تغرق البلاد هذه الايام، على عادتها طبعا، في دوامة من الخلافات تبتلع كل ما يقف في طريقها من ملفات ساخنة تتدحرج مسجلة المزيد من التدخلات والتطورات، من رئاسة الجمهورية الى ملف امن الدولة، مرورا بما بينهما من امور على تماس مع الامن، الذي ينذر بادخال البلاد في مرحلة ساخنة، ترسم لها الكثير من السيناريوهات، فيما اقر مجلس الوزراء تجهيزات امن المطار دون ان يفرج عن امن الدولة، مع فشل كل محاولات اخراج الملف من عنق الزجاجة الفشل، توازيا مع تواصل التحقيقات حول المتورطين في فضيحة الانترنت غير الشرعي.
تأتي كل هذه التطورات في وقت يأمل ان تفرج كواليس «القمة الاسلامية» وتحديدا اللقاء المفترض بين الملك سلمان والرئيس روحاني عن رسم تشبيهي للرئيس اللبناني، او ان يحمل الرئيس الفرنسي السبت خريطة طريق تفتح طريق بعبدا، عل ذلك يزيح الغيوم السوداء التي بدأت تتلبد في سماء صيدا ومن البوابة الفلسطينية بالتحديد، والتي ستكون محور اتصالات مرجعية امنية دولية رفيعة ستزور لبنان خلال ايام لتفعيل آليات التعاون في الحرب ضد الارهاب، كما في سبل دعم الجيش اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية.
ففيما كانت الانظار موجهة الى ما سينتج من الحوار الذي اعيد احياؤه بين الاونروا والقوى الفلسطينية، بعد وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، سجل تطور أمني بارز اعاد الى الواجهة ملف المخيمات الفلسطينية وأهمية ضبطها لا سيما في ظل ما تشهده من خلافات فلسطينية – فلسطينية، مع اغتبال المسؤول العسكري لحركة فتح في مخيمي عين الحلوة والمية ومية بحسب مصادر فلسطينية في صيدا فتحي زيدان، المعروف بعمله على تهدئة الأوضاع في مخيمي عين الحلوة والمية ومية وعلى تعزيز الاجراءات الأمنية منعا لسقوط المخيمين بأيدي المتشددين، وبكونه احد ابرز الداعين الى تعزيز التعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية، والذي على خلفيتها كان تلقى في الفترة الأخيرة تهديدات مباشرة من المجموعات المتشددة في المخيم ومن بينها مجموعة بلال بدر.
اغتيال كانت سبقته معلومات عن كشف مخطّط إرهابي لاستهداف دبلوماسيين فلسطينيين في بيروت، من قبل خلية امنية تابعة لـ «داعش» تعمل داخل عين الحلوة، عملت على رصد السفارة واجراءاتها الامنية، وجمع معلومات دقيقة عن تحركات وتنقلات مسؤوليها، بهدف إيقاع فتنة ما بين قوى فلسطينية متباينة التوجّهات السياسية، استكمالا للمخطط الذي تشهده ارض مخيم عين الحلوة، حيث ادرجت مصادر مطلعة استهداف زيدان تحت هذا العنوان، على وقع تسريبات عن انتقال 17 فلسطينية الى تركيا عبر مطار بيروت ومنها الى الرقة للالتحاق بداعش.
واذا كانت المخاوف سادت عشية جلسة الحكومة من إمكان ان تفضي «القلوب المليانة» الى انفجار مجلس الوزراء، مع ما يعينه ذلك من تداعيات سلبية على صورة الرئيس سلام قبيل توجّهه الى اسطنبول للمشاركة في «القمة الاسلامية» على أمل عقد لقاءٍ مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، علّه يفتح الباب امام ترميم العلاقة المهتزة مع دول الخليج، فإن اوساطاً سياسية اشارت الى ان مخاطرة «البيك» ورفضه التسليم بتعطيل عمل الحكومة وتعليقه مرت على سلام، ناجحا في فصل ملف امن الدولة، الذي دخل دائرة التجاذب الطائفي الذي تَداخل في جانبٍ منه مع مأزق الانتخابات الرئاسية وحساباتها، عن سائر بنود جدول الاعمال، مسقطا محاولة ارساء معادلة «تلزيمات المطار مقابل مخصصات أمن الدولة»، لمصلحة تمرير رفع مستوى الحماية الأمنية في المطار الذي عهد به الى وزارة الاشغال، مقابل استثناء نقل الاعتمادات تلك الخاصة بقوى الامن الداخلي والامن العام، بسبب ربطها من قبل معظم الوزراء المسيحيين باقرار اعتمادات جهاز أمن الدولة، على ان يبنى على الشيء مقتضاه في الجلسة المقبلة.
مصادر مشاركة في الجلسة اشارت الى ان الرهان على عدم تجاوز الاطراف للخطوط الحمر، وتمريرهم الجلسة المقتضبة بهدوء، تحت وطأة الضرورة، والخشية من ان يؤدي التأخر في صرف أموال معالجة ملف أمن المطار الى اتخاذ إجراءات دولية بحق المطار والسفر إليه، وسط تخوف المصادر من ان كل يوم تأخير في معالجة هذا الملف ستكون له انعكاسات كبيرة على لبنان، منبهة الى مسعى البعض لاستخدام «أمن المطار» كبوابة – للتخويف من الوضع الامني تمهيدا لتأجيل الانتخابات البلدية ، بعدما مر «قطوع» الحكم على ميشال سماحة بهدوء.
جلسة السراي التي كان سادها بعض «التوتر» حول ملف امن الدولة، مع اعلان سلام تأجيل بت الموضوع الى الجلسة المقبلة، وتاكيد مصادر وزارية مسيحية أنّها ليست بصدد تقديم أي نوع من التنازلات يوم الاثنين، متسائلة عن الجدوى من استمرار الحكومة اذا استمر التعدي على حقوق المسيحيين، متوقفة عند نقل رئيس مجلس النواب المعركة الى مصر متجاهلا في اطار تعداده للاجهزة الامنية اللبنانية والعسكرية وانجازاتها المديرية العامة لامن الدولة وما نجحت في تحقيقه في مجال مكافحة الارهاب، وآخره توقيف احد اهم المتورطين في اغتيالات واطلاق نار على امنيين في القبة- طرابلس، رغم الحصار المعلوماتي لجهة «داتا الاتصالات» حيث رفضت عشرات الطلبات، وكذلك تغييب المدير العام عن الاجتماعات الامنية، كاشفة عن تساؤلات دبلوماسية عن سبب تطور المشكلة في ما خص ملف أمن الدولة وتحولها الى أزمة طائفية، ونصائح بابعاد المشاكل الأمنية عن الطوائف لأنه لدى تحول المشكلة الى طائفية سيصعب حلها.
اما في ملف الانترنت العالق في القضاء، فقد اكدت المصادر انه ستتم متابعته الى آخره بعيدا عن السرية وسيتم إفشاء كل الأسماء المشاركة والمتورطة في هذه الفضيحة وتحميلها كامل المسؤولية ، على ان تبقى التحقيقات مفتوحة مفتوحة بجدية وشفافية إلى حين معالجة كل المخالفات والوصول إلى الحقيقة كاملة، في ظل قرار جدي باعتماد آلية جديدة لحماية الاتصالات على ان يتم استقدام أجهزة الكترونية للمراقبة تشغلها عناصر من الأمن العام والجمارك للتدقيق في إدخال أي أجهزة أو آلات حتى ولو كانت بسيطة لمنع تكرار ما حصل.
وفي هذا الاطار علم ان مديرية المخابرات في الجيش تؤدي دورا اساسيا في التحقيقات التقنية الجارية وقد توصلت الى تحقيق خروقات كبيرة كاشفة عن العديد من الاسماء التي بقيت مستورة، وآخر انجازاتها الكشف الذي اجرته برفقة فريق من هيئة «اوجيرو» على الكابل البحري من نهر ابراهيم الى نهر الكلب حيث تبين انه خط «دش».
تعددت المشاكل والملفات، وكثرت القراءات والتحليلات، الا ان الواضح ان الازمة في لبنان ليست بضيق الخيارات، بل بغياب القرارات الحاسمة، في زمن الانتظار القاتل على رصيف التسويات الاقليمية والدولية، وتقاطع مصالح جميع القوى السياسية على قذف كرة نار الخلافات مراهنة على مزيد من الوقت الضائع لتحسين مواقعها ومكتسباتها.