السياسة النقدية… لا تثبيت لسعر الصرف والمطلوب إستهداف التضخم
تتفق الأبحاث الأكاديمية والتجريبية على أن إرتفاع التضخم وتقلباته العالية تعطّل قرارات اللاعبين الإقتصاديين (أسر وشركات). ومن ناحية الإستثمارات ومعدلات الإستهلاك فإن له تأثيراً سلبياً وبالتالي يؤدّي إلى تراجع النمو. وهذا ما دفع بالعديد من الدول في ثمانينات القرن الماضي إلى إعطاء مصارفها المركزية إستقلالية القرار مع أولوية المحافظة على الثبات في الأسعار.
تُجمع النظريات الإقتصادية على أن ثبات الأسعار هو العنصر الأساس في عمل الماكينة الإقتصادية. وقد أثبتت إستقلالية المصارف المركزية دورها الإيجابي في عملية ثبات الأسعار (تجربة الدول الأوروبية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي) وذلك من خلال الإعلان عن توجّهات المصارف المركزية في ما يخص بعض المتغيّرات الإسمية الأساسية والتي لها تأثير مباشر على التضخم، وهو ما يُعطي السياسة النقدية مصداقية عالية في ظل إطار سياسي و/أو مالي و/أو إقتصادي غير ملائم، بحكم أن المصارف المركزية ستُخفف من عملية المفاضلة (Arbitrage) على المدى القصير بين تغيرات الإنتاج والتضخم.
والجدير ذكره أن المصارف المركزية تتمتع بثلاثة أهداف وسيطة في سياساتها النقدية هي : «الكتل النقدية»، و «سعر الصرف»، و «التضخم». وترمي هذه الأهداف الثلاث إلى تأمين ثبات الأسعار مع فعالية تختلف باختلاف الإطار الإقتصادي والمالي المتبع.
عمليًا، الهدف الوسيط «إستهداف التضخم» يهدف إلى منع الصدمات الداخلية أو الخارجية، وخلق دفع مستمر وبسيط ومتوقّع للتضخم وهو ما يؤدّي إلى ثبات بالأسعار عبر خلق «نقاط ربط إسمية» تلزم المصارف المركزية إعتماد سياسات متجانسة ومتناغمة مع توفير إطار يسمح للاعبين الإقتصاديين بمتابعة تنفيذها.
هذه السياسة النقدية هي المرجح إعتمادها في المرحلة المقبلة نظرًا إلى أن من شروط صندوق النقد الدولي ترك الأسواق تُحدّد سعر الفائدة (بإستثناء الفائدة على المدى القصير التي ستبقى من مهام المصرف المركزي) وإستطرادًا سعر صرف الليرة اللبنانية.
هذا الأمر يفرض وضع البرنامج الإصلاحي الحكومي والذي سيكون شرطا أساسياً في عملية ثبات الأسعار نظرًا إلى أن الهدف الوسيط «التضخمّ» يفرض إطاراً إقتصادياً ومالياً ثابتاً.
مع الإشارة إلى أن ثبات النقد يأتي من أحد أمرين: ثبات في النمو الإقتصادي وهو المعتمد في الدول المتطورة، و/ أو تكوين إحتياطي كبير (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) من العملات الأجنبية، وهو أمر يفرض نفسه في حال فشل السياسات الحكومية.
ولقد أعلنت الحكومة اللبنانية على لسان وزير الإقتصاد أنها «ستعمل على ضبط تفلّت الدولار وإستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة». بالطبع هذا الأمر غير ممكن تقنيًا إلا من خلال إعتماد المنهجية التي إعتمدها مصرف لبنان، أي تكوين إحتياطي كبير من العملات الصعبة، وهو أمر مُستحيل حالياً في ظل الظروف السياسية الراهنة إلا إذا تمّ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن إطار برنامج إصلاحي وتحفيز النمو الإقتصادي – العنصر الإقتصادي الجوهري في ثبات العملة الوطنية.
إلا أنه وعلى الرغم من وضوح الصورة لما يجب القيام به للوصول إلى الثبات في الأسعار – عنيت بذلك برنامج إصلاحي وتحفيز إقتصادي وسياسة نقدية مبنية على استهداف التضخم – إلا أن هذه الصورة هي تبسيط لحال أكثر تعقيدًا فرضه الواقع السياسي المعقد في ظل إرتباط ميكانيكي لكل شيء بالوضع السياسي.
فالشلل الحكومي الناتج عن التحقيق بجريمة المرفأ يُلقي بظلاله على كل الأصعدة خصوصًا على الصعيد المعيشي. فصفيحة البنزين 95 أوكتان بـ 302700 ليرة لبنانية مع إرتفاع بقيمة 60 ألف ليرة عن التسعيرة الماضية، والبنزين 98 أوكتان بـ 312700 ليرة لبنانية مع إرتفاع 62 ألف ليرة، وصفيحة المازوت 277000 ليرة لبنانية مع إرتفاع 35,500. والأصعب هو سعر قارورة الغاز التي أصبح سعرها 229600 ليرة بإرتفاع 9400 ليرة والتي تُشكّل عنصرا أساسيا في حياة الأسر نظرًا إلى إستخدامه في الطبخ! ويلجأ المعنيون في تصريحاتهم غير المقنعة إلى تبرير إرتفاع الأسعار بإرتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ليس بتبرير كافٍ نظرًا إلى أن إرتفاع أسعار النفط لا يعكس جنون إرتفاع أسعار المحروقات خصوصًا أن سعر الدولار في السوق السوداء ثابت على العشرين ألف منذ فترة وبالتالي هناك قطبة مخفية!
عمليًا إرتفاع أسعار المحروقات سيرفع بدوره كل أسعار السلع والبضائع والخدمات في ظل تآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية والضعف القاتل والاستهتار غير المبرر للرقابة من قبل الدولة اللبنانية، إضافة إلى الأفق السياسية المُقفلة وعدم إجتماع مجلس الوزراء لمعالجة الأمور الإقتصادية والمالية والمعيشية بطريقة جدية مقنعة. ومن منا لا يتذكر حادثة قبرشمون والشلل الحكومي الذي نتج عنها (40 يومًا من التعطيل)، وهو ما منع وقف الإنهيار! ومن منا أيضاً لا يذكر تصريف الأعمال الذي دام أكثر من عام مع غياب كلي لجلسات مجلس الوزراء وهو ما سرّع في تردّي الوضع وتفاقم الأزمة.
الفارق هذه المرّة أن كلفة التعطيل أصبحت عالية جدًا، وهي ستزداد بطريقة متسارعة يوماً بعد يوم، وما إرتفاع سعر المحروقات إلا «غيض من فيض» أو كما يقال «the Tip of the Iceberg» ! فالدولار الثابت منذ فترة على العشرين ألف ليرة مرجح للإرتفاع مع غياب أفق الحل كما أن الأسعار ستستمر بالإرتفاع في ظل إنكفاء وغياب قرارات صارمة من قبل الحكومة تجاه الإحتكار والتهريب.
من كل ما تقدم، يمكن الجزم بأن التضخم هو عنوان المرحلة المقبلة وهو ما يُمكن إعتباره الكارثة الحقيقية نظرًا إلى الطبيعة التغلّغلية لهذه الآفة. وما قد يجهله المعنيون أن إستفحال التضخّم لن يُسهّل الحلول التقنية المتاحة، وبالتالي فإن النية السياسية لم تعد مجدية في واقعنا المتهالك الذي سيُترجّم حتماً بسعر صرف الليرة! وليكن الجميع على يقين أنه من النظرة الاقتصادية المهــنية البحتة فإن مليارات الدولارات التي قد تدخل إلى لبنان لاحقًا لن تعود كافية لمحو ولا حتى لترميم تداعيات التضخم…
لذا يتوجّب على من تبوؤا سدة المسؤولية معرفة أن الأمر تخطّى الخطوط الحمر، وأصبحنا اقتصاديًا في قلب الانهيار لا على ضفافه، وما نشهده يومًا بعد يوم هو نتائج الانهيار المتدحرج، وبالتالي فإن إجتماع الحكومة لأخذ قرارات إصلاحية أصبح أمرًا كيانيًا، والتخلف عن هذا الواجب قد يضعها أمام خيانة الأمانة والثقة الملقاة على عاتقها، فالفقر الذي يعصف بالمجتمع اللبناني لا يُمكن مُعالجته بحلول جزئية (بطاقة تموينية، رفع أجور…) إذ تجاوز الأمر هذه المستويات وأصبح في غاية التعقيد من الناحية الاقتصادية، وبالتالي فالمطلوب أصبح مُعقدًا أكثر من ذلك بكثير.
في الختام لا يسعنا إلا طرح سؤال جوهري: هل باتت الحسابات السياسية أهم من حياة المواطن اللبناني، لا بل من بقاء الوطن؟ وهل النموذج الفنزويللي هو الطريقة المثلة للحفاظ على المتكسبات الضيقة؟