حتى مساء أمس، كان وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، وإدارة جهاز أمن الدولة من جهة ثانية، يسعيان لإقناع اللبنانيين بأنّ ما يقومون به في وزارة الخارجية أمر عادي وسليم وله نتائج ثابتة وحاسمة. ولم يُكتفَ بتبريرات لخطوة استدعاء جهاز أمني من نوع أنّ ذلك يفرض الهيبة على الموظفين، بل في تسريب معطيات من التحقيقات تهدف إلى تجريم أحد المستمَع إليهم والادعاء أنه اعترف بتسريب الوثائق إلى «الأخبار»، وهو ما نفاه مصدر قضائي اطلع على فحوى التحقيقات الأولية، الذي قال إنه سيطلب من الجهاز الأمني تزويده بنسخة من أشرطة الفيديو التي سُجلت خلال التحقيقات لمنع حصول تضارب مع المحاضر المكتوبة.
قيادة أمن الدولة قالت إنها تنفذ القانون وتعليمات النيابة العامة، واللواء طوني صليبا قال أمس إنه تلقى إشادة من رئيس الجمهورية ميشال عون على ما يقوم به. بينما قال الوزير باسيل إنه لا يستهدف أحداً بعينه، لكنه لا يقبل «فلتان الوزارة». علماً أنْ لا باسيل، ولا جهاز أمن الدولة بادرا إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من اطلع على الوثائق قبل إرسالها من سفارة لبنان في واشنطن وبعد الإرسال.
وبحسب مصادر متابعة، إن جوّ الاستياء كبير جداً داخل وزارة الخارجية وخارجها، خصوصاً أنّ مرجعية سياسية كبيرة، حذّرت القضاء من التورط في لعبة تجريم غير المذنبين، لأن «باسيل يريد تصفية حسابات سياسية وشخصية داخل الوزارة وخارجها». ولفتت المرجعية إلى «بُعد له خلفية سياسية وطائفية في التحقيقات الجارية، وأن الإصرار على اللجوء إلى جهاز أمن الدولة، إنما هدفه ضمان اتجاه التحقيقات بحسب رغبة الوزير». وقالت المرجعية لزوارها، إن الأمر اليوم بيد القضاء الذي يمكنه منع «تراكم عناصر الفتنة أو فتح الباب أمام مواجهات لا أحد يعرف مداها».
وبحسب المرجعية، فإن «الأجدى بباسيل وبغيره، النقاش حول مضمون البرقيات، وليس حول تغطية الأمر بالبحث في شكليات، خصوصاً أن أحداً من الذين وردت أسماؤهم أو مواقفهم في البرقيات المنشورة لم ينفِ ما ورد، وفي بعض ما نُشر إهانة لكل البلاد من جانب الولايات المتحدة التي تخوض معركة مفتوحة وواضحة ضد المقاومة في لبنان، وهي لا توفر جهداً سياسياً أو أمنياً أو دبلوماسياً إلا وتستخدمه في هذه المعركة».
