IMLebanon

القانون المختلط والمصلحة المختلطة؟!

يقال عن قانون الانتخابات النيابية المختلط انه اسلم عاقبة من كل عداه من مشاريع واراء كونه يلبي حاجة الناخب الى ما يفهم منه انه يعطي نائبا افضل من كل ما عداه، اضف الى ذلك ان المختلط يعني الاخذ بوجهة نظر النسبية والاكثرية في وقت واحد، لاسيما انه يلقي قبولا شبه اجماعي من قبل الاقطاب السياسيين ممن لم يعودوا  يرون بديلا عن النسبية الكاملة، بعكس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وسواهم؟

وثمة من يجزم  في هذا المجال ان القانون المختلط لا بد وان يعكس مفهوما سياسيا – اكثريا  في بداية العمل بموجبه كي يصل البلد في نهاية المطاف الى نظام سياسي نسبي يجمع بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني الذي يرى ان من الافضل سد ثغرات الاقلية والنظام الاكثري الشامل، لاسيما عند الاخذ بقانون يفهم منه انه يلبي مطلب الاكثرية السياسية – النيابية كما يفهم منه انه بداية عملية للنسبية التي يتطلع اليها الجميع من دون استثناء اي فصيل سياسي -شعبي؟!

رب قائل ان الرئيس نبيه بري قد اقتنع بطرحه نظام المختلط ولم يعد من مجال  سوى  لطرحه للتصويت عليه، هذا في حال كانت رغبة في اجراء انتخابات نيابية في اقرب وقت، مع ما يعنيه ذلك من تقبل سياسي واضح لفكرة المختلط الذي يحتاج الى من يفهم منه انه قانون قابل للحياة بحسب اجماع من يتطلع الى الغاية المرجوة منه، اضف الى ذلك ان القانون المختلط سيطرح للبحث والمناقشة  في اول جلسة نيابية تشريعية خصوصا ان البدائل غير متوفرة في هذا المجال، ان لجهة النسبية او لجهة الاكثرية التي لا تزال ترضي البعض كونها تحك على جرح المصلحة الخاصة؟!

تقول اوساط مقربة من حركة «امل» ان افضل ما يمكن التوصل اليه في حال كانت رغبة لاطلاق مشروع قانون المختلط هو اقراره في اقرب وقت، لاسيما ان مجالات اقراره متوفرة لدى معظم الاقطاب السياسيين الذين يرون حلا لوجهة نظر الداعين الى اعتماد النسبية وليس من يستبعد اقرار قانون المختلط في اول جلسة لمجلس النواب،  طبعا بعد التصويت عليه في جلسة اللجان المشتركة التي يقال انها ضامنة للاكثرية النيابية من غير حاجة الى البحث في مشاريع قوانين اخرى يصر البعض على ضرورة الاخذ بها؟!

كما تقول  الاوساط المقربة من رئيس مجلس النواب ان ثمة قناعة راسخة لدى البعض، بأن من الافضل والاسلم عاقبة ان يقر قانون المختلط كونه يجسد اكثرية شعبية من شأنها الاقرار بسلامة التوجه السياسي المرتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية حيث تكمن عقدة الاكثرية ذات العلاقة بهذا الشأن، طالما ان الرئيس العتيد يحتاج الى من يعزز وجوده السياسي مهما اختلفت الاراء بصدد مجيئه، خصوصا ان الحاجة الماسة تستدعي الاخذ بوجهة نظر اكثرية وازنة تعرف ما بوسع رئيس الجمهورية عمله، لاسيما ان حزب الله مطالب الان وفي كل وقت وساعة ان ينسحب من الحرب السورية؟!

وترى مصادر نيابية محسوبة على قوى   8  اذار ان من واجب الجميع التعاطي مع حزب الله من زاوية رغبته في تأدية دور وطني يعبر عن رأي اكثرية اللبنانيين وليس مجرد وجهة نظر الطائفة الشيعية التي تحاذر العمل بموجبات وطنية اقل ما يقال فيها وعنها انها امور ملحة تستدعي الاخذ بوجهة نظر الاخرين (…)

الى ذلك فان زيارة وزير الخارجية الفرنسية الذي يزور بيروت ستكون له لقاءات سياسية، شاملة لن يوفر من خلالها رأي حزب الله بالنسبة الى كل شيء خصوصا بالنسبة الى امكان البحث في نظام تأسيسي يأخذ بوجهة نظر الحزب لجهة العلاقة مع ايران وسوريا. ولا يعقل ان تتم النظرة الى ايران على اسس  عدائية من شأنها تجسيد فكرة خطأ عن دور ايران الاقليمي والدولي، وكي لا يقال لاحقا ان الحزب بات يفضل مصلحته الخاصة والضيقة على مساحة علاقته بإيران وسوريا؟!

والافضل بالنسبة الى ماهية علاقة حزب الله بإيران فانه يفضل ان تحصر فيه، لكن على اساس المصلحة الوطنية العليا وليس على اساس مصالح خاصة مرشحة لان تتطور سلبا في حال اختلفت مصالح لبنان مع محيط العربي كما هو سائد الان وقياسا على مؤثرات العامل الدولي الذي يهمه ان يركز على مصلحة اميركا والغرب في الوقت الحاضر؟!