يشكل اجتماع، اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، منعطفاً أساسياً في ترقب مآلات المسار الحكومي الذي بدأ يواجه، على ما يبدو عقبات التوزيع الطائفي للحقائب والأسماء، على نحو قد يضع عملية التأليف أمام الحائط المسدود، إذا ما أصر الرئيس عون على الحصول على وزارة الداخلية، ورفض في المقابل طرح الرئيس ميقاتي بإعطائها إلى شخصية مستقلة، حيث ذكر أن الجانب الفرنسي سمى لها الوزير السابق المحامي زياد بارود، في وقت علمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية، متمسك بشرطه أن تكون هذه الحقيبة من نصيبه، ولا يبدو أنه مستعد لتقديم تنازلات على هذا الصعيد.
وفيما يتقدم ملف تفجير مرفأ بيروت، على سائر الملفات الأخرى، عشية الذكرى السنوية الأولى ل»الزلزال» المدمر ، حيث سيتم إحياؤها في يوم وطني مهيب، بعد غد، وسط إجماع على ضرورة رفع الحصانات وكشف الحقيقة، ثمة تساؤلات بدأت تطرح في الأوساط السياسية، عما إذا الموضوع الحكومي مرشح لأن يدخل في مرحلة شد حبال جديدة، على غرار ما سبق اعتذار الرئيس سعد الحريري، بفعل العودة إلى لغة الشروط والشروط المضادة . وهذا ما ظهر بإصرار الرئيس عون على مطالبه، في حين أن الرئيس المكلف ليس في وارد أن تكون «الداخلية» في عهدة أي شخصية محسوبة على أي من القوى السياسية، وإنما يريد أن يعطيها ل»محايد» مشهود له بالكفاءة والنزاهة، والأمر نفسه ينطبق على حقيبة «العدل»، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، المقررة في أيار المقبل.
وتؤكد مصادر الرئيس ميقاتي لـ«اللواء» أن «هذا الأسبوع مرشح لأن يضيئ على جوانب هامة من عملية التأليف، وتحديداً ما يتصل بتوزيع الحقائب طائفياً، والبحث جدياً في إسقاط الأسماء عليها، بعد جوجلتها في الاجتماعات المتتالية التي ستعقد بين الرئيس المكلف والرئيس عون»، مشددة على أن «الأجواء ما زالت إيجابية في ظل رغبة الرجلين بتسريع التأليف، بالنظر إلى خطورة الأوضاع الداخلية، والتي تستوجب الدفع باتجاه تعبيد الطريق أمام الولادة المنتظرة»، ومشيرة إلى أن «وضع البلد المأزوم لا يحتمل إطالة أمد مفاوضات التشكيل التي يجب أن تحسم في غضون مهلة زمنية معقولة، وليس أن تمتد على مدى أشهر، كما حصل مع الرئيس الحريري».
وفي هذا الإطار، تتوقع أوساط سياسية، أن «تشكل العقوبات الأوروبية التي جرى إقرارها على كيانات أفراد لبنانيين، وحظيت بترحيب أميركي، عامل ضغط أساسياً على الطبقة السياسية، من أجل الإقلاع عن سياسة الشروط التي تعطل تأليف الحكومة، وبما يساعد على أن تكون هناك حكومة في الأيام المقبلة، بالنظر إلى التداعيات الكارثية على لبنان إذا استمر المسؤولون في تجاهل أزمات الشعب وأوضاعه المزرية، التي تستوجب إجراءات استثنائية لمعالجتها، وفق برنامج إصلاحي قادر على الاستجابة لشروط المجتمع الدولي والصناديق».
وتشير الأوساط، إلى أن «العقوبات الأوروبية جاءت بعدما طفح الكيل من ممارسات الطبقة السياسية في لبنان التي تجاوزت كل الخطوط الحمر»، مشددة على أن «هذه العقوبات تعكس استياء أوروبياً عارماً من القيادات السياسية في لبنان المتهمة بالفساد، والتي تتحمل مسؤولية كبيرة في تعطيل التأليف».