يقرأ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، في المشهد السياسي الداخلي وزحمة المبادرات الرئاسية “المشكورة”، مؤشراً إلى “النية لدى كل الساعين في الملف الرئاسي بالذهاب نحو الحوار”. وبقول لـ “الديار” أن “العنوان المشترك بشكل عام في كل هذه التحركات هو التواصل، كما أن المشترك في نظرة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “الاعتدال الوطني” وغيرها من الأطراف المبادرة، هو التأكيد على أنه يجب على كل الأطراف أن تتواصل بعضها مع بعض، وخصوصاً أن العنوان الأساسي في كل هذه المبادرات، يبقى إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية”.
وبالتالي، ووفق كل ما يطرح من صيغ اليوم، فإنه لم ير “أي صيغة أو طرح، أفضل ممّا طرحه الرئيس نبيه بري في 31 آب الماضي، عندما قدم مبادرةً واضحة تماماً وتنص على حوار مع سقف زمني ثم جلسات بدورات عدة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، بمعنى أنه إماّ أن ينجح النواب خلال الحوار بالتوصل إلى اتفاق على شخصية مشتركة، وإمّا أن تكون شخصيتان أو ثلاثة أو أربع مطروحة في جلسة الانتخاب”.
وبالتالي، يقول إنه و”من خلال كل ما سمعناه من حديث عن رئاسة الجمهورية كيلا نقول مبادرات، فإن كل ما أتى من الداخل أوالخارج، لا يرتقي الى مستوى هذه المبادرة، ما يقتضي برأيي العودة إليها، وخصوصاً أن بري أكد في أكثر من مناسبة، أنه بطبيعة الحال ما من رئاسة جمهورية من دون حوار أو تشاور أو مهما كانت التسمية، لأنه لا يوجد ائتلاف نيابي، أي مجموعة كتل قادرة بمفردها على إيصال رئيس جمهورية”.
وهنا، يتحدث عن “عتبتين في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: العتبة الأولى هي العتبة الدستورية، حيث أن انتخاب الرئيس يكون بثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائباً بموجب المادة 49، والعتبة الثانية هي أنه في جلسات الانتخاب بدورات متلاحقة فمن الدورة الثانية، تصبح الأغلبية المطلقة للانتخاب65 ، ولذلك وبعد تجربة 12 جلسة تبيّن أن ما من فريق يملك بمفرده النصاب الدستوري والأغلبية المطلقة، وأكبر مثال على ذلك قد ظهر خلال التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، إذ ان 3 كتل أساسية قد اتفقت على ترشيحه وهي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بالإضافة إلى كتل أخرى، ولكنه لم يحصل على سوى 59 صوتاً في جلسة الانتخاب، وهذا الرقم يؤكد الكلام الذي سبق”.
ويوضح أنه “لذلك، قدم الرئيس بري مبادرة متكاملة مكتوبة وتحدث عن حوار غير مشروط وبعنوان واحد هو رئاسة الجمهورية وبمدة زمنية محددة وبمهلة أقصاها أسبوع، وإن لم يتمّ الإتفاق على شخصية معينة، سيدعو إلى جلسة انتخاب”، مؤكداً أنه “لو سمعوا منه في حينه، كان سيكون لدينا اليوم رئيساً للجمهورية وحكومة كاملة الأوصاف، ولكن الحسابات الشخصية الضيقة والكيدية كما الارتباطات قد أدت إلى استدامة الشغور الرئاسي الذي أصبح في شهره ال 19”.
وبالتالي يشدد خواجة على أن “منطق الأمور يقول بالحوار وفق مبادرة الرئيس بري”، متمنياً على كل الكتل أن “تضع المصلحة الوطنية في المقدمة، لأن البلد لم يعد يتحمل استمرار الشغور، ولأن انتخاب الرئيس هو أكثر من ضرورة، فالفراغ الرئاسي ينعكس على كل المؤسسات وعلى الانتظام العام، فنحن بحاجة إلى إعادة لملمة وضعنا خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة”.