في هذا الموضوع. وخلاصتها أنّ وزارة الإعلام عبء مالي على خزانة الدولة ليس له أي مبرّر.
وكنا أعددنا مشروعاً متكاملاً رفعناه إلى غير وزير، كما كنا في عداد لجنة تولّت وضع مشروع متكامل. من أسف أنّ معظم الوزراء يقولون بإلغاء هذه الوزارة تحديداً الوزيرة الحالية في حكومة تصريف الأعمال السيدة منال عبد الصمد والوزير السابق ملحم رياشي، وقد كتبنا في حينه نؤيّد رغبة كلّ منهما في هذا الصدد ونحثّهما على ترجمتها. ولكن…
وفي المشروع الذي رُفع إلى مجلس الوزراء ثمّ أقرّته اللجان النيابية المعنيّة كلّها، ولم يُعرَض على الهيئة العامة، ثمّة مواد وبنود أبرزها تحويل الوكالة الوطنية للإعلام إلى إدارة مستقلّة يكون لها مجلس ورئيس – مدير عام، وتخضع للمحاسبة اللاحقة لأنّ للضرورات الإعلامية أحكامها، إذ لا يمكن أن يُطلَب تأخير الحدث حتى يوافق الروتين الإداري على نفقة طارئة…! وكذلك الأمر بالنسبة إلى إذاعة لبنان. أما مديرية الدراسات فتُلحَق بالوكالة الوطنية للإعلام كما هي الحال في معظم وكالات الأنباء الإقليمية والدولية الرصينة.
ثمّ، إنّ الرئاسات والوزارات والإدارات الرسمية لديها إعلامها المباشر (المكتب الإعلامي). فما الفائدة من وزارة الإعلام التي فقدت الدور والفاعلية كليّاً، باستثاء الوكالة الوطنية للإعلام التي نظّمناها وطوّرناها ونقلناها من زمن «بندق بو فتيل» إلى تكنولوجيا العصر والأقمار الصناعية، قبل أن تتحوّل إلى تكيّة للإرتزاق لا شكّ في أنّ مديرها الحالي الخلوق سينتشلها منها.
ولما كان الشيء بالشيء يُذكَر فلا بدّ من إلغاء وزارة المهجّرين أيضاً وتحديد مهلة زمنية بالأسابيع وربّـما بالأشهر قبل إقفال هذا الملف نهائياً بعد إحقاق ما لم يُحَقّق بعد لأصحاب الحقوق الحقيقيين… ويكفي أن ما جرى في هذه الوزارة وصندوق المهجّرين أيضاً منذ إنشائها حتى ما قبل أشهر … يعرفه الجميع!
وأما الوزارة الوحيدة واجبة الوجوب التي يُفترض إنشاؤها حتى في زمن التقشّف وشدّ الأحزمة فهي وزارة التصميم (التخطيط) وهذا يستوجب حديثاً آخر.
