تحقّق النيابة العامة المالية في ملف فسادٍ وشبهات بالسرقة في وزارة الزراعة، أحاله وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى التفتيش المركزي، وإلى النيابة العامة التمييزية التي ارتأت إحالته إلى النيابة العامة المالية.
وتدور شبهات حول إصدار فواتير صيانة ومحروقات وتأمين لآليات تابعة للوزارة، تبيّن أنها خارج الخدمة، قبل أن «تظهر الحاجة إلى التوسّع فيه، بعدما أظهرت شهادات أدلى بها عدد من الموظفين ما هو أبعد من الاتهامات المُثارة»، وفق مصادر مطّلعة تؤكد أنّه «ستكون أمام القضاء اللبناني مهمّة النظر في مجموعة ملفاتٍ قيد التحضير تتعلّق بالوزارة، وما يدور في أروقتها وبين مصالحها من تجاوزاتٍ اعتادت مجموعة من الموظفين ارتكابها».
وفي التفاصيل، أنّ وزارة الزراعة تدفع مبلغاً مالياً سنوياً للتأمين الإلزامي على السيارات التابعة لها في كلّ المصالح، وعددها 38 آلية. وقد تبيّن أنّ نحو نصف الآليات في كل مصلحة يمكن تصنيفه كـ «كسر» يحتاج إلى التلف. عملياً تتكبّد الوزارة ، منذ سنواتٍ، مبالغ مالية تذهب هدراً، أو تدخل جيوب رؤساء وموظّفين مستفيدين لم يصرّحوا عما يستخدمونه فعلياً من آليات في المصلحة التي يتبعون لها، إذ أصدر هؤلاء، وفق مصادر متابعة، فواتير صيانة وتصليح للآليات الخارجة أصلاً عن الخدمة، وباعوا «بونات» بنزين مرصودة لتلك الآليات.
وبالتوازي مع التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، سلك الملف نفسه طريقه إلى التحقيق الإداري في التفتيش المركزي، بإحالةٍ من الحاج حسن. وعُلِمَ أنّ المفتش الإداري المسؤول الذي تقع وزارة الزراعة ضمن نطاق عمله، أنهى تقريره قبل نحو أسبوعين، بعدما استمع إلى عددٍ من الموظفين الذين يجري الاستماع إليهم في القضاء، ورفع تقريره إلى المفتّش العام، الذي سيرفعه بدوره إلى رئيس التفتيش القاضي جورج عطية.
تركيب «ديلات» مع الـ NGOs
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن موظفاً في الوزارة، برتبة مستشار منذ أكثر من 20 عاماً، استعان بأقارب له من إحدى العشائر البقاعية لتهديد أستاذ في الجامعة اللبنانية. وفي التفاصيل أن من بين مهمات المستشار الاتفاق مع جمعيات غير حكومية تنشط بشكلٍ أساسي في المجال البيئي والزراعي، على تزكية هذه الجمعية أو تلك لتنفيذ المشروع الذي تشرف وزارة الزراعة على تنفيذه وصرف الأموال المرصودة له. وبحسب المعلومات، فإن بعض هذه المشاريع لم يكن يُنفّذ أو لا يُنفّذ وفق دفتر الشروط، بناءً على اتفاق بين المستشار والجمعيات التي يختارها، مقابل حصوله على حصة من التمويل. وتفيد المصادر بأن إحدى الجهات المانحة فرضت أخيراً على الوزارة تكليف جمعية معيّنة بتنفيذ مشروع لفحص مياه نهر العاصي، من دون أن تكون للمستشار يد في الأمر. إلا أن الأخير اقترح على الجمعية اسم خبير بيئي لمساعدتها في المشروع. وحاول لاحقاً لدى المشرفين على الجمعية الحصول على حصّة من التمويل، فجوبه بالرفض، فما كان منه إلا أن أرسل شباناً من إحدى العشائر إلى منزل الخبير لتهديده!