9 خلص بعض الدستوريين الى ان القانون المختلط مخالف للدستور، وان اساس فكرة هذا القانون تشوبها صحة التمثيل، كما تشوبها عيوب عدة في طليعتها، عدم المساواة بين اللبنانيين امام القانون، وفي معطياتهم انه يمكن الطعن بالقانون المختلط امام المجلس الدستوري، اذا تمّ تحريره من الضغط السياسي المعهود، كما ان النسبية التي يجري الحديث عنها في ظل الوضع المذهبي القائم، لا تتساوى مع مفهوم النسبية. لذلك فان العديد من هؤلاء الدستوريين الذين التقوا مسؤولين واحزاب اشاروا اليهم الى حقيقة الامور وواقعها، وامكانية الطعن بهكذا قوانين امام المجلس الدستوري.
الامر الآخر ان مرجعاً وازناً شدد امام محازبيه ان يتحضروا لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، الى ذلك وفق المعلومات ان ماكينات الاحزاب الانتخابية بدأت بتشكيل اللوائح، تعمل وتحدد المسؤولين عن ادارة العمليات الانتخابية في مختلف المناطق اللبنانية تحضيراً للانتخابات في موعدها ومصادر معنية في هذه القوى تؤكد ان موعد الانتخابات قائم لا تبديل ولا تمديد ولا فراغ. كون الفراغ سيفتح اشكالات كبرى في البلد من مختلف النواحي الدستورية والتشريعية والميثاقية، ولجهة الاخلال بالتوازن الوطني.
لكن بنفس الوقت لن يصار الى اقرار قانون كيفما كان، على ذمّة المصادر، لأن هذا القانون قد يعيش لسنوات طويلة وليس هناك طرف يريد ان يبتلي بقانون لا يمكن له الخروج منه بسرعة.
الجميع يعلم معضلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والجميع على قناعة بأنه لا يريد الغاء او تحجيم جنبلاط على المستوى الدرزي على الاقل، لذلك البعض يهمس ان جنبلاط قدم تنازلات للتيار الوطني الحر ببعض المقاعد المسيحية في الشوف ومناطق اخرى، كون الزعيم الدرزي، يريد ترتيب بيته الداخلي تمهيداً لزعامة نجله تيمور على الحزب وعلى الطائفة، وبالتالي فانه لا يريد ان يضع نجله تحت مقصلة التيار الوطني والقوات اللبنانية انتخابياً، كما لا يريد ان يأتي به زعيماً ضعيفاً في الشوف.
وعلى ما يبدو ان معظم القوى السياسية في لبنان، لا تريد تحجيم جنبلاط، وان الجميع متفهم لهواجسه، لكن في حقيقة الموضوع ان اكثر من جهة سياسية وحزبية معنية بخط التواصل، ترى ان الاشكال الانتخابي الحقيقي اليوم، هو بين جنبلاط والحريري من جهة، والتيار الوطني والقوات اللبنانية من جهة اخرى، اذ ان اكثرية المقاعد المسيحية هي بحيازة كل من الحريري وجنبلاط، وان التيارات المسيحية التي تنادي باستعادتها، تستهدف بدعوتها كل من المستقبل والحزب التقدمي، من هنا فان الخلاف الحقيقي هو خلافاً درزيا – مسيحياً وبالتحديد درزياً مارونياً، ومعه الخلاف السني – المسيحي على مقاعد في بيروت وطرابلس ومناطق اخرى، مما يعني ان القوى والاطراف المعنية بهذه المقاعد هي حقيقة قوى حليفة اختلفت على مصالحها ومقاعدها الانتخابية، وتريد وفق مرجع سياسي، ان تجعل من هذا الخلاف ازمة وطنية.
اما مناداة جنبلاط بتطبيق الطائف، فبرأي الكثيرين، فرصة لاطلاق عملية اصلاحية وسياسية ودستورية، وامكانية لمحاربة الفساد وقيام دولة المؤسسات، والثنائي الشيعي لا يرفض تطبيق الطائف بهذا الخصوص. وبالتالي يمكن لجنبلاط اقناع حلفائه في القوات وتيار المستقبل وغيرهما في السير بتطبيق المادة 22 الدستورية من اتفاق الطائف. وفي حال التوافق، يصار الى انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي بنسية كاملة ويشكل مجلس للشيوخ برئاسة درزي، وتسيير الامور، لكن في الكواليس الامور ليست في هذا الاتجاه، بل تسير على ترتيب تسوية انتخابية عبر القانون الذي يحفظ للجميع ادوارهم ومكانتهم المذهبية والمناطقية، ومن خلاله يستعيد المسيحيون معظم المقاعد التي خسروها في لوائح جنبلاط والمستقبل.
