توقع مسؤول بارز تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للجمهورية خلال 2016 موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وان لا يتم في ايلول المقبل. ودعا الى رفض التوقعات ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي التي تطلق من حين الى آخر، بدليل سقوط الرهان على اجراء الانتخاب لدى التوصل الى “التفاهمات النووية” بين الدول الكبرى وايران.

وشدّد على اهمية لبننة هذا الاستحقاق في أسرع وقت بعد التخلي الدولي والاقليمي عن المساعدة لإنجازه. وسأل من يضمن موعد تحقيق التفاهم السعودي – الايراني لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل سقوط كل المحاولات التي تبذلها روسيا مع كل من السعودية وايران وسوريا في الأسابيع الاخيرة، وقد أدت فقط الى اتفاقات على مقاتلة الارهاب أينما وجد في دولة عربية، وعلى الاخص في كل من سوريا والعراق المتمثل بالدرجة الاولى بـ”داعش؟”.

ولفت الى ان لبننة الاستحقاق لا يمكن ان تتم بتعطيل اعمال الحكومة والاكتفاء بامتداح الرئيس تمام سلام على صموده وتحمله الصراعات العنيفة بين القوى السياسية المتخاصمة وانعكاس آثارها السلبية في الشارع. ودعا الى خطوات تضمن ما يستحقه سلام بفعل ثباته وفرملة المساس بالمؤسسات التي تزعزعت وتعطل إنتاجها. ورأى ان الحفاظ على حكومة سلام لن يتحقق الا بجعلها تعمل وتدبر أمور الناس والدولة.

وأوضح وزير بارز، وهو محام لامع، انه لا يمكن وزيري “التيار الوطني الحر” مدعومين بوزيري “حزب الله” الطعن بقرار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان مدة سنة لكل منهما في مجلس الوزراء، لان القرار اداري والمرجع الصالح للطعن به هو قضاء الإلغاء في مجلس شورى الدولة، وفي حال أبقى عليه، يستمر قرار تأجيل التسريح حتى اكتمال المدة الزمنية ولا يسقط الا بإعادة طرح مقبل مشروع قرار بالمرشحين لقرار قائد. ويروي الوزير عينه ان المطالبين بطرح اسماء للقيادة رفضوا مناقشة مشروع وزير الدفاع لانه تضمن اسماء عدة، فيما هم يريدون حصره بروكز”.

وأفاد أنه لا يمكنه ان يتكهن بما ستكون عليه الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مقترحاً خطوات عدة تكفل لبننة الاستحقاق وعودة الحكومة لتعمل في شكل طبيعي وهي:

اولا – وقف التأجيج الإعلامي الذي تمارسه القوى السياسية لإبطال أي قرار اتخذ او هو في طريقه للإقرار.

ثانيا – تتولى الهيئة فتح حوار بإشرافها بين “الوطني الحر” و”المستقبل” وتزخيمه، وكذلك ترسيخ الثقة أكثر بالحوار بين الحزب و”المستقبل” من جهة أخرى.

ثالثاً – إنشاء هيئة حوار كان يديرها رئيس الجمهورية عندما كان يمارس صلاحياته من قصر بعبدا، مهمتها تفكيك المشاكل وإيجاد المخارج بعد تخلي الرئيس نبيه بري عن دور كان يمارسه بعد ما حاول اكثر من مرة ولم يتجاوبوا معه.

وبرّر ضرورة انشاء مثل هذه الهيئة من عقلاء القوى المتصارعة او على الأقل من القوى المنقسمة سياسيا الموزعة بين مؤيد للسعودية واخرى لإيران، بتساو في عضويتها. ويرى ان الدافع لإنشاء هذه الهيئة هو عدم الرهان على اي تطور في الخارج، سواء كان دوليا او اقليميا، من أجل تسهيل انتاج انتخاب رئيس جمهورية من صنع لبناني وبقرار من القوى السياسية الفاعلة.