استدعاء سلمان أو تكليف ضابط بالإنابة؟
مقبل يؤخر تسريح قهوجي إلى حين التعيين
استنفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل كل المهل والاتصالات السياسية. بقي حتى الساعات الأخيرة منتظراً التئام مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش ورئيس جديد للأركان، إلى أن قرر في اليوم الأخير لولاية العماد جان قهوجي تأخير تسريحه حتى إشعار آخر. ولكنه قرار مرهون بعودة الحكومة الى الاجتماع وتعيين قائد للجيش حتّى يبطل قرار تأجيل التسريح.
وما زال أمام مقبل مهلة حتى نهاية اليوم الجمعة حينما سيُحال اللواء وليد سلمان إلى التقاعد، ليقرّر اما استدعاءه من الاحتياط بعد تسريحه وإعطاءه حق أمرة الجيش بغياب قائده من دون أن يكون له حقّ التوقيع على كل المعاملات الإدارية، لتعذّر تعيين مجلس الوزراء خلفاً له. واما تكليف ضابط من الضبّاط الأعلى رتبة بتسيير أعمال أمانة الأركان، من دون أن يكون له صلاحية الإنابة عن قائد الجيش وحضور اجتماعات المجلس العسكري. ويرجح أن يكون العميد الركن حاتم ملاك باعتباره الضابط الأكبر سناً بين الضباط الدروز على أن يُصار إلى إصدار مرسوم ترقيته بموجب مرسوم جوال في انتظار تعيينه رئيس أركان أصيل في مجلس الوزراء لاحقا.
وقد اختار مقبل الاعلان عن موقفه في مؤتمر صحافي عقده امس في بهو مكتبه بوزارة الدفاع، مع شرح الاسباب الموجبة لقرار تأجيل تسريح قهوجي. وقالت مصادره إنه لم يكن ليلجأ إلى هذا القرار لو توافقت المكوّنات السياسية للحكومة على تعيين ضابط آخر.
وأوضحت أنّ اتهامه بعرض مسرحية طرح الاسماء في الجلسات الاخيرة للحكومة للتعيين هو في غير محله، «لأنّ ثمة قوى سياسية لم تكن تريد تغيير اللواء محمد خير من منصب الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، واختلفت على تعيين قائد للجيش، برغم التوافق المبدئي على تعيين رئيس للأركان، لكن تعذر انعقاد مجلس الوزراء حال دون تعيين أحد العمداء رئيساً للأركان».
وقال مقبل في مؤتمره الصحافي: «كفانا تشنجات وانقسامات، فمهما تمادت لن تدفعنا للتخلي عن مسؤولياتنا، انطلاقاً ليس فحسب من الحق والواجب كوزير للدفاع الوطني، دستورياً وقانونياً، انما خصوصاً للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية المرفق العام، تجنباً لأي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في المجلس العسكري».
ورداً على اسئلة الصحافيين، نفى مقبل أن يكون استدعاء رئيس الأركان من الاحتياط يشكل سابقة أو يشكّل ظلما للضباط الاخرين. وقال: «أنا أعرف صلاحياتي، والقرار كان عند مجلس الوزراء لكنه لم يجتمع، مع إني ارسلت اسماء الضباط المقترحين للتعيين في قيادة الجيش ورئاسة الأركان منذ أكثر من ثلاثة اسابيع، والأمر منوط برئيس الحكومة ليطرحهم لتعيين أحدهم».
وعما إذا كان هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الأعلى رتبة بمهام رئاسة الأركان، قال: «هذه العملية بحاجة إلى مرسوم وترقية بالرتبة، والمرسوم يجب أن يوقع من قبل 24 وزيرا، فاتركوا هذا الموضوع لأنه متعذر حالياً».
«التيار»: لن نسكت
دان «التيار الوطني الحر» قرار وزير الدفاع الوطني تأجيل تسريح قائد الجيش. ووصفه، في بيان، أنه «مخالفة فاضحة لكل القوانين، تضاف إلى سلسلة من المخالفات التي دأبت الحكومة على ارتكابها أو السكوت عنها، في مجال الدفاع الوطني وفي مجالات أخرى». ورأى أن «وزير الدفاع استند في قراره غير الشرعي وغير القانوني إلى حجج واهية لا تخدم المؤسسة العسكرية، لا بل تؤدي إلى إضعافها وضرب معنويات خيرة ضباطها بحرمانهم حقهم الطبيعي والشرعي في أن يترفعوا ويتبوأوا أرفع المناصب، هم الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجلها ومن أجل لبنان، خصوصاً في هذه المرحلة التي يقوم فيها الجيش اللبناني بالتصدي للإرهاب وبمهام وطنية جليلة».
وأكد «التيار» أنه «لن يسكت عن التمادي في تجاوز القوانين، ولو بقي الصوت الصارخ الوحيد، انطلاقاً من تمسكه بدولة الحق والمؤسسات، واحترامه للدستور والقوانين المرعية الإجراء، وسيقوم بكل ما يلزم من أجل وقف الإمعان في تدمير الدولة».