في العام 1978 خطف النظام الليبي المخلوع الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه ولم يعترف بذلك، وعندما سقط النظام الليبي عام 2011 حاول بعض المسؤولين اللبنانيين المهتمين بهذه القضية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لمتابعة قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه فعل الكثير من أجل معرفة مصير المختطفين ولكن بعد مرور 13 عاماً لم تصل هذه القضية إلى خواتيمها بعد، فهل يتكرر الأمر في سوريا مع المفقودين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السورية؟
مع سقوط النظام في سوريا بدأت تنتشر الأخبار والأقاويل والشائعات حول وجود سجناء لبنانيين داخل سجون النظام، يعود سجنهم إلى 30 و40 عاماً، ولكن بعد التدقيق في كل المعلومات الواردة من سوريا يتبين أن غالبية الأخبار كانت غير دقيقة، وبعضها تلاعبت بمشاعر اللبنانيين وأهالي المفقودين والمخفيين قسراً، الذين بادروا إلى مراسلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّا من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية.
تُشير مصادر وزارية إلى أن ملف المفقودين سيكون على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لأن المطلوب إدارته بشكل جيد يؤدي إلى نتائج، خصوصاً أن الظروف اليوم في سوريا تختلف عن الطروف التي كانت سائدة في ليبيا بعد مقتل القذافي، ويجب أن تستفيد الدولة اللبنانية من الواقع في سوريا من أجل الكشف عن مصير من يُعتقد أنهم في السجون السورية، أو ربما قضوا فيها، ومن حق أهاليهم معرفة مصيرهم بعد كل هذه السنوات.
وتكشف المصادر أن المطلوب اليوم من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً أن يوحدوا الجهود بينهم وبين أجهزة الدولة، وألا يصدقوا كل ما يُقال لهم، مشيرة إلى أن الحكومة ستسعى ما بوسعها لمعرفة ما يمكن معرفته، مشددة على أن جلسة الحكومة المقبلة ستشهد عرض تقريرين، الاول للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والثاني للجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، حيث سيُعرض ما لدى هذه الجهات من معطيات ومعلومات من أجل متابعتها.
يعمل اليوم وزير العدل هنري خوري على رأس لجنة انشئت خصيصا لمتابعة شؤون المخفيين قسرا والمفقودين في سوريا، بعد سقوط النظام وفتح السجون، فمنذ أسبوع وجه ميقاتي بتشكيل خلية أزمة لمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرًا، تضم ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى اللجنة القضائية و “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا”، وبدأت هذه الخلية بتلقي كل المعلومات والمعطيات التي لدى اللجنة المعنية بهذه القضية والتي تعمل على أكثر من خط، وتضع ما تصل إليه بيد الحكومة ورئيسها، على أمل أن تصل الجهود إلى كشف المصير واستعادة المخفيين على قيد الحياة.
وكان وزير العدل، بعد انتشار الكثير من الأخبار المغلوطة حول المخفيين والمختطفين والمفقودين، قد كشف في حديث عن وجود 725 معتقلاً لبنانياً في السجون السورية، ولكن بحسب المصادر فإن هذه الأرقام مصدرها اللجنة القضائية اللبنانية والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، علماً أن هذه الأرقام لم تلق تأكيداً من الجهات السورية ولا حتى نفيا رسميا، فردود المسؤولين السوريين لطالما كانت سلبية.