يقال في هذه الايام ان رئيس التيار الوطني العماد المتقاعد ميشال عون يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء لا تبحث فيها التعيينات الامنية والعسكرية، كما يقال عن عون انه يفضل انفراط عقد الحكومة في حال لم يؤخذ برأيه السياسي في كثير من القضايا السياسية العالقة، من غير ان يحدد موقفه منها، لاسيما ان في مقدم الامور العالقة موضوع رئاسة الجمهورية حيث يقال ان الجنرال يمكن ان يغير رأيه وينزل الى مجلس النواب؟!
وثمة سؤال في هذا المجال يقول ان المسعى الفاتيكاني قد اثر في تغيير موقف عون، اضافة الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قد غير فكره وقرر سحب مرشحه النائب هنري حلو بشكل ينسجم مع ما طالب به «الجنرال» لجهة تركه في الانتخابات منفردا الى جانب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفي حال صدقت هذه المعلومات، ينتظر ان يكون رئيس للبنان في موعد اقصاه 15 تموز المقبل الا في حال تغيرت الحسابات السياسية؟
وفي عودة الى موضوع جلسات مجلس الوزراء فان الرئيس تمام سلام ما زال مصرا على ان لا جلسة لمجلس الوزراء قبل التفاهم على جدول الاعمال، خصوصا ان رئيس الحكومة يرى انه لا شريك له في تجديد جدول الاعمال، لاسيما ما يتعلق بالتعيينات الامنية والعسكرية، فضلا عن ان سلام يصر ايضا على تجنب الخوض في التعيينات قبل ان يستوعب الجميع ان ثمة ضرورة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي!
وطالما بقيت الامور الرئاسية عالقة، فان التمديد للعماد قهوجي تحصيل حاصل من غير حاجة الى الدخول في التفاصيل السلبية، خصوصا ان ما قيل عن وعود اعطيت للعماد عون بتعيين صهره مقابل التفاهم على التعيينات الاخرى في قوى الامن الداخلي، وهذا بدوره من ضمن ما تردد عن وعود اعطيت بصددها، شرط ان ينسى «الجنرال» جدول الاعمال ويتركه في عهده رئيس الحكومة (…)
ومن الان الى حين عقد جلسة لمجلس الوزراء ستبقى الامور عالقة، ليس لان الرئيس سلام لا يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء، بل لانه لا يريد شريكا في قراره، بالنسبة الى تحديد جدول الاعمال، وهذا من ضمن ما اصبح متفقا عليه في مطلق الاحوال وكي لا يقال لاحقا ان الرئيس سلام تراجع عما كان يؤكده من مواقف حتمت ارجاء عقد جلسات لمجلس الوزراء لاكثر من اسبوعين، وهناك من يؤكد ان الارجاء سيتكرر في حال لم يحصل تفاهم مع عون!
لذا، اصبح من الضروري فهم ما هو مطلوب من جانب سلام وقبل الاخذ بوجهة نظر عون الذي تؤكد مصادره ان لا مجال لتغيير وجهة نظره، والا لن تكون جلسة لمجلس الوزراء من منطلقين اثنين الاول ان عون يحضر لانقلاب سياسي يطيح بالحكومة من غير ان يتوقف عند مخاطر خطوته، اما المنطلق الثاني فيقول ان عون قد نزل عند نصيحة مقربين منه اشاروا عليه بأن الوصول الى الاطاحة بالحكومة ليس من مصلحته!
ومن الان الى نهاية الاسبوع لا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء من غير حاجة الى الخوض في التعيينات التي يقال عنها انها مستبعدة تماما، فيما ترى اوساط مطلعة ان جلسة ستعقد خلال الاسبوع المقبل من دون ان يكون دور لعون في تحديد جدول اعمالها!
اما بالنسبة الى جلسة الانتخابات الرئاسية، فثمة من يرى ان الجنرال قد توصل الى قناعة مفادها ان عليه ان يخوضها في مواجهة جعجع، او ان عليه ان يطلق موقفا مفاده انه يقبل بالانسحاب لمرشح توافقي ثالث يكون له رأي فيه. وعندها سيكون امام حال تهنئة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي لا يزال يصر على رفض اقحامه في منصب يعاني من مشاكل سياسية، الا في حال كان توافق جدي ازاءه.
من هنا يفهم من كل ما تقدم ان الشهر المقبل سيكون حافلا بالمفاجات الايجابية، لاسيما ان الحال في سوريا مرشحة لان تشهد انسحاب حزب الله من الحرب، فيما سيتم التفاهم بين اميركا وايران على الاتفاق النووي، المرشح ان يصل الجانبان اليه في موعد اقصاه الاسبوع المقبل، على ان يترك الرئيس السوري بشار الاسد منفردا في معركة البقاء في السلطة!
وطالما ان التفاهم النووي اصبح على الابواب، فان المنطقة مرشحة لان تشهد استقرارا لابد وان يطاول العراق اولا ومن ثم اليمن في حين ستبقى سوريا الاسد منفردة في مواجهة مصيرها من غير ان يكون حل على صعيدها، لاسيما في حال سحب الايرانيون بساطهم من تحت اقدام الاسد؟!