لن يستطيع المال ثَني الارهاب عن إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. إنه تحذير شديد اللهجة من قرب القيام بهجمات خطيرة جداً. ومن ناحية ثانية هل يوجد علاقة بين ملف العقوبات المالية الاميركية على حزب الله وملف الثروة النفطية في لبنان، واللذان حملهما المسؤول الاميركي الى لبنان أخيراً؟
أفاد المستثمر العالمي الأسطوري وارن بافيت انّ هناك خطراً واحداً وشاملاً على الاقتصاد العالمي، وهو الهجمات الارهابية على أربعة محاور، هي: القرصنة الإلكترونية، والهجمات النووية والبيولوجية والكيمائية.
وأضاف انّ الشركات الاميركية لن تستطيع فعل الكثير لتجنّب هذه المخاطر. واعتبر انّ الخسائر المالية لمثل هذه الهجمات المتوقعة سوف تكون كارثية.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي توقع ان ترتفع كلفة القرصنة الإلكترونية وحدها نحو 445 مليار دولار في العام 2016. واذا كانت تحذيرات بافيت ليست للمرة الاولى، الّا انّ الجديد هذه المرة انه توقّع ان يحدث ذلك في وقت قريب.
واعتبر انّ الانباء السيئة الجديدة هي انّ هذا الأمر لا يعود فقط الى مجموعات ومنظمات، بل وايضاً الى دول تريد إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الاميركية وبالاقتصاد العالمي.
وعلى رأس اللائحة هناك الدولة الاسلامية واصدقاؤها، اذ انّ هذه الدولة الاسلامية اجتذبَت الكثيرين من الأتباع والمنظمات التي تسير على طريقتها من نيجيريا وحتى الفليبين. ومع ضعف العمل الدولي لمحاربة هذا الارهاب، فإنّ ذلك اصبح في العام 2016 عصيّاً على المعالجة.
امّا الدول الأكثر استهدافاً لعمليات وهجومات إرهابية، فهي: فرنسا، روسيا، تركيا، والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية. ومجموعة الدول الثانية هي: العراق، لبنان، الاردن، مصر، اوروبا.
إزاء هذه المخاوف التي يعبّر عنها رجال الاعمال، يتوقع ان تقوم الحكومات بخطوات جدية وسريعة، إذ انّ العالم لا يستطيع التخلّص من الانترنت ومن الهواتف الخلوية الذكية.
وعليه، فإنّ المال، وبحسب بافيت، لن يستطيع ان يحارب الارهاب ومخاطره على الاقتصاد العالمي.
ويعبّر بافيت عن قلق أصحاب رؤوس الاموال، وذلك في الاطار المعروف بأنّ (المال جَبان).
المخاوف
كان لبنان قد تلقّى، مؤخراً، نصيبه من القلق الاميركي على مستوى الارهاب، على رغم انّ الامور قد لا تنطبق عليه، إذ إنّ زيارة المسؤول الاميركي الاخيرة الى لبنان لمناقشة سُبل تطبيق قانون العقوبات المالية على «حزب الله»، خفّضت من منسوب المخاطر.
هذا القانون بات يهدد إمّا القطاع المصرفي من ناحية علاقاته الدولية والتي يرتبط نشاطه ومصيره بها، وامّا الاستقرار الداخلي كون «حزب الله» يمثّل شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين.
وقد تلمّس البعض نوعاً من التفهّم الاميركي لخصوصية الوضع اللبناني، الأمر الذي قد يسهّل مهمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في التعاطي مع هذا الملف الدقيق.
المطلوب شيء آخر!
من المثير للاهتمام انّ الزائر الاميركي الرسمي حمل قانون العقوبات المالية على «حزب الله» بيَد، وفي اليد الاخرى ملف النفط في لبنان. فهل يفترض ان يكون هناك ارتباط تفاوضي بين هذين الملفين؟
طالب المبعوث الاميركي بالافراج عن قانون النفط المجمّد منذ ثلاث سنوات، فكانت الرسالة واضحة ومباشرة. فهل يسهّل البعض خروج الملف النفطي الى النور والى حيّز الوجود والتطبيق مقابل تخفيف الأضواء الاميركية على الملف المالي لحزب الله؟
إنها اسئلة تفرض نفسها وتفرضها المستجدات، واذا لم تكن تعكس من الايجابية الشيء الكثير، والتي تبدأ بعدم استهداف القطاع المصرفي من ناحية ووجود «حزب الله» من جهة ثانية، وتنتهي بإبراز أهمية الملف والثروة النفطية في لبنان، الأمر الذي استدعى جهداً وحركة أميركيين غير اعتياديين.
