لن يمشي حال ملف الكهرباء المستفزّ لكلّ اللبنانيّين والذي يصبّون عليه سخطهم من عملية استنزاف يومية يتعرضون لها مع لبنان بسبب هذا الملفّ الفضيحة. يقتضي العقل والمنطق أن «تتضبضب» كلّ أوراق هذا الملفّ وروائح الفضائح والسرقة الممنهجة التي فاحت ـ ولا تزال ـ على مدى عقود، وأن ترجو الدولة وتشكيلة حكومتها العتيدة حزب القوات اللبنانيّة أن يقبل بحمل أعباء كلّ هذا الملفّ المنتن بأن تكون وزارة الطاقة من حصّته لإنقاذ اقتصاد لبنان وإجراء الإصلاح الجذري في ملفّ عجز عنه كلّ من شغل وزارة الطاقة، وقد حان الوقت ليتسلمه أهل الكفاءة ونظافة اليد والعمل الجدّي والشفافيّة، من كفاءات القوات اللبنانيّة.
ما قبل سيمنز وفضيحة تجاهل عرضها لإنهاء فاجعة الكهرباء في لبنان، عندما انعقد مؤتمر «سيدر» تناقل الإعلام عرضاً حمله المدير العام لشركة جنرال إلكتريك أعلن فيه أن «شركته حاضرة لبناء المعامل التي تؤمن الطاقة المطلوبة لكل لبنان مع فائض خلال فترة ستة أشهر ويشغلها وبتكلفة أقل مما تدفعه حالياً، ولم يلق جواباً»، بالطبع لن يلقَى جواباً لأنّ مزاريب الهدر في ملفّ الكهرباء تشكّل ثروة حقيقيّة للمستفيدين منها!
يقول المثل اللبناني «مين جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب»، تعاقب الجميع على وزارة الطاقة استنزفوها ومصّوا دم الشعب اللبناني بهذا الملفّ، الجميع «بلا زغرة» طبّلوا وزمّروا لأنفسهم ووعدوا الشعب بالكهرباء 24 على 24 وضربوا مواعيد وهميّة لها، ولكن فرغت جيوب اللبنانيين وخزينة الدولة وانتفخت جيوبهم، حان الوقت أن يزيحوا عن ظهر هذه الوزارة التي تناوبت الأحزاب على غصبها والاستئثار بها منذ تسعينات القرن الماضي، بيكفّي!
آخر الملمّات والبليّات في هذا الملفّ وضع التيار الوطني الحرّ يده على هذه الوزارة التي ورثها من حزب الله والحزب ورثها من حركة امل وهكذا، منذ 9 تشرين الثاني العام 2009 وهم يجرّبون و»يهوبرون» تقريباً عقد من الزمن وصل فيه ملفّ الكهرباء إلى الحضيض، ومن وعود الـ 24 على 24 الوهميّة «صفصفت» على تركيب عدّادات، «خلّوا دور لغيركن»، ودور لوزراء اختبرهم اللبنانيّون فحازوا شهادات الشفافية والكفاءة والشرف حتى من ألد خصومهم، «زيحوا عن ضهر اللبنانيّين» لم يعد بمقدورهم التحمل، هذا الشعب لولا أنّه صبورٌ جدّاً و»ما غاوي ثورات» لكان أحرق الدواليب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب غضباً من هذا الملفّ الفضيحة!
وفق دراسة للبنك الدولي كلفة الفساد في لبنان 10 مليارات دولار سنويّاً، والعجز في قطاع الكهرباء 36 مليار دولار من أصل 80 ملياراً هي نسبة العجز العام، لتحتل هذه الفضيحة الوطنيّة المرتبة الأولى في سلم التدهور الاقتصادي، «وبعدين»، وصدّقوا أنّ اللبنانيّين وبعد التجربة، يثقون فقط في هكذا ملفّات بوزراء القوات اللبنانيّة، وحفظاً لماء وجوه الجميع وعلى عيون الدول الداعمة في «سيدر» والشعب اللبناني بات وضع وزارة الطاقة في عهدة القوات اللبنانيّة «ضرورة وطنيّة».
وللمناسبة، هذا الكلام لا يدخل من ضمن بازارات التنازع على الوزارات وتصنيفاتها ولا يدخل في باب «فتح مشكل» مع أي فريق، ولا يريد أن يدخل من الأساس في تفاصيل هذا الملف الفضيحة، نحن هنا نعبّر فقط عمّا يتمنّاه اللبنانيون ليخرجوا من نفق هذه الجلجلة التي يسيرون عليها منذ عقود، حان الوقت لإنزال صليب الكهرباء وملفّاتها عن ظهر هذا الشعب، نحن هنا ، فقط، نريد أن نقول كفى، سلّموا هذا الوضع الكارثي لمن هم أهل لحلّه وإخراجه من هذا التعثّر، ونقول فقط ـ وبعد التجربة ـ القوّات أهلٌ لها وأهلها.