تتخوف أكثر من جهة سياسية من حصول تطورات سياسية وامنية ذات طابع اقليمي ويكون لها امتدادات وارتدادات على الساحة المحلية في المرحلة المقبلة. وتعاظمت هذه المخاوف في الساعات الماضية في ضؤ خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ومن ثم اغتيال القيادي البارز في المقاومة مصطفى بدر الدين في سوريا، مما دفع جهات سياسية مطلعة الى ابداء توقعات سلبية على مسار الاستحقاق الانتخابي البلدي في مراحله المتبقية. وكشفت هذه الجهات عن علامات استفهام عدة سجلتها أوساط ديبلوماسية في بيروت، لجهة احتمال انفتاح الساحة اللبنانية على احتمالات قد لا تكون للساحة المحلية القدرة على استيعابها، ذلك ان سقف الواقع اللبناني لا يستوعب ارتفاع وتيرة اي ازمة سياسية داخلية او امنية ذات امتدادات اقليمية وبشكل خاص مرتبطة بتطورات الوضع الميداني السوري ، الذي دخل منعطفاً خطراً في الايام الماضية.
وفي سياق متصل قالت الحهات المطلعة ان زيارة البطريرك بشارة الراعي الى باريس، هدفت الى الاطلاع من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على مستجدات الملف الرئاسي اللبناني انطلاقاً من نتائج الاتصالات الفرنسية مع العاصمتين الايرانية والسعودية، علما ان البطريرك الراعي سبق ان تمنى على الرئيس هولاند استشراف المواقف الاقليمية والدولية من الاستحقاق الرئاسي. وأضافت ان زيارة البطريرك الراعي أتت بعد اتصالات ومتابعة لهذا الملف مع السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون، منسق هذه الزيارة.
ومن ضمن السياق نفسه تحدثت الجهات السياسية المطلعة، عن تحركات فرنسية رئاسية على خطين: الاول حضّ كل من السعودية وايران لتسهيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، على اعتبار ان حلفاء الطرفين لا يشاركون في جلسات الانتخاب الرئاسية في المجلس النيابي. واوضحت ان الرئيس الفرنسي أكد للبطريرك الراعي أن الموقف الايراني لم يتغير وهو ثابت على ما اعلن عن ترك القرار للبنانيين في هذا المجال. اما الخط الثاني فقد تناول اقتراح انتخاب رئيس لمدة عامين فقط وذلك في ضؤ رفض اللبنانيين وبالاجماع هذا الاقتراح، لان من ينتخب لعامين قادر على الانتخاب لولاية كاملة.
وعليه تضيف الجهات المطلعة ان الازمة الرئاسية على حالها من الركود وان هناك «استحالة» في الظروف الراهنة للافراج عن الاستحقاق وبصرف النظر عن استعادة الساحة الداخلية مشهد الديموقراطية من خلال الانتخابات البلدية والاختيارية الجارية.لكنها استدركت محذرة من ان التطورات الاخيرة محلياً واقليمياً ،سوف تزيد من حجم العراقيل امام اي تسوية للازمة الرئيسية في لبنان المتمثلة بالشغور الرئاسي منذ عامين.
ويتقاطع هذا المناخ مع ما كشفه مصدر نيابي مشارك في النقاش حول قانون الانتخاب، والذي اكد ان الامور ستبقى تدور في حلقة مفرغة من المراوحة والتعطيل، وبانه من المستحيل ان يفتح الاستحقاق البلدي الباب امام اقرارقانون انتخابي واجراء انتخابات نيابية مبكرة. واشار المصدر الى دلالات ما اعلنه النائب علي فياض عن انفتاح حزب الله على النقاش في القانون الانتخابي المختلط ، والذي يؤذن بالعودة الى قانون الستين في حال عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، في ضؤ التوتر الناشىء بين الرابية وعين التينة. وانطلاقاً من هذا الواقع فان عملية خلط اوراق واسعة ستجري على الساحة الداخلية في المرحلة المقبلة وستكون الاستحقاقات الدستورية رهينة لها الى أمد مجهول.