تتّجه الأنظار إلى مبادرة تكتل «الإعتدال الوطني» النيابي، التي يُفترض أن تُنهي المرحلة الأولى منها بلقاء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد يوم الإثنين المقبل، لكي تبدأ المرحلة الثانية.
ورغم الحديث عن أنّ المبادرة لن تصل إلى خواتيمها لأنها لا تحظى بدفع إقليمي، فإنّ أعضاء من «التكتل» التقوا عدداً من سفراء اللجنة الخماسية، ورغم أنّ كل القوى السياسية التي زاروها، أبدت إيجابية حيال المبادرة وأشادت بها، ولا سيما أنها تنطلق من أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من دون نيات مسبقة، والعمل على تأمين حضور ممثلين عن ثلثي المجلس، أي نصاب إنعقاد الجلسة والإنتخاب، لكي يُصار بعدها الى رفع النتائج والمطلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تعود له صلاحية الدعوة لإنعقاد الجلسة، إلا أنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة واضحة وصريحة لكي يتحدّد مدى نجاح هذه المبادرة والوصول إلى خواتيمها، ومنها:
– ما هي حقيقة الإلتزامات والتفاهمات التي حصل عليها أصحاب المبادرة من الرئيس بري؟
– ماذا لو كانت نتيجة التشاور واللقاءات وجود أكثر من ثلاثة مرشحين؟
– من سيدير المرحلة الثانية من المبادرة، أي جلسة التشاور بعد تحديد ممثّلي الكتل المشاركين فيها؟
– ماذا لو تأمن النصاب وانتخب رئيس بـ65 صوتاً من الدورة الثانية ومن دون غطاء مسيحي كافٍ أو تفاهم أو توافق؟
– ما هو الفارق بين هذه المبادرة والدعوات السابقة والمتكرّرة لبري للحوار والتفاهم؟
– هل فعلاً يُصار إلى فصل الملفّ الرئاسي عن تطورات المنطقة والحرب الدائرة في غزة والجنوب؟
مصادر»الإعتدال» تؤكد لـ»نداء الوطن» أنّ «المبادرة ماشية وجيدة والأجواء إيجابية»، إلا أنّ مصادر أخرى وصفتها بمسعى تقطيع الوقت ولن تصل إلى نتيجة، خصوصاً إذا تبيّن أنّ هناك عدداً من الأسماء والمرشحين يتجاوز الثلاثة، وبالتالي تعود الأمور إلى المربّع الأول وتتحوّل «شوربة».
بعض المطلعين على اللقاءات التي جرت حتى الآن، تحدّثوا عن لقاءات كانت «عاصفة» مع بعض الكتل، فيما تحدّث البعض الآخر عن حقيقة التعهّد أو الوعد الذي حصل عليه تكتل «الإعتدال» من الرئيس بري، بينما هناك من قال إنّ أحداً لا يُريد أن يُسجّل عليه إحباط أي مبادرة لها علاقة بملف الإستحقاق الرئاسي.
المؤكّد حتى الآن، أنّ مسألة إدارة اللقاء التشاوري لا تزال قيد البحث، وأن الجميع ينتظرون موقف «حزب الله» خلال اللقاء يوم الإثنين، ومن ثم يبدأ الحديث في المرحلة الثانية وتوقّعاتها.
وللتذكير، فإنّ المرحلة الثانية ستكون من خلال جولة جديدة سريعة على الكتل التي ستختار كلٌّ منها ممثّلاً أو إثنين عنها، وبعد جمع الأسماء المشاركة يصار إلى تحديد موعد بالتشاور مع الجميع لتوجيه دعوة إلى اللقاء التشاوري تحت قبّة البرلمان.
لا جدول أعمال للقاء وليس بالضرورة أن يصدر عنه بيان، إنّما الحصول على إلتزام ضمني بحضور الجلسات وعدم تعطيل النصاب، وتداول أسماء المرشحين المفترضين وإمكانية التوافق على اسم إذا أمكن، أو على مجموعة أسماء، والذهاب إلى الهيئة العمومية لمجلس النواب… ولو أنّ هناك من يرى أنه لا يُمكن مصادرة حقّ أي نائب في ممارسة دوره في الحضور أو الغياب أو حتى الإنسحاب من الجلسة، وهو من صلب اللعبة الديموقراطية.