عشية انعقاد مؤتمر روما 2 وفي اشارة جدية من الدولة اللبنانية عن مدى التزامها بتعهداتها السياسية كما الاصلاحية المالية، خرج رئيس الجمهورية ليعلن ان الاستراتيجية الدفاعية ستكون على طاولة الحوار بعد اتمام الاستحقاق النيابي وفقا لاتفاق الاطراف اللبنانيين المسبق. خطوة كانت سبقتها حملات تشكيك كبيرة طالت في جانب منها المؤسسة العسكرية من بوابة الجنوب هذه المرة والهمس حول دور «مشبوه» للفوج النموذجي الجاري انشاؤه لنشره في منطقة جنوب الليطاني.
مصادر وزارية مواكبة اكدت ان اثارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسألة بحث الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية يأتي في سياقه الطبيعي وهو ترجمة لاحد البنود الاساسية التي قامت عليها التسوية الحكومية بصيغتها الثانية بعيد استقالة الرئيس سعد الحريري، وهي غير مرتبطة باي احداث اخرى وان كانت تتقاطع في جزء منها مع الدعوات الدولية والبيانات الصادرة عن مجلس الامن، رافضة بشكل مطلق الربط بين كلام الرئيس عون والخلاف القائم مع اسرائيل وما رافقه من معطيات.
وحول الكلام المثار عن قرار متخذ في الامم المتحدة لتخفيض عديد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب كشفت المصادر ان كل ذلك عار عن الصحة ولا يمت الى الواقع باي صلة، فصحيح ان المنظمة الدولية وفي ظل العجز الذي تعاني منه ميزانيتها مع تقاعس عدد من الدول عن الوفاء بمساهماتها المالية، وقرارها بعص النفقات، الا ان ذلك لن يطال عديد القوات العسكرية لليونيفيل، انما الجهاز الادراي العامل فيها والمتعاقدون معها، لاسباب تتعلق بدور تلك القوات في حفظ الاستقرار على جانبي الحدود بين البلدين، من جهة، ودورها في المفاوضات الجارية بين الطرفين، في ظل الازمة المتفاقمة بينهما، وعليه فان الامم المتحدة ولحسب ما تبلغت المراجع الرسمية اللبنانية عازمة على تفعيل التعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية واجهتها الرسمية وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
وحول تأثير الدعم المقدم للجيش اللبناني في مؤتمر روما 2 وتعزيز قدرات الجيش اللبناني على هذه الخطوة، اعتبرت المصادر ان وجود تلك القوات غير مرتبط عمليا بقدرات الجيش فقط، انما هو وجود ذات طابع سياسي ورسالة دولية لاسرائيل بان المظلة الدولية قائمة لحماية لبنان.
من جهتها نفت مراجع عسكرية علمها باي خطوة لتخفيف عديد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، مستغربة ربط البعض وتشويشه من خلال الربط بين هذه التسريبات وانشاء الفوج النموذجي الذي كثرت الاساطير حوله وحول دوره، مشيرة الى ان انشاء الفوج الجديد ياتي في اطار الهيكلية الجديدة للجيش التي يعمل عليها والتي افصح عن بعض جوانبها قائد الجيش العماد جوزاف عون في حديثه الى مجلة الجيش، كاشفة ان الفوج لن يختلف بشيء عن امثاله من افواج الحدود البرية سواء لجهة التدريب والتجهيز والعديد، او الهيكلية والامرة.
اما بشان اللغط حول «نموذجي» فاشارت المراجع الى ان الامر يعود الى التسمية التي تعتمدها قوات الطوارئ الدولية، وعليه فان الامر لا يتخطى حدود التعبير، داعية الى التوقف عن نسج القصص الخيالية حول دور مزعوم للفوج ، كاشفة ان الحوار الاستراتيجي القائم مع قوات الطوارىء الدولية، هو امر تقني قائم بين تلك القوات وجيوش الدول التي تنتشر فيها، وهدفه التنسيق لما بعد انسحاب القوات الدولية في اي توقيت كان، ولا علاقة له بما يشاع عن تخفيض في عديدها قريبا.
وتابعت المراجع بان العلاقة القائمة بين اليرزة والناقورة ممتازة وهي في اعلى درجات التنسيق والتعاون المثمر، عززه العلاقة الخاصة التي نجح قائد الجيش في بنائها مع قيادة القوات الدولية خلال توليه لمهمات حفظ الامن في قطاع جنوب الليطاني وهو ما انعكس على العلاقة بين الطرفين، وساهم في تفهم القيادة الدولية لسحب الجيش لمجموعات من وحداته المنتشرة في المنطقة الخاضعة للقرار 1701 نظرا للحاجة اليها على الجبهة الشرقية يومها.
واكدت المراجع ان قيادة الجيش ومع انتهاء معركة «فجر الجرود» اعادت انتشارها في مناطق جنوب الليطاني وفقا لموجبات القرار 1701 الذي وافقت عليها الدولة اللبنانية وتركت امورها التنفيذية العسكرية على عاتق قيادة الجيش، المسؤولة الوحيدة وصاحبة القرار في حجم ونوع الوحدات والاسلحة الواجب نشرها، وهي لا تخضع لاي املاءات على هذا الصعيد، وان ما يفرض نفسه في هذا الاطار هو نوع وحجم المهمة المناطة بالقوى العسكرية على رقعة جغرافية معينة، وهو ما ينطبق اساسا على كافة الاراضي اللبنانية.
