أجزم أن قوى فاعلة وعاقلة منخرطة في الحراك الشعبي، أُتيح لها الاطّلاع – من جهات غير محلية – على جوانب حسّاسة من العمل الخارجي، لاستخدام الحراك في تصفية الحساب المركزي للغرب مع المقاومة في لبنان. هذا الجزم مردُّه إلى معطيات سمعتها من هؤلاء مباشرة، كما سمعتها من «ناشطين» قالوا إنهم جمعوا معطيات بعد عشرة أيام على انطلاق التظاهرات، وأمكن لهم جمع صورة أولية تُتيح القول إن العمل على خطف الحراك لمصلحة أجندة أخرى، عمل جدي وجارٍ على قدم وساق.
هذا الكلام، مقدمة لحديث آخر يتصل بالنتائج المرجوّة من الحراك، بمعنى من يسعى للاستفادة منه، وهم قوى اليمين التي باتت في قلب السلطة القاهرة، وإن جلست اليوم في مقاعد المعارضة. أبرز هؤلاء وليد جنبلاط وسمير جعجع وعدّتهما الحزبية والمالية والطائفية. هل لاحظ اللبنانيون كيف كان المشهد في تشييع علاء أبو فخر: شاب ناشط في الحراك الشعبي، قُتل برصاص مرافق ضابط يشغل منصباً في مديرية الاستخبارات ويعمل بتوجيهات جنبلاط، وجرى تشييعه كرمز للحراك الشعبي. هذا الحراك الذي رفع شعار «كلن يعني كلن»، فيما «صادف» أن من كانوا يمشون خلف النعش هم نواب جنبلاط وجعجع، كما «صادف» أن من ألقى خطاب التأبين كان تيمور جنبلاط الذي ربما كان يتمرّن على خطاب يمكن أن نسمعه في ساحات الحراك أيضاً… من يشرح كل هذا؟
بعد مرور شهر على الحراك الشعبي، بات بالإمكان الحديث عن مجموعتين كبيرتين:
الأولى: يقودها اليمين المتنفّذ داخل السلطة الحاكمة والقطاع الخاص المستفيد منها، وداخل القطاعات المشاركة في نهب المال العام والسيطرة على القطاع الخاص، بعد تحويله إلى تجارة مضاربة واستهلاك هوائي لا فائدة منه. وهذه مجموعة طائفية حتى العظم، مهما قالت أشعاراً في الوحدة الوطنية. وشعاراتها جليّة كأوشام أبدية على الصدور، لا تُخفيها كثرة الأعلام اللبنانية. وهي مجموعة «يتميّز» أركانها بحقد دفين ضد كل تغيير حقيقي، وضد أي تبديل في الولاءات الاجتماعية. وحتى من هربوا من الأحزاب – لضيق المساحة ربما – ولجأوا إلى منظمات افتراضية منحتهم مقاعد ومنابر، هم في الحقيقة من يمكن أن تُطلق عليهم تسمية «خارج التنظيم»، لكنهم سرعان ما يعودون إلى قلب القطيع متى أُطلق النفير. ومن هؤلاء أيضاً من يُطلق عليهم «الذباب الالكتروني»، ومن يقف خلف الميديا المسؤولة عن جزء من الفوضى في إدارة البرامج السياسية والحوارية، وفي اختيار من يجب أن يظهر على الجمهور، وفي ترتيب الأحداث في نشرات الأخبار، وفي الحضور الدائم في حفلات العلاقات العامّة لأركان السلطة الفعليين في البلاد، من سياسيين وأمنيين واقتصاديين.
أما المجموعة الثانية، وهي أقلّ تماسكاً، فتجمع في صفوفها حشداً غير قليل من القوى اليسارية المنشأ أو ذات الحساسية الاجتماعية العالية. وهي تضمّ ما بقي من الطبقة الوسطى الفعلية (أي المُنتجة في وظائف تنتمي إلى المهن الحرة والخدمة العامة)، لا تلك الطفيلية التي تعتاش على فُتات المنظّمات غير الحكومية، وتحصل على بدلات من دون أي انتاج. كما تضمّ شباناً وصبايا من جيل التسعينات، ممن ذاقوا الأمرّين من الطائفية والمذهبية والارتهان للزعامات المستولية على البلاد. ولهؤلاء جيش من المناصرين الذين لم ينزلوا إلى الشوارع، ويمكن أن تسمع بوضوح صدى أصواتهم في قطاعات المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين، بمن فيهم القواعد الاجتماعية لقوى تقف اليوم في جانب السلطة، خصوصاً حزب الله والتيار الوطني الحر. ولهذه المجموعة خصوصية سلبية ناجمة عن فشل أطرها التنظيمية في استقطاب التائقين إلى حركات علمانية تنشد دولة مدنية. لكن ذلك لا يلغي أن هذه المجموعة تعكس المزاج الصحيح عند قسم غير قليل من الشباب اللبناني.
اليوم، ربما لا تحتاج المجموعة اليمينية الأولى إلى إطار تنسيقي على طريقة العمل الحزبي أو الجبهوي. إذ أنها تملك الميديا من قنوات تلفزيونية ورجال أعمال وإعلام وإعلان، ولديها قدرات مالية هائلة (بعضها مسروق من المال العام أو يأتي من مصادر أجنبية). كما تملك علاقات مع الدولة الطائفية العميقة، وصلات قديمة وعميقة مع المجتمع الدولي. أما المجموعة الثانية، التي تعاني أزمة تنسيق جدي لأسباب كثيرة – غالبيتها تندرج في إطار سوء التفاهم أو غياب الثقة – فتملك فرصة حقيقية لاستثمار ما يجري في الشارع على أكثر من بعد، من التأسيس الفعلي لمعركة تغيير العقد الاجتماعي الذي يتيح تعديلات جوهرية في بنية النظام، إلى التصور الواقعي لسياسات بديلة اقتصادياً ومالياً ونقدياً، إلى جانب امتلاكها تاريخاً وإرثاً كبيراً في الهوية الوطنية لهذا البلد بعيداً عن التركيبة القائمة منذ عقود. وهي مجموعة تنتمي إلى طبقة المنتجين الحقيقيين الباحثين عن دولة قادرة وعادلة ومسؤولة تجاه مواطنيها. المشكلات التي تواجهها هذه الكتلة، من بُنى فكرية أو سياسية أو تنظيمية، لا تمنع العمل معها وفي قلبها لتطوير جبهة قادرة على إدارة الشارع المتضرر من سياسات الطبقة الحاكمة، ولمواجهة السلطة وظلالها في المعارضة المزعومة…
لكن، هل هذا يكفي؟
لا، والواقعية تؤكّد أن هذا الفريق يحتاج إلى بناء جسر مع قوى قادرة على خلق فرص جدّية لبناء لبنان الأفضل. هذا الجسر لا يتعلق فقط بتحالفات سياسية، بل ببناء شراكات قطاعية تؤسس لما هو أبعد من تحالف سياسي. ولكن، على النافذين في هذه المجموعة الإقرار بمجموعة من الوقائع الصلبة، منها أن شعار «كلن يعني كلن» هو مزحة سمجة هدفها التغطية على المسؤول الأساسي عن الانهيار، وأن التوزيع العادل للمسؤولية يتطلب التعامل مع القوى الأخرى بمنطق مختلف، لأن هذه القوى لا تزال تمتلك قوة شعبية كبيرة جداً وحيثية حقيقية وبُنى تنظيمية قوية للغاية. وهي ليست قوى مفتعلة. ولا تتغذى بالأنابيب بل بدماء حقيقية. إذ لا يمكن التعامل مع قوى، مثل حزب الله والتيار الوطني الحر، بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع بقية قوى السلطة. وفي هذا السياق، هناك قدرة عملانية على تحقيق توافقات وطنية واجتماعية واقتصادية تتيح الذهاب نحو تغيير حقيقي. وإذا لم تحصل هذه المراجعة من قبل القوى المشكلة للمجموعة اليسارية، وفي مقدمها الحزب الشيوعي و«مواطنون ومواطنات في دولة» إضافة إلى مجموعات شبابية كثيرة، سيكون من الصعب التقدم خطوة نحو الوجهة المنشودة.
إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الفريق الآخر، وتحديداً حزب الله والتيار الوطني الحر. وإذا كانت تجربة التيار المسيحي الأصل غير ناضجة بعد لدفعها نحو بنية سياسية قابلة للاندماج في مشروع وطني عام، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق قيادة التيار وناشطيه (بمن فيهم من هم اليوم في موقع المعارضة لقيادته)، تتطلب شجاعة غير مسبوقة في مغادرة مربع الإنكار، والإقرار بفشل مشروع الشراكة – المحاصصة مع بقية أركان السلطة. فتجربة الأعوام الثلاثة الماضية دلت على أمر خطير للغاية، وهو انحياز قيادة التيار – سواء الموجودة أصلاً، أم تلك التي انتمت إليه فقط، لأنه في السلطة – إلى الدولة التي ماتت ولم يُعلن موعد دفنها بعد. وما رفع شعار «استعادة الحقوق» إلا تعبيرٌ عن فشل رؤيوي خطير، يقود إلى جعل التيار مجرد حزب سلطة لا أكثر ولا أقل. وبالتالي، يفقد عنصر القوة المركزي الخاص باللبنانيين الحالمين بإعادة الاعتبار إلى دولة القانون. وإذا لم يتصرف التيار على أنه أخطأ استراتيجياً برفع هذه الشعارات التي جعلته واحداً من لاعبين طائفيين عاجزين، فسيكون أمام مرحلة ضمور لن تتأخر التدخلات الخارجية في تسريع خطواتها.
أما بالنسبة لحزب الله، فالمسألة تتعلق بنظرته الإجمالية إلى «المسألة اللبنانية» والسؤال المركزي الذي لم يجب عليه الحزب منذ نشأته. وحتى الورقة اللبنانية التي قدمها الحزب قبل سنوات، أو بنود التفاهم مع التيار الوطني الحر، فقد ظلت في إطار تكتيكي لا يتصل بجوهر أزمة النظام. وتقديم الحزب أولوية التحالفات على أولوية الإصلاحات الجوهرية، يجعله متأخراً كثيراً عن حاجات جمهوره ومتطلباته الأساسية، ويجعل دوره الوطني الكبير في حماية البلاد من الاحتلال والهيمنة مهدداً بفقدان عناصر الثقة، في حال لم يجد وسيلة للتعامل مع المسألة الداخلية بطريقة مختلفة.
اليوم، وربطاً بتجربة الشهر الماضي، يمكن التوجه إلى الحزب بطريقة مختلفة. ويمكن سؤاله مباشرة عن كيفية إدارة معركة بالغة الحساسية، في موازاة خروج الناس إلى الشوارع مطالبين بسلطة جديدة. الحزب يعرف نقاط الضعف في جسم الحراك، ويعرف المخاطر، كما يعرف من أين يدخل الخارج الساعي إلى ضربه ونزع سلاحه. وفي الوقت نفسه، يعرف مواقع القوة الصلبة التي تعبّر عن وجع الناس وآلامهم، والحاجة إلى تغيير جوهري في البنية الإجمالية للنظام، وهو لبّ الموضوع.
كيف تصرّف الحزب خلال الأسابيع الماضية؟
أعرف، من اللحظة الأولى، الأسباب الحقيقية والمنطقية والعلمية لحذر الحزب من العناصر الخارجية الساعية إلى النيل منه. وأعرف جيداً، وبالتفصيل، حجم الأعمال التي قام بها عملاء أو انتهازيون أو حاقدون أو أغبياء أو سُذّج في سياق استخدام الحراك لأغراض لا تتعلق بهدفه المفترض في الإصلاح الشامل. كما أعرف أن الحزب يملك من المعطيات ما قد يفاجئ كثيرين عن مداخلات واتصالات واجتماعات وخطوات وتحويلات مالية، ونشاط إعلامي وسياسي وأمني ودبلوماسي، في سياق استغلال الحراك لتحقيق مكاسب هدفها الأول والأخير ضرب المقاومة. وهو كذلك يعرف معلومات كثيرة وتفاصيل حول أدوار رسميين وسياسيين وأمنيين وعسكريين ودبلوماسيين واقتصاديين ومصرفيين وإعلاميين وناشطي المجموعات غير الحكومية. وكل هذه التفاصيل تخصّه، وهو المعني بالحديث عنها من عدمه، وله سياسته، التي تمنعه – حتى اليوم – من كشف كمية هائلة من المعطيات المتصلة بعدوان إسرائيل في عام 2006.
أسئلة إلى حزب الله حول علاقاته مع حلفائه ونظرته إلى الشارع
لكن الحزب يعرف أيضاً ما يجعله يتحرك بصعوبة في بعض الأمكنة. صحيح أن جبران باسيل شخص ثقيل الدم، وغير قريب إلى القلب، وغير مستحب إن لم يكن مكروهاً في أماكن كثيرة. وصحيح أنه يتصرف بفوقية لا تستند إلى مخزون فكري وثقافي وأخلاقي كافٍ، كبقية أركان الطبقة السياسية، وأنه متفرّد في إدارة حزبه وملفاته وعلاقاته، وأنه اختار لوظائف عامة من كان الأكثر ولاء لا الأكثر كفاءة… وهذا أمر يعرفه الحزب جيداً، لكن الحقيقة التي يعرفها الحزب، ونعرفها أيضاً، ويجب أن يتعامل الناس معها بواقعية، أن الحملة المركزة على باسيل لا تتع لق بذلك وحده. الناس يرفعون الشعارات في وجهه لأسبابهم، لكن التصويب عليه من القوى القادرة، محلياً وإقليمياً وخارجياً، سببه الوحيد موقفه السياسي وإصراره على عدم فكّ التحالف مع المقاومة. وهو لذلك سيدفع الثمن كبيراً بإخراجه من السلطة التنفيذية، والعمل على إبعاده عن دوائر القرار، والشغل على مزيد من شيطنته، وربما تقرر الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه وعلى رفاق له لإبعاده حتى عن قيادة حزبه. كما سيجري العمل أكثر على تحطيم كتلته النيابية ومن ثم تحطيم حزبه، كل ذلك ضمن برنامج لا يهدف إلى التخلص منه شخصياً، بل إلى مسح نهائي لفكرة أن يكون هناك مسؤول لديه تمثيل شعبي واسع بين المسيحيين، ويقف إلى جانب المقاومة في لبنان والمنطقة.
يعرف الحزب، أيضاً، أن الأميركيين إن رغبوا فسيسقطون النظام المصرفي في لبنان، وسيجعلون الإفلاس علامة فارقة لشركات كبيرة ومتوسطة على أن يتكفل الفقر بالشركات الصغيرة. كما يعرف الحزب أن الغرب يمكنه أن يصادر ما يملكه لبنان من ذهب وأملاك خارج لبنان، وأن يفرض عقوبات تشلّ البلاد وتدفعها إلى موقع الدول الفاشلة… كل ذلك بهدف محاصرة المقاومة طالما أنه لا يمكن لإسرائيل تولّي أمرها عسكرياً.
كل ذلك، يجعل الحزب يقرأ الأزمة الحالية من زاوية شديدة الحساسية بما خصّ بنيته ومشروعه الذي ناضل لأجله ثلاثين عاماً، وسقط في طريقه آلاف من الشهداء وعدد أكبر من الجرحى وخسائر مادية هائلة. لكن هل هذا يكفي؟
مناسبة هذا السؤال، هو «الضرب» المجنون الذي لم نعرف بعد من أقدم عليه، من خلال القبول بخروج سعد الحريري من الحكم، وترشيح محمد الصفدي مكانه لتولي تشكيل حكومة جديدة… لأنه، وبكل بساطة ومن دون لفّ ودوران، الغبي فقط هو من فكّر أو رشّح أو قبل بالصفدي رئيساً لحكومة في هذه اللحظة الخاصة من حياة لبنان…
كُوّة تُتيح قيام جبهة يسارية اجتماعية تُنقذ الحراك وتمنع سرقته
في هذا المجال، يجب التوجه إلى الحزب بأسئلة مقلقة:
– هل ما زلتَ تحتال على الوقائع، وتسمح لحلفاء تسببوا بدمار البلاد بفرض خياراتهم في لحظة الحقيقة؟
– هل تتجاهل حقيقة أن طرفاً ثالثاً خارج الحكم والخارج قد ثبّت مشروعيته الشعبية في الشارع حتى ولو لم يكن منظّماً بعد؟
– هل هناك من يعتقد أن لبنان لم يعد قادراً على الإتيان بمن يدير البلاد من خارج نوادي رجال الأعمال والمصرفيين والمتسلقين ومن يهبطون علينا بالمظلات من الخارج؟
– هل هناك من يعتقد أن الناس سيقبلون بشخص جنى ثروته من صفقات السلاح وعمولات مشبوهة مع أمراء القهر واستخبارات العالم. ثم ثبّت سلطته من خلال رشوة الناخبين والنافذين من أهل القرار في لبنان؟ واستغل منصبه واستولى على الملك العام وهدر المال العام؟ ثم قرر عقد صفقة ليورّث فيها موقعه إلى زوجته بعدما استحال عاجزاً عن القيام بدور واضح وكامل؟
– هل يدخل في عقل حزب الله أن هذا يمكن أن يشكل حلاً للأزمة القائمة. وهل يدخل في عقلنا نحن، العارفين بعقل حزب الله، أنه يمكن القبول بهذا الخيار لأن الحريري أو باسيل يحتاجان إلى «شرابة خرج» لشراء الوقت بقصد استعادة ما خسراه خلال المرحلة الماضية؟ هل يقول لنا حزب الله بأنه مستعد لمراعاة من يريد شراء رضى المستثمرين (اقرأ ناهبي البلد) والمجتمع الدولي (اقرأ قوى الاستعمار) ولا يلتفت إلى رأي عام، موجود في كل منزل وحارة وقرية ومدينة في لبنان، حتى ولو لم ينزل إلى الشارع؟
ثمة ما يدعو إلى الدهشة. على أمل أن يبقى في الشارع من يمثّل آلام الناس الحقيقية، وأن يكون هدف إطاحة هذا المرشح، مناسبة لتصحيح مسار الحراك، وأخذه إلى حيث يجب أن يكون منصة لتغيير جدي يبدأ بدفن النظام الحالي… وأن يكون فرصة لتنظيف الحراك من أصدقاء الصفدي ورفاقه الخلّص من رجالات السلطة وأزلامها…